پایگاه
خبری فولاد ایران
- محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید: نرخ ۴۲۰۰
تومانی که برای دلار گذاشته شد واقعی نبود و پایین بود؛ بنابراین شما شاهد بودید
که چه هجمهای برای گرفتن آن شد. اگر از همان اول نرخ را واقعیتر یعنی بالاتر میگذاشتند
و تمام نیازها را پاسخ میگفتند، نتیجه بهتری میگرفتیم. او درمورد سیاست ارزی
جدید هم می گوید: پیشنهاد من این است که همه نیازها به صورت همه جانبه دیده
شود...
محمدرضا
نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید: در تمام دنیا روال این است که رییس
بانک مرکزی خیلی کم صحبت می کند؛ چون با یک صحبت بازار جابجا میشود. از طرفی،
نرخ ارز را هم بازار تعیین میکند. حالا ممکن است دورادور نظارتی وجود داشته
باشد، اما اینکه نرخ تعیین شود، درست نیست.
نجفی منش در
گفتگو با خبرنگار «انتخاب» درباره بسته ارزی جدید دولت و اظهارات رییس بانک مرکزی
در این خصوص گفت: اگر به حرفهایی که زده شده، عمل شود، اعتماد مردم بالا میرود،
اما اگر چنین نشود، وضعیت بدتر از اینی خواهد شد که در حال حاضر با آن مواجهیم.
او ادامه
داد: در تمام دنیا روال این است که رییس بانک مرکزی خیلی کم صحبت میکند؛ چون با
یک صحبت بازار جابجا می شود. از طرفی، نرخ ارز را هم بازار تعیین میکند. حالا
ممکن است دورادور نظارتی وجود داشته باشد، اما اینکه نرخ تعیین شود، درست نیست.
این فعال
اقتصادی افزود: نرخ ۴۲۰۰ تومانی که برای دلار
گذاشته شد واقعی نبود و پایین بود؛ بنابراین شما شاهد بودید که چه هجمهای برای
گرفتن آن شد. اگر از همان اول نرخ را واقعیتر یعنی بالاتر میگذاشتند و تمام نیازها
را پاسخ میگفتند، نتیجه بهتری میگرفتیم. اما بعضی از نیازها بدون پاسخ مانده
بود از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی یا درمانی. به همین دلیل برای تامین این ارز
هجوم به بازار آزاد انجام میگرفت و نرخ هم همین طور بالا و بلاتر رفت.
او ادامه
داد: پیشنهاد من این است که همه نیازها به صورت همه جانبه دیده شود. مثلا در حال
حاضر بخشی از ارز را دولت به مایحتاج عمومی مردم اختصاص میدهد. این موضوع انگیزهای
ایجاد میکند که تمام اینها به کشورهای همسایه سرازیر شود، چون قیمت ارزی که در
آنجا میگیرند خیلی بالاتر است. این ممکن است یک کمبودی در کشور به وجود بیاورد و
باید فکری برای آن شود.
نجفی منش
افزود: بحث دیگر اینکه گفته اند پتروشیمی و فولادی ها، ارز خود را در بازار ثانویه
بیاورند و بفروشند. طبیعتا برای پتروشیمیها به صرفهتر آن است که همه را صادر
کند. در این صورت چیزی برای داخل باقی نمیماند. باید مکانیسمی ایجاد شود که
تولید داخل را هم حمایت کند.
بحث دیگری
هم که وجود دارد و هنوز دیده نشده اینکه تعدادی بودند که قبلا به صورت اعتباری جنس
را گرفته اند و پرداخت آن را برای بعد گذاشته اند. اگر اینها با نرخ فعلی
بخواهند تسویه کنند، عدد خیلی سنگینی میشود و شاید این واحدها را ورشکست کند.
آخرین مورد هم این است که برای سرمایه گذاری و ماشین آلات هم اگر قرار باشد با این
نرخ بالا انجام شود، آن بخش هم با رکود مواجه خواهد شد و باید فکری برای آن بشود.
اینها که گفتم همگی صورت مسئله هستند که باید نشست و برای آنها راهکاری
اندیشید.
منبع:
انتخاب