پایگاه
خبری فولاد ایران
- واژه ای که این روزها ترجیع بند مدیران بنگاه های شبه دولتی و
مدافعان گرانی سازی همه چیز اعم از نرخ ارز تا کالاهای اساسی شده، قیمت گذاری
دستوری است.
📌 در اقتصادی
که بیش از ۹۰ درصد ارز توسط دولت و بخش شبه دولتی (بنگاه های
خصولتی) و از محل فروش منابع ملی تامین می شود، در اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد
بازارهای سرمایه و پول در دست بنگاه ها و بانک های شبه دولتی و دولتی قرار دارد،
در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه داخلی
(محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و
...) توسط بنگاه های بزرگ شبه دولتی عرضه می شود و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و
مردم به حاشیه رانده شده اند، در واقع قیمت گذاری دستوری چه محلی از اعراب و چه
مفهوم و معنایی دارد؟
📌 در همین حال
هیچ یک از عوامل دولتی و شبه دولتی گرانی سازی، هیچ سخنی از قیمت گذاری دستوری
مواد معدنی و نفتی و گازی و انرژی به صنایع بزرگ خصولتی، نمی کنند.
📌 قیمت گذاری
دستوری و تحمیلی در اصل افزایش قیمت ارز و بهای محصولات پتروشیمی و فولادی است که
با حمایت کامل دولت و با فضاسازی و کمبود عرضه توسط بخش شبه دولتی در حال انجام
است. در این روند مخرب بنگاه های خصولتی منافع کلان تحصیل می کنند و تولیدکنندگان
بخش خصوصی واقعی نابود می شوند. در این بازی ضد مردمی، عامه مردم به فقر و فلاکت
کشانیده شده و گروهی قلیل به ثروت های بادآورده نجومی می رسند. این بازی ناعادلانه
که (به غلط) نام بازار آزاد بر خود دارد، در زمینی اجرا می شود که داور دولت و
بازیکنان اصلی بنگاه های خصولتی هستند و بازنده همیشگی آن بخش خصوصی و مردم هستند.
✍️احسان
سلطانی