رانت فولادی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در حد فاصل بورس کالا و بازار آزاد

پایگاه خبری فولاد ایران - روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که هنوز زخم رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر افکار عمومی است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دلالانی که بین بورس کالا و بازار آزاد محصولات و مواد اولیه فولادی فعالیت دارند، خبر داد، این در صورتی است که شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت دستوری وزارت صمت، محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش می‌رسانند.

در حالی که هنوز زخم رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر افکار عمومی است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دلالانی که بین بورس کالا و بازار آزاد محصولات و مواد اولیه فولادی فعالیت دارند، خبر داد، این در صورتی است که شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت دستوری وزارت صمت، محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش می‌رسانند که عده‌ای با خرید این محصولات در جا محصولات را با نرخ بازار آزاد ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد فروخته و ده‌ها هزار میلیارد تومان بدون پرداخت مالیات چندانی سود کرده‌اند.

به گزارش «جوان»، هفته گذشته سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد گلایه کردند و مدعی شدند که با عرضه محصول در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد حداقل دوبرابر است، عملاً دلالان منتفع می‌شوند، زیرا با خرید محصول بنگاه‌های فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد گویی به شکل قانونی حداقل صددرصد سود می‌کنند، حال علاوه بر این مصوبات و قیمت‌های دستوری مسئله‌دار وزارت صمت در بورس کالا، این مقوله مورد پرسش است که دلالان محصولات فولادی و سایر محصولات ارزانقیمت در بورس کالا چه کسانی هستند و چه زمانی قرار است سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی به سر وقت رانت‌هایی که در حواشی بورس کالا وجود دارد، برود. در پی این نامه‌نگاری و اعتراضات به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده‌است.

قیمت‌گذاری به سود واسطه و دلال تمام می‌شود

محمد رضا پورابراهیمی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: قیمت‌گذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما نه قیمت‌گذاری که به ضرر تولیدکننده باشد و به نفع واسطه‌ها، به نظر ما این سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد تولیدکننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، ولی بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، اما بر مبنای گزارش‌ها ظاهراً بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه‌ها رقم زده‌است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان وعده داد: خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می‌شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح می‌کند و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری وجود دارد. از سوی دیگر در شرایطی که مباحث شفافیت و اخذ مالیات از افرادی که با خرید ارزان محصولات فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد رانت چند ده هزار میلیارد تومانی در فضای حقیقی و مجازی داغ شده‌است، به نظر می‌رسد بورس کالا و وزارت صنعت که در ماه‌های گذشته با حواشی‌ای، چون اشکال در ثبت‌سفارش و ورود غیر قانونی خودروهای لوکس روبه‌رو بوده‌است، در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری دستوری و انتفاع دلالان از اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد نیز تن به شفافیت دهد.

خریداران را از بورس کالا فراری ندهید

از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می‌رسد عده‌ای از خریداران کالا از بورس کالا سودهای چند ده هزار میلیارد تومانی فقط در حوزه اختلاف قیمت‌گذاری در بورس کالا و بازار آزاد تحصیل کرده‌اند و باید اسامی‌شان منتشر و مالیات حقه دولت از این افراد اخذ شود، قاسم محسنی - عضو شورای عالی بورس - در این مورد به «ایسنا» اظهار کرد: نظارت بر اسامی خریداران مواد اولیه و تمامی معاملات تجاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است؛ به طوری‌که فهرست افرادی را که می‌توانند به عنوان خریدار معامله کنند، این وزارتخانه تعیین و به بورس کالا اعلام می‌کند. همچنین ناظر بر اینکه کالای خریداری شده در بخش واقعی تولید به کار برده می‌شود یا خیر نیز بر عهده وزارت صمت است و در این میان بورس کالا وظیفه ایجاد فضای رقابتی برای خریداران و فروشندگان و نظارت روی اجرای صحیح قواعد معاملات را برعهده دارد. محسنی اظهار کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه که از سوی وزارت صمت تأیید شده‌اند، منجر به نظارت همگانی خواهد شد.

این عضو شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی خریداران و فروشندگان محصولاتی را که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، باید در اختیار داشته باشد و خود این موضوع باعث شده برخی بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از شفافیت و پرداخت مالیات تمایل داشته باشند تا معاملاتشان را در بازارهای خارج از بورس انجام دهند. هرچقدر این تبعیض بین بورس کالا و بازار خارج از بورس بیشتر شود، فشارها برای فرار از معامله محصولات در بورس کالا جهت پنهان کاری و عدم شفافیت بیشتر خواهد شد.

انتشار اسامی مشکلی را حل نمی‌کند

وی گفت: بورس کالا عاری از ایراد نیست، اما برخی بهانه‌های بنی‌اسرائیلی می‌گیرند تا از شفافیت فرار کنند. اصولاً با افشای اطلاعات مخالف نیستم، ولی به شرط آنکه در شرایطی صحیح صورت پذیرد تا ایجاد اختلال و رانت در این بازار نکند. وی تأکید کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه مشکلی را حل نمی‌کند و به جای این کار باید رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد از بین برود و قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا معامله شود.

منبع: روزنامه جوان