پایگاه خبری فولاد ایران -در
هفته های اخیر نرخ لیر در مقابل دلار کاهش قابل توجهی داشته است. کارشناسان
معتقدند این تغییرات در کشور همسایه، فرصت ها و تهدیداتی را در اقتصاد ایران به همراه
خواهد داشت. از یکسو این موضوع می تواند باعث افزایش تمایل به سرمایه گذاری ایرانی
ها در املاک و مستغلات ترکیه و واردات گسترده محصولات مصرفی شود. ازسوی دیگر در
شرایط تحریمی ایران می تواند فضا را برای همکاری های غیر دلاری آماده کند و واردات
نیازهای اساسی و واسطه ای را با هزینه کمتر در دستور کار قرار دهد.
کاهش شدید ارزش لیر در ترکیه
باعث شد که دو دیدگاه درخصوص اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور به وجود آید. دیدگاه نخست
معتقد است کاهش ارزش لیر می تواند یک تهدید به حساب آید، به این صورت که افت قابل
توجه لیر در ماه های اخیر ممکن است باعث خروج ارز از ایران برای خرید مستغلات و
سایر دارایی ها شود. همچنین این موضوع می تواند از یکسو، ارزش صادرات ایران به
ترکیه را برای صادر کننده ها کاهش دهد و از سوی دیگر، تمایل برای واردات از ترکیه
افزایش یابد که این موضوع تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مقابل
این موضوع، دیدگاه دیگری وجود دارد که افت لیر و همزمانی آن با افت ریال و تشدید
تحریم ها را یک فرصت می داند. بر این اساس، در این شرایط اقتصاد ایران می تواند
روابط تجاری خود را با ترکیه افزایش دهد و بخشی از مواد اولیه را که برای تولید
استفاده می شد و امکان واردات آن از کشورهای دیگر وجود ندارد می توان از ترکیه
تامین کرد. همچنین در این شرایط، زمینه برای خروج دلار از روابط اقتصادی دو کشور
فراهم شده است. این گزارش به بررسی فرصت ها و تهدیدهای تجارت ایران با ترکیه می
پردازد.
شرایط
روابط اقتصادی دو کشور
آخرین آمارها حاکی از آن است
که در سال ۲۰۱۷ میزان مبادلات تجاری ایران
با ترکیه به ۱۰.۷ میلیارد
دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۱
درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۱۷
سهم صادرات ایران به ترکیه به ۷.۵ میلیارد
دلار رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، ۵۹
درصد رشد داشته است. ایران دوازدهمین صادر کننده به ترکیه بوده است و سهم ۳.۲ درصدی از کل واردات ترکیه را تشکیل
می دهد. مهم ترین کالاهای صادر شده به این کشور نفت، گاز و فرآوردهای نفتی و مس
بوده است، افزایش نسبی قیمت نفت و گاز در سال گذشته باعث شد که ارزش دلاری صادرات
به این کشور افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد ۵۰ درصد صادرات کشور به ترکیه محدود به ۱۰ قلم کالای صادراتی بوده که عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشیمی بوده
است.
از سوی دیگر، در مقابل
آمارها نشان می دهد که صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴
درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۳.۳ میلیارد
دلاری رسیده است. ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده است. عمده واردات ایران از ترکیه نیز شامل کالاهای اساسی، میوه
ها، محصولات چوبی و فلزی بوده است. از نگاه ایران نیز در سال گذشته ترکیه پنجمین
کشور واردکننده کالا از ایران بوده و چهارمین صادرکننده کالا به ایران نیز محسوب
می شود. در سال های قبل دو کشور برای رسیدن به سطح تجاری ۳۰ میلیارد دلار در سال های آتی، هدف گذاری کردند، هر چند به نظر نمی
رسد این روند در کوتاه مدت محقق شود. از سوی دیگر، دولت های ایران و ترکیه برای
تسهیل روابط اقتصادی موافقت نامه هایی را امضا کردند. در سال های دور و در سال ۱۳۳۴ موافقت نامه تسهیل و بسط ترانزیت و
حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه، در سال ۱۳۵۷ موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و ترکیه و جدیدا
در سال ۱۳۹۳، توافق نامه تجارت ترجیحی
میان ایران و ترکیه منعقد شد که این قرارداد آخر از روز اول ژانویه ۲۰۱۵ از سوی دولت ترکیه اجرایی شد. بر
اساس این توافق نامه ۱۴۰
فقره از کالاهای صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه
شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی قرار گرفته اند.
