پایگاه
خبری فولاد ایران - اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد که «قیمت گذاری
دستوری عامل رانت» است و با هر گونه قیمت گذاری دستوری مخالفیم. او تاکید کرد که محصولات
پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند.
در رابطه با اظهارات قبلی و اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موارد زیر قابل طرح است:
📌 به نظر می رسد
ایشان نقش خود را به عنوان نماینده مردم فراموش کرده و ریاست لابی تولیدکنندگان شبه
دولتی فلزات اساسی و به خصوص فولادی را به
عهده گرفته اند.
📌 مهندسی افزایش
نرخ ارز (رانت ارزی) با اقدامات زیر را از سال پیش آغاز شده است (۱) مهندسی
افکار عمومی و فضاسازی رسانه ای جهت افزایش نرخ ارز (۲)
افزایش
غیرمنطقی و مخرب نرخ ارز (۳) ایجاد
بازار ثانویه جهت فروش ارز به بهای دلخواه (۴)
شمول
عرضه ارز پتروشیمی و فولاد در بازار ثانویه (۵)
عرضه
مواد اولیه پتروشیمی و فولاد به بهای ارز آزاد در بازار داخلی
📌 واژه دستوری
و رانت مدتی است که توسط صنایع شبه دولتی-رانتی و لابی های آنها مدام به کار گرفته
می شود و در این رابطه اصل ماجرا تحت تاثیر حاشیه (که ساخته دست خود آنها است) قرار
می گیرد.
-
چرا
از قیمت گذاری دستوری و رانت سنگ معدن و گاز و برق و آب و... هیچ صحبتی نمی شود و این
قیمت ها واقعی سازی نمی شود؟
-
چرا
باید ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و معدنی که حاصل از فروش مواد خام
و اولیه (ثروتهای ملی) است و بخش اعظم آن را رانت تشکیل می دهد، در بازار ثانویه عرضه
شود و به دولت به بهای رسمی فروخته نشود؟
-
چرا
۳۰ سال است در برابر بازارهای انحصاری (و در
نتیجه اعمال قیمت گذاری دستوری) با ایجاد تعرفه های بالا و همچنین استفاده از ابزارهای
دیگر سکوت شده است.
- کمیسیون اقتصادی مجلس که این قدر نگران مقداری
تخلف در توزیع مواد اولیه و اساسی است، چه
توجیه و تضمینی برای توزیع ۸۰ درصد از رانت
عظیم حاصل از فروش محصولات فولادی به بهای دو برابر سال قبل به محلی جز خزانه دولت
دارد؟
-
کمیسیون
اقتصادی مجلس چرا در برابر قیمت گذاری دستوری و تحمیل سرکوب دستمزدها و بی ارزش سازی
دارایی و درآمد مردم سکوت می کند.
📌 واقعیت اقتصاد
دستوری ایران این است که:
🔸 در سمت مردم
(بازندگان): درآمدها به ریال بی ارزش هزینه ها به دلار پر قدرت
🔸 در سمت بنگاه
های خصولتی-رانتی و وابستگان دولت (برندگان): هزینه ها به ریال بی ارزش و درآمدها به
دلار پر قدرت
🔹موضوعی که عامدانه دولت
و مجلس در برابر آن سکوت کرده اند و هیچ توجیه و منطقی برای آن ارائه نمی شود، قیمت
گذاری دستوری دلار به بهای بیش از ۲ برابر سال قبل
(توسط دولت و بنگاه های شبه دولتی) است.
📌 بنگاه های شبه
دولتی (خصولتی) پتروشیمی و فولادی و معدنی به اقتصاد بازار آزاد ارتباطی ندارند. بازار
آزاد از راه گستر ش بازار رشد پیدا می کند،
در حالی که این بنگاه ها از طریق مکانیزم های غیر بازار و دستوری و دولتی (از مرحله
مکان یابی و تامین سرمایه با ارز ارزان تا مرحله بهره برداری و اعطای رانت) ایجاد شده
و فعالیت می کنند.
◀️ و دست آخر طنز تلخ ماجرا این است اشخاصی که
در فضا و شرایط دستوری مقدرات اقتصاد ایران را در دست گرفته اند و همه چیز را دستوری
تعیین می کنند، حتی به صورت دستوری واژه «دستوری» را تحریف و از آن سوء استفاده ابزاری
می کنند.
اقتصادایران