عملیات نجات ذخایر ارزی

پایگاه خبری فولاد ایران - در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان کشورها را به دو دسته تقسیم کرد؛ کشورهایی که صادرات یک‌ساله آنها بیشتر از وارداتشان است (مازاد تراز جاری) و کشورهایی که واردات بیشتری از صادرات دارند (کسری تراز جاری). اگر کشوری کسری تراز جاری داشته باشد، باید این کسری را از جایی تامین کند. سه راه اصلی برای جبران این کسری وجود دارد: استقراض از خارج، ورود پول و سرمایه از خارج یا استفاده از منابع بانک مرکزی.

بسیاری از کشورها به تجربه و با پرداخت هزینه‌های زیاد این یادگیری را داشته‌اند که بدترین روش برای جبران کسری تراز جاری، استفاده از ذخایر بانک مرکزی است. اما چرا کشوری مجبور به استفاده از ذخایر بانک مرکزی می‌شود، از گزاره‌ بالا می‌توان دلیل را به‌راحتی حدس زد. اگر کشوری نتواند قرض کند یا پول و سرمایه خارجی وارد نشود، به هر حال باید به طریقی کسری را جبران کرد و راهی نمی‌ماند مگر اینکه از ذخایر بانک مرکزی استفاده شود. ولی تا کجا می‌توان این راه را ادامه داد؟ مگر می‌شود هر سال کسری داشت و هر سال از ذخایر استفاده کرد؟ بدیهی است این روش را تا زمانی می‌توان ادامه داد که ذخایر به اتمام نرسیده باشند. پس این روش نهایتا منتهی به کوچه‌ای بن‌بست است. باید چاره‌ای اندیشید و کسری تراز جاری را برطرف کرد، اینجاست که سیاست اقتصادی صحیح را می‌توان پیدا کرد. راه از بین بردن کسری، افزایش صادرات و کاهش واردات است. برای این کار دو راه وجود دارد. به صورت کنترلی جلوی واردات را گرفت و به صادرکننده نیز انواع و اقسام سوبسیدها را داد تا صادرات قوت بگیرد. بدیهی است این راه چندان موفق نخواهد بود و همان کوچه بن‌بست بار دیگر سر راه سیاست‌گذار پیدا خواهد شد. چرا که کنترل واردات تا آستانه‌ای ممکن است و از آنجا به بعد قاچاق و فساد کار خود را خواهد کرد. صادرات را نیز با سوبسید و دوپینگ تا حدودی می‌توان افزایش داد؛ ولی به هر حال هزینه سوبسید را نیز باید کسی بدهد و آن کس هم جز دولت و نهایت مردم نیست. اما چه باید کرد؟ تنها راه ممکن، افزایش قیمت واردات و کاهش هزینه صادرات است و این به دست نمی‌آید مگر با اصلاح نرخ ارز. در واقع دلیل اصلی کسری تراز جاری، درست نبودن نرخ ارز است و اگر کشور به منابع خارجی دسترسی نداشته باشد، بانک مرکزی باید از منابع خود کسری را جبران کند. اما بانک مرکزی می‌تواند این چرخه باطل را اصلاح کند، به این طریق که اجازه دهد نرخ ارز در بازار (صادرات و واردات) تعیین شود. در واقع بانک مرکزی باید اجازه دهد قیمت ارز چنان اصلاح شود که تراز جاری از کسری خارج شود، در این صورت هزینه کسری تراز جاری را از منابع خود نداده است و دقیقا توانسته است کاری کند که کشور از آسیب پذیری (کاهش ذخایر) نجات یابد.

اما گزاره‌های بالا چه دردی از اقتصاد ما درمان می‌کند؟ شنیده‌ایم که بسیاری می‌گویند که کشور مازاد تراز تجاری دارد! بله، این گزاره تنها زمانی درست است که نفت را در صادرات محاسبه کنیم. این در واقع همان جایی است که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در «تله» می‌افتند. این کشورها چون درآمد صادراتی نفت دارند، خود را ثروتمند می‌دانند و اوضاع را بر وفق مراد، تا جایی که چندان اهمیتی به نرخ ارز و منابع بانک مرکزی و پول و سرمایه خارجی نمی‌دهند. بی‌محابا وارد می‌کنند (واردات ارزان، چون نرخ ارز ارزان است) و به صادرات غیرنفتی اهمیت نمی‌دهند (چون شیر نفت باز است). اما داستان آنجا غمناک می‌شود که قیمت نفت سقوط می‌کند یا تولید نفت کاهش می‌یابد یا مثل کشور ما، شرایط تحریم، عرصه را بر صادرات نفت تنگ می‌کند. اینجاست که تراز جاری غیرنفتی (کسری صادرات غیرنفتی از واردات) معنی پیدا می‌کند. اگر این تراز منفی باشد (که برای ما منفی است) و اگر پولی از خارج نیاید و بانک مرکزی نیز نرخ ارز را اصلاح نکند، منابع بانک مرکزی تحلیل می‌رود و اوضاع اقتصادی آشفته می‌شود. پس علم اقتصاد، همان عقل سلیم اقتصادی، توصیه می‌کند که بانک مرکزی اساسا در نرخ ارز دخالت نکند (به هیچ طریقی) و اجازه دهد که نرخ ارز در بازار و در تبادل بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود.