آنالیز
وضعیت اقتصاد
نکته مشابه اقتصاد ایران و
ترکیه در ماه های اخیر این موضوع است که دو اقتصاد مشمول تحریم های یکجانبه آمریکا
شده و ارزش پول این دو کشور به شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار طی یک سال اخیر
(منتهی به ۲۲ مرداد ماه) ارزش ریال در
مقابل دلار حدود ۱۷۶ درصد کاهش یافته است، از
سوی دیگر آمارها نشان می دهد لیر در مقابل دلار طی این بازه زمانی به میزان ۹۷ درصد ارزش خود را از دست داده است.
در نتیجه این آمارها می گوید که میزان تضعیف ریال در مقایسه با لیر بیشتر بوده
است. اگر چه به نظر می رسد ریال در هفته های اخیر به یک سطح متعادل رسیده و لیر
هنوز در شیب سقوط قرار دارد. همچنین آمارها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه
ترکیه در ماه جولای ۱۵.۸ درصد
بوده و براساس آخرین آمار بانک مرکزی در تیرماه نرخ تورم ۱۸ درصد بوده است. مهم ترین چالش های اقتصادی ترکیه، بدهی شرکت های
خصوصی به بانک های خارجی، کسری حساب جاری و تکیه رشد اقتصادی به اعتبارات کوتاه
مدت بوده و نگرانی از بازپرداخت اعتبارات باعث شده تمدید اعتباردهی به شرکت های
ترکیه ای کاهش یابد که در نتیجه منجر به کاهش رشد اقتصادی ترکیه شده است. نکته
قابل توجه که بسیار برای ترکیه نگران کننده است، حجم بالای بدهی خارجی آن است که
نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی
این کشور را تشکیل می دهد، این در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران نسبت به کل
تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵
درصد است و در این خصوص افزایش نرخ ارز، تهدید قابل توجهی را متوجه اقتصاد ایران
نمی کند. در اقتصا ایران، مهم ترین تهدیدات اقتصادی را می توان تحریم های یکجانبه
آمریکا، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه و وضعیت نامناسب نظام بانکی عنوان کرد.
البته در هر دو کشور، بالا رفتن نرخ تورم و کاهش رفاه مصرف کننده نیز یک تهدید به
حساب می آید، بنابراین به نظر می رسد از نگاه اقتصادی وضعیت و آسیب های مشابهی
وجود دارد.
نگاه نخست:
تهدیدات افت لیر
به طور کلی کارشناسان چند
موضوع را به عنوان تهدیدات افت لیر عنوان می کنند. از نگاه کارشناسان، افت ارزش
لیر باعث می شود که میزان سرمایه گذاری ایرانی ها در املاک و مستغلات ترکیه افزایش
یابد. آخرین آمارها حاکی از آن است که شهروندان ایرانی با خرید ۹۴۴ ملک در نیمه نخست سال جاری میلادی
نسبت به مدت مشابه سال قبل خرید سه برابری داشتند و در رتبه سوم شهروندان خارجی
خرید واحد مسکونی در ترکیه قرار دارند. این در حالی است که در سال قبل، در رتبه
های هشتم و نهم قرار داشتند. افت ارزش لیر باعث می شود که فرصت جدیدی برای خرید
واحد مسکونی ایجاد کند؛ اما بررسی ها نشان می دهد که این روند قابل تهدید نیست.
اگرچه ارزش لیر نسبت به دلار کاهش یافته است، اما میزان تضعیف ریال طی یک سال اخیر
بیشتر از لیر بوده است، در نتیجه نسبت به سال قبل، ارزش لیر نسبت به ریال حتی
افزایش نیز داشته است. به نظر نمی توان افت ارزش لیر را در این خصوص یک عامل مستقل
دانست و به نظر می رسد انگیزه های مهاجرتی در این خصوص بیشتر اثرگذار شده است.
