پایگاه خبری فولاد ایران - روند ها درشاخص های کلان اقتصادی و همچنین
اقتصاد سیاسی ایران گونه ای پیش می رود که اگر سیاستهای درستی در باره مسایل کلان
اتخاذ نشود و راه برای سیاستهای ارزی و پولی مناسب بازنشود اقتصاد
ایران
روزهای نفسگیرتر و سخت تری را روبه روی خود می بیند.
دراین وضعیت
است که کارشناسان و مدیران و مراکز پژوهشی با توجه به شرایط موجود ضمن تحلیل وضعیت
توصیه های کارشناسانه خود را به دولت ارایه می کنند. کارشناسان و ناظران مرکز پوهش های مجلس
نیز در همین باره ضمن ارایه تحلیل وضعیت امروز اقتصاد ایران چند توصیه سیاستی و
تکنیکی در باره مسایل کلان و به ویزه نرخ ارز و سیاستهای ارزی ارایه کرده است که
می خوانید:
پیش از
ارائه هرگونه توصیه سیاستی با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور به دلیل عدم
تعادلهای بودجه ای و مالی (بانکها و صندوقهای بازنشستگی) و همچنین محدودیتهای قابل
توجه در بخش تجارت خارجی و انتقاالت مالی بین المللی باید به این نکته توجه داشت
که تصمیم گیری در شرایط فعلی بسیار متفاوت و پیچیده تر از تصمیم گیری در شرایط
معمول اقتصاد است، لذا اقتضای مدیریت چنین شرایطی نیز متفاوت از شرایط معمول
اقتصاد است و چند ویژگی مهم زیر را طلب میکند:
1
.سرعت عمل و البته دقت در تصمیمگیری
2 .هماهنگی
سیاستهای بخشی
3 .در نظر
گرفتن ابعاد و پیامدهای جانبی تصمیمات
4 .گفتگو با
مردم و در نظر گرفتن افکار عمومی در اتخاذ تصمیمات.
در این
راستا استفاده حداکثری از تمام نیروهای کارشناسی، اجرایی و هماهنگی میان دستگاهها
و قوای کشور اجتناب ناپذیر است. درنهایت باید توجه داشت هر تصمیم سیاستی قطعاً
هزینه هایی دارد و بخشهایی از جامعه را متضرر خواهد کرد؛ بر این اساس هنر
سیاستگذاری در این شرایط پیچیده مدیریت و کنترل هزینه های جانبی سیاستها و به طور
مشخص حداقل سازی هزینه ها به خصوص هزینه های اجتماعی آنهاست.برای مثال در شرایط
بحران ارزی همواره یکی از اولین سیاستها برای جلوگیری از خروج سرمایه وکاهش میزان
سیالیت نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی است. شاهد این مدعا افزایش نرخ سود در ترکیه
و روسیه درنتیجه افزایش اخیر در نرخ ارز این کشورهاست. بااین حال اتخاذ این سیاست
با پیچیدگیهایی روبه رو است: افزایش نرخ سود بانکی عدم تعادل موجود در ترازنامه
بانکهای کشور را از طریق افزایش بیشتر سرعت رشد بدهیها - همان سودهایی
که بهصورت سپردهای پرداخت میشود - را تشدید میکند. ازسوی دیگر با افزایش نرخ سود
سپرده، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش مییابد و درنتیجه هزینه های تولید بالا رفته به
افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل منجر خواهد شد که خود پیامدهای منفی
دیگری دارد. لذا همانگونه که بیان شد ضروری است تمام ابعاد سیاستها مورد بررسی
قرار گیرد و با توجه به تحلیل تمام منافع و هزینه ها سیاست بهینه اتخاذ شود. ازسوی
دیگر پیچیدگی شرایط ممکن است اقتضا کند سیاستهای غیرمتعارف و نوآوریهایی اتخاذ
شود. در بحران مالی 2007-2008 آمریکا پس ازاینکه نرخهای بهره در بازار بین بانکی
به حدود صفر درصد رسیده بود، سیاستهای پولی غیرمتعارف را دنبال کرد که پیشتر از آن
سابقه ای در آمریکا نداشت. یکی از مهمترین کارها در شرایط جدید، اصلاح انتظارات
مردم از طریق گفتگو و تشریح وضعیت جدید کشور حتی با هزینه کاهش محبوبیت مدیران
ارشد است. درواقع به نظر میرسد برای حل مسائل موجود تنها اکتفا به راه حلهای
اقتصادی راهگشا نیست و باید از طرق مختلف انتظارات جامعه نسبت به شرایط اقتصادی
پیش رو اصلاح شود. به خصوص آنکه مردم با داشتن تجربه بحرانهای ارزی سالهای 1390 و
1391 انتظارات خود را براساس شرایط گذشته تعدیل کردهاند و مدیریت این انتظارات
بسیار سختتر از سالهای 1390 و 1391 است. در ادامه برخی از راهکارها در حوزه مباحث
ارزی و پولی ارائه شده است:
حوزه ارزی
همانگونه که
در بخش قبل بیان شد بخشی از علل افزایش قیمتها به موضوع افزایش نرخ ارز
بازمیگردد.
