پایگاه
خبری فولاد ایران
- با تضعیف ارزش پول ملی مسلما کالاهای وارداتی افزایش قیمت دارند
و به دنبال خود تورم وارداتی را برای مردم به دنبال دارند. اما پدیده ای که کمتر در
مدل های اقتصادی ذکر می گردد تورم صادراتی است. هنگام تضعیف ارزش پول ملی برای صادرکنندگانی
که قبلا مشتریان (بازار) خارجی داشته اند و یا با تضعیف پول ملی در این زمینه مستعد
هستند، صادرات سودآوری بالاتری نسبت به فروش داخلی دارد خصوصا هنگامی که با روش های
مختلف فساد بتوانند ارز حاصل را در این بازار سیاه ارز به فروش رسانند.
اخیرا این مورد را در کشور شاهد بوده ایم. بسیاری از صادرکنندگان
کالا یا مواد اولیه ای که باید به بازار داخلی عرضه می کردند را به شدت کاهش داده اند
و موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواد اولیه وارداتی هم ندارند شده اند.
در وهله اول اینطور به نظر می رسد که فشار تقاضا در این 7 ماه
گذشته (از دیماه 96) موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای داخلی شده است اما با مطالعه
دقیق آمار و ارقام استنتاج می گردد که کاهش شدیدتر در عرضه کالاها و یا مواد اولیه
داخلی داشته ایم. وجود ارز چند نرخی و زمینه فساد بالا در این زمینه، انگیزه اکثر تولیدکنندگان
مواد اولیه و کالای داخلی را به این سمت سوق می دهد که با دلار غیر رسمی محصولاتشان
را قیمت گذاری کنند و یا عرضه را متوقف یا به تاخیر اندازند.
اکنون بسیاری از صادر کنندگان ارز خود را به قیمت رسمی در سامانه
نیما نمی فروشند و با قیمت های غیر رسمی مبادله می کنند. دولت حتی بر پتروشیمی ها هم
نظارت کامل ندارد و چه رسد به تولیدکنندگان کوچکتر.
دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند در این زمینه کنترل
بیشتری داشته باشد. رصد آن با ابزار مالیات بر ارزش افزوده، ابزارهای مرتبط با صادرات
و واردات و کنترل قاچاق ممکن است. اما کشور ما نشان داده است که در کنترل فساد نه تنها
موفق نیست بلکه هر آن مستعد فساد اقتصادی جدیدی است. فساد و رانت در این نابسامانی
بازار، عامل اصلی افزایش سرسام قیمت های داخلی است و با اراده و جدیدت تمام باید با
آن مقابله کرد و ریشه های در هم تنیده فساد و اتصال آنها به بدنه قدرت را خشکاند.
✍️ یعقوب اندایش، کارشناس اقتصادی