تهدید استقلال بانک مرکزی با طرح دو فوریتی مجلس برای نرخ خوراک

پایگاه خبری فولاد ایران - اخیرا نمایندگان محترم مجلس طرحی را برای نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی و پالایشی تهیه کرده‌اند که بر اساس آن خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی از وزارت نفت مکلف هستند بهای آن را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را حداکثر در فرصت سه ماهه به حساب خزانه واریز کند.

این طرح در نظر دارد خوراک با نرخ‌های جهانی محاسبه شود و عینا به صورت ارزی مانند خریداران خارجی وجه حاصل به حساب بانک مرکزی واریز شود. همچنین در تبصره 2 این طرح، واحدهای موضوع این ماده واحده (که عرضه‌کننده محصولات فرآوری‌شده مانند بنزین و نفت سفید و گازوییل و... به وزارت نفت هستند) پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت‌، مکلف به تسویه‌حساب خواهد بود.

این طرح به منظور حذف رانت خوراک واحد‌های پتروشیمی و پالایشی تهیه شده است که یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد.

وجه مثبت آن حذف رانت از این صنعت و در نتیجه اهمیت یافتن بهره‌وری و کاهش قاچاق به دلیل اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی است که بسیار مهم است و برای ایجاد تعادل در بازار راهی جز حذف این رانت و تعدیل قیمت‌های داخلی، با قیمت‌های منطقه‌ای نیست و اجرای امروز آن از فردا بهتر است. لازمه این امر، محاسبه قیمت خوراک بر مبنای قیمت‌های جهانی و فروش فرآورده بر همین مبناست که در این طرح پیش‌بینی شده است. البته متن پیشنهادی در رابطه با نرخ‌های فروش دارای ابهاماتی است که توضیح بیشتری در رابطه با آن داده نشده است.

اما وجه منفی و اشکال عمده این طرح آن است که در حال حاضر بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به خریداران خارجی که میزان آن در بودجه پیش‌بینی شده توسط دولت به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به حساب خزانه جهت مصارف بودجه‌ای واریز می‌شود. مابقی ارز حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که مصارف آن طبق اساسنامه صندوق مشخص شده است.

نکته مغفول اینجاست که در گذشته و تا همین حالا هم واریز ارز حاصل از صادرات نفت، توسط دولت به حساب بانک مرکزی (به دلیل افزایش دارایی‌های بانک مرکزی) سبب افزایش پایه پولی می‌شده و یکی از علل تورم مزمن کشور همین افزایش پایه پولی است. برای مثال هر میزانی که بانک مرکزی با دریافت ارز به دولت ریال می‌دهد از طریق خلق پول در نظام بانکی چندین برابر آن در اقتصاد کشور نقدینگی ایجاد می‌کند و عملا این طرح، بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند؛ مساله‌ای که یکی از خط قرمزهای اصلی بانک‌های مرکزی است.

تصویب این طرح مغایر با استقلال بانک مرکزی است که عملا نقش بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی کمرنگ‌تر می‌کند و هدف‌گذاری تورم نیز دشوارتر می‌شود. کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به اثرات تورمی واریز ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب بانک مرکزی انتقاد داشته‌اند و استدلال آنها همین رشد پایه پولی و در نتیجه تورمی است که بخشی از تورم فعلی حاصل سال‌ها اعمال چنین رویه‌ای بوده است. لذا این طرح با اینکه به قصد اصلاح و رانت‌زدایی از بخشی از اقتصاد تهیه شده است اما اگر به شکلی که در طرح آمده اجرا شود بدون تردید با دمیدن در تنور تورم به آن شتاب خواهد داد.

لذا تهیه‌کنندگان طرح باید به شکلی دیگر در‌صدد حذف این رانت بر‌آیند.یکی از این راه‌ها، محاسبه قیمت خوراک بر اساس معادل ریالی فرآورده به نرخ ارز بازار آزاد و پرداخت ریالی آن توسط پالایشگاه به دولت است. پرداخت ریالی قیمت خوراک به نرخ ارز آزاد، حسن رانت‌زدایی از صنعت را خواهد داشت بدون آنکه فشاری روی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم ایجاد کند.

منبع: کانال انجمن اقتصاددانان ایران