پایگاه
خبری فولاد ایران - دنیای اقتصاد
: در شرایطی که انتظار میرفت نشست مقامات چین و
آمریکا به صلح تجاری منجر شود، این مذاکرات بدون هیچ توافقی پایان یافت و ترامپ
دستور داد تعرفههای جدیدی بر واردات کالاهای چینی اعمال شود. ابتدا وضع تعرفهها
بر پنلهای خورشیدی و ماشینهای لباسشویی و سپس بر واردات فولاد و آلومینیوم، به
ترتیب نخستین و دومین حملات آمریکا به چین بودند. وضع تعرفه بر ۵۰ میلیارد دلار کالای چینی، مرحله
سوم این نبرد بود که ابتدا ۳۴
میلیارد دلار از آن اجرایی شد و فاز نهایی این مرحله روز پنجشنبه شکل اجرایی به
خود گرفت.
مذاکرات تجاری دو روزه میان چین و آمریکا روز پنجشنبه بدون نتیجه
پایان یافت. بنبست مذاکرات تجاری دو غول اقتصادی دنیا درحالی شکل گرفته است که در
این روز دولت ترامپ تازهترین دوره افزایش تعرفههای خود علیه واردات چینی را
اجرایی کرد، اقدامی که با واکنش تلافیجویانه سریع چین همراه بود. به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای
اقتصاد»، روز پنجشنبه دولت آمریکا در تکمیل فاز پیشین که
اعمال تعرفه بر ۳۴ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی بود، در جدیدترین
اقدام تعرفه ۲۵ درصدی بر ۱۶ میلیارد دلار واردات چینی اعمال کرد. این تعرفه
که بر ۲۷۹ مورد
کالای وارداتی تولید چین اعمال شده، شامل محصولات شیمیایی، موتورسیکلت، سرعتسنج،
آنتن و... است. پس از این اقدام آمریکا، دولت چین نیز بلافاصله از وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر مقدار مشابهی از واردات
آمریکایی خبر داد که شامل محصولات شیمیایی و سوخت دیزلی است. در این باره وزیر
بازرگانی چین با محکوم کردن اقدام دولت آمریکا در
اعمال تعرفه بر ۱۶ میلیارد دلار از واردات
چینی اعلام کرد چین مجبور به اتخاذ اقدامات تلافیجویانه است. به گفته او دولت
چین همچنین علیه این اقدام آمریکا در «سازمان تجارت جهانی» شکایت خواهد کرد. به گزارش
«سیانان»، چین و آمریکا تاکنون در نبرد تجاری خود، ۵۰ میلیارد دلار از واردات یکدیگر
را هدف افزایش تعرفه قرار دادهاند، جنگی که دونالد ترامپ در ابتدا به بهانه
سیاستهای تجاری ناعادلانه چین نظیر دستکاری در نرخ ارز و
دزدی مالکیت معنوی آمریکایی آغاز کرد. پیش از این دونالد ترامپ تهدید کرده بود در
صورت تلافی چینیها، ۲۰۰
میلیارد دلار دیگر از واردات چینی را هدف افزایش تعرفه قرار داده و پس از آن
تعرفه کل واردات آمریکا از چین را – که سال گذشته ۵۰۵ میلیارد دلار بود - افزایش خواهد
داد. چین نیز در واکنش به این تهدید ترامپ اعلام کرده در صورت اجرایی شدن آنها، ۶۰ میلیارد دلار دیگر از واردات
آمریکا را هدف افزایش تعرفه قرار خواهد داد.
تشدید تنشهای تجاری روزهای اخیر
چین و آمریکا درحالی است که هفته گذشته مقامات دو کشور دور جدید مذاکرات تجاری خود
را در واشنگتن از سر گرفتند، مذاکراتی که همانند
موارد مشابه پیشین بدون نتیجه یا دستیابی به توافق ماندگاری در روز پنجشنبه به
پایان رسید. در این باره دوشنبه هفته گذشته دونالد ترامپ در گفتوگو با «رویترز»
مدعی شده بود انتظار چندانی از این مذاکرات ندارد. پس از پایان این مذاکرات،
لیندزی والترز، سخنگوی کاخسفید در بیانیهای نوشت: «ما گفتوگوی دو روزهای را با
همتای چینی برگزار کردیم و در آن به تبادل دیدگاه درخصوص روابط اقتصادی عادلانه،
متوازن و براساس منافع مشترک پرداختیم. در این مذاکرات که در سطح مقامات میانی
برگزار شد موضوعات ساختاری داخلی چین نظیر حقوق مالکیت و سیاستهای انتقال
تکنولوژی مورد بحث قرار گرفت که نتایج آن به مقامات ارشد نهادهای مرتبط اطلاعرسانی
خواهد شد.»
