پایگاه خبری
فولاد ایران - جهش‌های پی در پی نرخ ارز
در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق
است.اما کدام عوامل نقش مهم‌تری در ایجاد این
بحران داشته‌اند؟
اگر درسهای لازم از این بحران گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران
را به بن‌بست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید
شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل
مشابهی روبه‌رو می‌شدیم
درست است که انتظار می‌رود با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا درآمد
صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا
می‌برد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند در یک دوره زمانی
مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا
می‌برد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، می‌تواند لااقل
برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایه‌گذاری
را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر
به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحران‌زا باشد. حال
در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای این‌گونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟
اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای داخلی
است که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و زمینه‌ساز بحران شده‌اند. شکنندگی‌های نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع
نقدینگی و تشدید فساد به‌عنوان عوامل بحران چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشم‌انداز
چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد می‌کند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد
تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛
در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را می‌توان به تکانه‌ای به
تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستی‌های نظام
تصمیم‌سازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند. این اتفاق
اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاست‌گذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار
رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر
کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم
بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار
را حتی وقتی گران هم می‌شود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالا‌تر برده و بار دیگر
تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.
در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاست‌های ممکن، بیشترین
احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونی‌اش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم
ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالا‌های اساسی سعی کند به بسیاری گروه‌ها مخصوصا اقشار
کم‌درآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالا‌ها در بازار آزاد
تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاه‌مدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکان‌پذیر
نمی‌آید؛ چون در حال حاضر دولت اهرم‌های مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش
روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحله‌ای می‌رسیم
که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور به‌طور قابل‌توجهی افت کرده و تقاضای واردات
و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهی‌های گذشته هم تا آن موقع کم
شده و به این ترتیب مشکلات بدهی‌های دولت و ترازنامه بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. اگر
در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینه‌هایش را محدود و مخارج بودجه را
روی نیاز‌های ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی
بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این
موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاست‌هایی جلب کند،
بی‌ثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع می‌تواند خیلی وخیم شود، چنان که در
ونزوئلا دارد اتفاق می‌افتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر،
آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای
خریدهای روزمره‌شان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک
۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه
ناچار شد دلار آمریکا را به‌عنوان پول رسمی‌اش قبول کند./دنیای اقتصاد
منبع: مجمع فعالان
اقتصادی