پایگاه
خبری فولاد ایران - برای از بین بردن زمینه‌های رانت و فساد بهتر است دولت
دامنه تخصیص ارز دولتی را تا جایی که ممکن است محدودتر کند و اولویت را کاملا به
بازار ثانویه دهد.
✏️ برای پاسخ
به نگرانی جامعه از بابت آثار قیمتی حذف ارز دولتی، می‌توان برخی اقدامات جبرانی
مانند تخصیص یارانه ریالی به اقلام دارویی و برخی اقلام اساسی را طراحی و اجرا کرد.
✏️علاوه برآن،
برای جلوگیری از گسترش قاچاق، لازم است واردات اقلامی که در سیاست قبلی ممنوع
اعلام شده بود، مجاز اعلام شود. با آزادسازی نرخ ارز، به‌طور طبیعی تقاضا برای
اقلام غیرضروری کاهش خواهد یافت.
✏️در صورت
ضرورت، دولت می‌تواند به‌طور موقت، از طریق ابزار تعرفه‌ای، نسبت به کاهش انگیزه
واردات اقلام غیرضروری سیاست‌گذاری کند.
✏️با توجه به
شرایط تحریم، لازم است ضمن اجتناب از مداخله دولت در نرخ‌گذاری بازار، همزمان گردش
وجوه ارزی و فرآیند تخصیص ارز، به دقت مورد رصد و پایش قرار گیرد.
✏️بانک مرکزی
می‌تواند بدون نیاز به ورود به نرخ‌گذاری، از طریق عملیات بازار به ثبات‌بخشی و
گردش بازار ارز کمک کند.
✏️در این راستا،
در مواردی که صادرکننده اقدام به ارائه پیشنهاد فروش در بازار ثانویه می‌کند، ولی
متقاضی برای آن موجود نیست، بانک مرکزی می‌تواند با خرید ارز حتی به نرخی بالا،
ضمن تقویت ذخایر ارزی خود، زمینه گردش بازار را فراهم کند.
منبع: اقتصادنیوز