نکته دیگری که مهم است توضیح داده شود اینکه، بسیاری از کشورها در مقاطعی مشکلات شبیه به ما داشته‌اند. اصولا اگر کشور تراز جاری منفی داشته باشد همواره در معرض گرفتاری است. مثال‌های زیادی را می‌توان یادآور شد، همسایگان ما ترکیه و پاکستان، عمده کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای بسیاری در آفریقا و آسیا همواره دچار این مشکل بوده‌اند. به‌عنوان مثال، ترکیه تا قبل از سال ۲۰۰۱ همواره با این مشکل روبه‌رو بود و کسری خود را با استقراض از خارج جبران می‌کرد و چون زیاد نمی‌توانست قرض کند، بانک مرکزی از منابعش استفاده می‌کرد تا کسری را جبران بکند و البته بی‌محابا هم از نرخ ارز دفاع می‌کرد. عاقبت این سیاست‌ها، بحران‌های متعدد، تورم بالا، نکول دولت، رشد اقتصادی پایین و البته ناآرامی‌های سیاسی بود. از زمانی که ترکیه برنامه اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت، دیگر بانک مرکزی از نرخ ارز دفاع نکرده است. نرخ ارز هر روز یک عددی است و مردم نیز زندگی خود را می‌کنند، صادرات بسیار زیاد شده و البته واردات نیز زیاد شده است (چون اقتصاد به‌شدت بزرگ شده است) و این کشور توانسته است برای ۱۷ سال دوران با ثبات و آرامی داشته باشد. (با این حال دوران ثبات به محض فاصله گرفتن از بسته اصلاحات ۲۰۰۱ وضعیت را برای اقتصاد ترکیه عوض کرد. رویکرد مداخله‌ای اردوغان در وظایف بانک مرکزی، سیاست‌گذاری اقتصادی، نادیده گرفته شدن نیازهای بلندمدت اقتصادی و به‌روزرسانی اصلاحات، سال ۲۰۱۸ را برای ترکیه به سالی پرنوسان مبدل کرد؛ به گونه‌ای‌که شرایط اخیر بی‌شباهت به وضعیت قبل از اصلاح اقتصادی در سال ۲۰۰۱ نیست.) در مقابل ترکیه موفق بعد از ۲۰۰۱، آرژانتین نمونه بد ماجرا است. این کشور نتوانسته اصلاحات جدی را پیاده‌سازی کند. بانک مرکزی این کشور همان کارهایی را کرده که بانک مرکزی ما هم تا همین دو هفته پیش انجام می‌داد. بستن صرافی‌ها، تقسیم‌بندی واردکنندگان، اجبار صادرکنندگان به ورود ارز، اعلام قاچاق بودن خرید و فروش ارز و هزار کار بیهوده دیگر و البته انتهای همه این سیاست‌ها؛ شکست برنامه‌ها و آغاز دوباره همان سیاست‌های اشتباه با دولتی دیگر.

ختم کلام، نتیجه‌ای ساده است، تا زمانی که نتوان کسری تراز جاری غیر نفتی را از بین برد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. این کسری با اصلاح سیاست ارزی بانک مرکزی و در ادامه با اصلاحات جدی در بودجه دولت به دست خواهد آمد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی حرکت اصلاحی را آغاز کرده است، باید منتظر بود و دید که آیا دولت نیز به این راه می‌پیوندد؟ و راه اصلاح بودجه را در پیش می‌گیرد یا نه؟ دولت ممکن است این تصور را بکند که به هر حال نفت را صادر خواهد کرد و اقتصاد را خواهد چرخاند؛ ولی گزاره‌‌های بالا نشان دادند که در هر صورت، حتی اگر هیچ تحریمی هم نباشد، بدون اصلاحات اساسی ما همچنان گرفتار مشکلات خواهیم بود. بهترین زمان برای اصلاحات همین الان است، قدر بدانیم کار بانک مرکزی را و تلاش کنیم که موفق شود در مهم‌ترین اصلاح و جراحی که در اقتصاد در حال انجام دادن است.

دکتر اصغر شاهمرادی