یارگیری چین
هو چونهوآ، معاون نخستوزیر چین در گفتوگویی که با
لیام فاکس، وزیر بازرگانی انگلیس داشت اعلام کرد از آنجا که انگلیسآماده
خروج از اتحادیه اروپا میشود دولت چین خواهان «تقویت کامل» روابط تجاری و اقتصادی
خود با بریتانیا است.
به گزارش خبرگزاری دولتی «شینهوا» چین، او در این باره با تاکید بر اهمیت روابط
تجاری دو کشور تاکید کرد: «چین همواره اهمیت بسیاری برای روابط تجاری خود با
انگلیس قائل بوده است و خواهان تقویت کامل روابط با این کشور در زمینه تجاری و
اقتصادی است.» در این نشست که روز پنجشنبه در پکن برگزار شد لیام فاکس اطمینان داد
که پس از خروج کشورش از اتحادیه اروپا که قرار است سال آینده میلادی صورت گیرد،
درهای بریتانیا بهطور کامل به روی کسبوکارهای چینی باز است. به گفته وزیر
بازرگانی انگلیس، چین یکی از اولین کشورهایی است که بریتانیا خواهان امضای توافقات
تجارت آزاد با آن در دوران «پابرگزیت» است. به گزارش «رویترز» ماه گذشته مقامات
چینی در سفری که به انگلیس داشتند پیشنهاد مذاکره پیرامون توافقات تجارت آزاد را
به همتایان انگلیسی خود داده بودند. گرچه دستیابی به توافقات تجارت آزاد با چین یک
پیروزی سیاسی برای دولت انگلیس خواهد بود اما مذاکرات در این خصوص نمیتواند پیش
از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا صورت گیرد. از طرفی مذاکره و
رسیدن به توافقات تجارت آزادسالها
طول خواهد کشید.
هشدار «مودیز»
موسسه اعتبارسنجی «مودیز» درخصوص
تشدید تنشهای تجاری میان غولهای اقتصادی دنیا هشدار داد و اعلام کرد این تنشها
به رشد اقتصادی سال آینده آمریکا صدمه
خواهد زد. این هشدار «مودیز» پس از اقدام دولت ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه ۱۶ میلیارد دلار از واردات چینی و
تصمیم چین به تلافی مقدار مشابهی از واردات آمریکایی بود. پیشبینیهای «مودیز»
حاکی از آن است که تعرفههای بالاتر دولت آمریکا بر واردات چینی، رشد اقتصادی سال
آینده این کشور را تا ۲۵/ ۰
درصد کاهش خواهد داد و با خنثی کردن مزایای قانون کاهش مالیاتها، این رشد را به
سطح ۳/ ۲ درصد
خواهد رساند. این موسسه همچنین هشدار داد اجرایی شدن تهدیدات ترامپ مبنی بر افزایش
تعرفه ۲۰۰ میلیارد
دلار دیگر از واردات چینی، صدمات جبرانناپذیری به اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد.
فرار کسبوکارهای آمریکایی از تعرفهها
کسبوکارهای آمریکایی نمیخواهند
دولت ترامپ تهدید به اعمال تعرفه بر ۲۰۰
میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین را اجرایی کند. در عوض آنها خواهان ایجاد
توافقی برای پایان یافتن تنشهای تجاری میان بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند. روز
دوشنبه «اداره نماینده تجاری آمریکا (USTR)» دور
دیگری از نظرسنجیهای گسترده عمومی را آغاز کرد، نظرسنجی که طی ۶ روز برگزار خواهد شد و در آن نظر
عموم مردم درخصوص اعمال تعرفه بر ۲۰۰
میلیارد دلار دیگر از واردات کالاهای چینی پرسیده خواهد شد. به ادعای این سازمان،
تعرفههای پیشنهادی بخش تکمیلی اقدامات تجاری علیه چین است که در واکنش به سیاستهای
ناعادلانه تجاری این کشور نظیر انتقال تکنولوژی و دزدی نوآوری و مالکیت معنوی
طراحی شده است. به عقیده کارشناسان، اگر دولت ترامپ این تعرفههای تنبیهی را تا
پایان ماه سپتامبر اجرایی کند، در مجموع شاهد افزایش تعرفه نیمی از کل واردات
آمریکا از چین خواهیم بود (۲۰۰
میلیارد به اضافه ۵۰ میلیارد دلار پیشین). در
این رابطه اتاق بازرگانی آمریکا درخصوص تشدید تنشهای تجاری با چین ابراز نگرانی
کرده و هشدار داده است اجرایی شدن این تعرفهها صدمات گستردهای به مصرفکنندگان،
کارکنان و کسبوکارهای آمریکایی وارد خواهد ساخت. روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست»
نیز در گزارشی اعلام کرده است بیش از ۳۰۰
کسبوکار آمریکایی نشانههایی از اثرات تنشهای تعرفهای را گزارش کردهاند و از
«اداره نماینده تجاری آمریکا» خواستهاند تاصنعت حوزه فعالیت آنها را از اعمال
تعرفهها مستثنی کند.
منبع: دنیای اقتصاد