در این حوزه چند اقدام مشخص قابل توصیه است:
1 .پذیرش
این نکته که درحال حاضر اگرچه منابع ارزی کشور تکافوی نیازهای وارداتی کشور را
دارد، اما
به دلیل محدودیتهای شدیدی که در ماههای آتی بر صادرات نفت کشور و نقل و انتقالات
مالی بین المللی وضع میشود، ضرورت ایجاب میکند در استفاده از درآمدها و ذخایر ارزی
کشور بسیارسختگیرانه عمل شود. به طور مشخص تخصیص ارز 4200 تومانی در شرایطی که نرخ
آن در بازار آزاد نزدیک به دو برابر قیمت است و بسیاری از قیمتهای کالاها براساس
آن تعدیل شده است، تنها به هدر رفت منابع ارزی کشور منجر میشود، چرا که به واسطه
رانت موجود، تقاضای واردات تشدید خواهد شد. براین اساس دولت باید اولا منابع و
مصارف ارزی کشور تا پایان سال را برآورد کند. ثانیاً با اولویت بندی کالاها و
خدمات، یارانه ارزی فقط برای کالاها و خدمات اساسی که امکان رصد قیمت آنها وجود
دارد – در طول زنجیره تا هنگامی که به مصرف کننده نهایی می رسد- اختصاص یابد. دولت
ثبت سفارش و واردات کالهاای لوکس و غیرضروری و همچنین برخی کالاهایی که در داخل
ظرفیت تولید آنها به طور کامل وجود دارد را ممنوع کرد. براین اساس برای واردات
سایر کاالها و خدمات میباید ارز به قیمت آزاد اختصاص یابد. این اقدام هم قدری از
عطش واردات این کاالها میکاهد و هم قدرت رقابت تولیدکنندگان کاالهای مشابه و
جایگزین را افزایش میدهد.
2 .سیاست
ارزی برای مدیریت کشور در ماههای آتی نیازمند اصالاح جدی و فوری است. صرف نظر از
مشکلات و محدودیتهای ارزی کشور، فروش ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهاو
خدمات در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد درحال حاضر نزدیک به دو برابر آن است،
فساد زیادی ایجاد میکند. فاصله حدود 100 درصدی ارز دولتی با ارز در بازار آزاد
انگیزه های کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات را تشدید
میکند. صادرکننده نفع خود را در این می بیند ارزش صادرات خود را کمتر اظهار کند و
آن را به نرخ 4200 تومان عرضه کند و مابقی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت آزاد
بفروشد. واردکننده نیز انگیزه دارد با تبانی با تولیدکننده خارجی ارزش واردات را
بیشتر از قیمت متعارف اظهار کند و لذا بیشتر از ارزش کالای وارداتی ارز دریافت کند
و آن را در بازار آزاد بفروشد یا کالا های دیگری که به آنها ارز دولتی تعلق میگیرد
را وارد کند. علاوه بر این صادرات مجدد نیز در این شرایط افزایش خواهد یافت. به
عبارت دیگر واردکنندگان این انگیزه را دارند که کالای وارداتی با نرخ 4200 تومانی
را مجدداً صادر کنند و ارز حاصل از آن را با نرخ آزاد در بازا ر بفروشند. همچنین
برخی از صادرکنندگان در مقابل فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ 4200تومانی،
خارج از این مبادله ارزی، مبالغ دیگری را دریافت میکنند. در کنار این مفاسد در
بسیاری از موارد همانگونه که بیان شد کاالها و خدماتی که خود آنها یا مواد اولیه
شان با ارز 4200 تومانی وارد شده است، راساس نرخ دلار در بازار آزاد به دست
مصرفکننده نهایی میرسد. دولت و بانک مرکزی پس از انتقادات به سیاست یکسانسازی نرخ
دالر به قیمت 4200 تومان، ایجاد بازار دوم را پذیرفت و براساس آن داد و ستد
ارز بین صادرکنندگان گروه 20 درصدی براساس تقسیمبندی وزارت صمت، صرافان مجاز
و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت با قیمت توافقی انجام خواهد شد.
بازار دوم
اگرچه قدمی
رو به جلو است، اما فروش 80 درصد از ارز صادرات کشور به نرخ 4200 تومان کماکان
منشأ فساد میباشد. لذا برای جلوگیری از فساد و هدر رفت منابع کشور نیز ضروری است
بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگتر شده و ارز بیشتری در آن براساس نرخ توافقی
عرضه شود.
3 .با توجه
به ضرورت مداخله در بازار ارز و مدیریت آن در این شرایط ضروری است بازار آتی ارز
تأسیس شده و از طریق مداخله در آن، به بازار ارز نقدی (اسکناس) را کنترل کند. مزیت
مثبت این بازار آن است که در این شرایط بانک مرکزی این امکان را خواهد داشت که با
استفاده از منابع ریالی امکان مدیریت نرخ ارز را داشته باشد.
ساعت 24