از سوی دیگر برخی معتقدند که
کاهش ارزش لیر باعث می شود که میزان واردات ایران از ترکیه افزایش یابد و در نتیجه
واحدهای تولیدی داخلی از این وضعیت آسیب ببینند؛ البته به نظر می رسد که این موضوع
نیز در شرایط کنونی به عنوان یک تهدید محسوب نمی شود. برخی از محصولات وارداتی
ایران از ترکیه کالاهایی هستند که دارای نمونه داخلی بوده که سیاست گذار در ماه
های گذشته واردات این کالاها را به داخل کشور ممنوع کرده و تنها احتمال ورود این
کالاها از طریق قاچاق وجود دارد؛ اما با توجه به تقویت لیر در مقابل ریال طی یک
سال گذشته، نمی توان گفت که انگیزه های قاچاق به داخل کشور نسبت به سال قبل افزایش
یافته است. سومین نگرانی درباره خروج سرمایه ارزی از ایران و هدایت آن به ترکیه از
سوی صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی است. به نظر می رسد در شرایطی که اقتصاد
کشور با اما و اگرها بسیاری روبه رو است، سرمایه گذاران ایرانی نیز این ریسک را
نمی کنند که منابع خود را در این کشور سرمایه گذاری کنند. همچنین بخشی از این
جریان خروج سرمایه در ماه های گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین در حال حاضر انگیزه
ها برای خروج سرمایه از ایران به ترکیه نیز کاهش یافته است.
نگاه دوم:
فرصت ها
در مقابل برخی معتقدند که در
شرایط کنونی افت لیر و اعمال تحریم های آمریکا در مقابل ترکیه یک فرصت برای اقتصاد
کشور محسوب می شود که سیاست گذار می تواند از آن استفاده کند. در وهله نخست در
شرایطی که به دلیل تحریم ها واردات برخی از مواد اساسی، دارویی و بهداشتی با مشکل
روبه رو شده است، ترکیه می تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و با هزینه کمتر از
ماه های قبلی، بخشی از واردات کالا به کشور از طرف این همسایه غربی صورت گیرد.
در وهله دوم، به دلیل افزایش
نرخ ارز و اعمال تحریم ها برخی از کالاهای واسطه ای کشور برای واردات با مشکل روبه
رو شده و در نتیجه فعالیت های تولیدی کشور مختل شده است. بنابراین واردات برخی
مواد واسطه ای نیز می تواند به حرکت تولید در کشور کمک کند. از سوی دیگر، با توجه
به افزایش حساسیت ترکیه به بهره گیری از دلار، می تواند سازوکارهای لازم برای حذف
دلار از معاملات تجاری دوجانبه را فراهم کند. در روزهای اخیر، مسوولان سیاسی ترکیه
بر تمایل خود به کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به دلار تاکید کردند، در ماه های
قبل، بانک های مرکزی ایران و ترکیه پیمان های پولی دو جانبه امضا کردند و به دنبال
عملیاتی کردن این نوع مبادلات هستند. علاوه بر این در ماه های اخیر به دلیل
نوسانات اقتصادی در ترکیه، برخی از شرکت ها و بانک های کم ریسک خارجی همکاری خود
را با این کشور کاهش داده اند. در این شرایط شرکت های داخلی نیز می توانند با
شناسایی راه های گسترش همکاری جایگزین این شرکت ها شوند. در این خصوص سیاست گذار
اقتصادی ایران با همکاری طرف مقابل باید شرایط را برای افزایش همکاری اقتصادی
ایران و ترکیه فراهم آورد تا این نوع همکاری ها باعث شود که اثرات منفی تحریم بر اقتصاد
کشور کاهش یابد. در مجموع به نظر می رسد افت ارزش لیر بیش از آنکه یک تهدید محسوب
شود، یک فرصت است که می توان با سیاست گذاری مناسب در شرایط تحریمی از آن بهره برد.
منبع: اقتصاد ایرانی