پایگاه خبری
فولاد ایران - اقتصاد ایران 12 مسوول اجرایی اقتصادی
دارد که هر یک متولی بخشی از اقتصاد ایران هستند. 12مقام سیاست‌گذار اقتصادی فقط
در دولت! موضوعی که همواره مورد انتقاد برخی کارشناسان بوده. ناظر بر اینکه این 12
مسوول اجرایی در نهایت حوزه‌های متداخل دارند. همواره بحث‌هایی مطرح بوده مبنی بر
مثلا ادغام وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه یا وزارت کشاورزی با وزارت صنعت،
معدن و تجارت
برخی در راستای کوچک‌سازی دولت می‌گفتند بهتر
است حوزه‌های کاری برخی وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شوند. چرا که اداره دولت با
این همه دم و دستگاه امور را پیچده‌تر و پروسه حل مسائل را طولانی‌تر کرده است.
موضوعی که البته دولت چندان جدی نگرفت و البته کارشناسان نیز این را مطرح کرده‌اند
که اگر دم و دستگاه وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام نمی‌شوند حداقل باید سازوکاری را
به کار بست که با یکدیگر هماهنگ باشند. با این حال تجربه 40 ساله مدیریت
اجرایی اقتصاد ایران نیز حاکی از آن بوده که حصول هماهنگی نیز چندان میسر نیست. به‌طوری
که عدم هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی عمدتا در دولت‌های مختلف مطرح بوده است.
همچنانکه تاریخ مدیریت اجرایی اقتصاد ایران خبرهایی مبنی بر اختلافات شدید محسن
نوربخش و حسین نمازی، محسن نوربخش و طهماسب مظاهری، طهماسب مظاهری با محمد ستاری
فر و... را در خود ثبت کرده است. اختلافاتی که بعضا از خاستگاه اندیشه‌یی آنها بر
می‌خواست و منجر به آن می‌شد که دستگاه‌ها نه تنها مکمل یکدیگر نباشند که بعضا
متناقض با یکدیگر کار کنند و البته درباره چنین وضعی ناظرین می‌گفتند که حکم دست‌انداز
بر سر راه اقتصاد کشور را دارد.
میراث معنوی
اختلاف برای دولت روحانی
افراد عوض شدند ولی اختلافات باقی ماندند. همچنان که دیدیم
دولت یازدهم نیز درگیر اختلافات اعضای کابینه بود. اختلافات میان رییس بانک مرکزی
با وزیر اقتصاد، وزیر اقتصاد با رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی
با رییس بانک مرکزی و مشاور رییس‌جمهور، وزارت کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و
تجارت و... اختلافات بعضا آنقدر شدید بود که برخی دستگاه‌های اقتصادی عملا
وجود برخی مشکلات را منوط به عملکرد دستگاه‌های دیگر می‌دانستند. مثلا وزارت
اقتصاد بارها مطرح کرده بود که تداوم تورم تک رقمی و ایجاد رشد اقتصادی پایدار
حاصل نمی‌شود مگر با اصلاح نظام بودجه‌ریزی که انجام نشده بود. با این حال
مباحث پیرامون اختلافات میان اعضای دولت فقط یکی از نقدهایی بود که به مجموع
عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌شد. گفته می‌شد نه‌تنها اعضای تیم اقتصادی دولت
با هم هماهنگ نیستند بلکه بعضا تصمیمات متناقض با یکدیگر هم می‌گیرند. تیم اقتصادی
دولت از حیث دیگری هم مورد انتفاد بود اینکه میانگین سنی تصمیم‌گیران اقتصاد کشور
63 سال بود. بسیاری نقد می‌کردند که چرا دولت اجازه ورود به نخبگان جوان را نداده
چرا باز و بار دیگر همان‌هایی هدایت امور را به دست گرفته‌اند که سال‌ها از تصمیم‌گیران
اقتصادی کشور بوده‌اند و آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم بخشی از کارنامه
آنهاست. هر چند که فشارهای مجلس و کارشناسان به دولت در نهایت تغییر چندانی به
دنبال نداشت.
به این ترتیب که عمدتا وزرا و مسوولان اقتصادی بار دیگر به
عنوان مسوول اقتصادی در دولت دوازدهم معرفی شدند. به غیر از چند تغییر جزئی. شامل
تغییر وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و ارتباطات و فناوری و همچنین ایجاد یک
معاونت اقتصادی. تغییراتی که نه تنها انتقادات را کمتر نکرد که تشدید هم کرد. مثلا
بسیاری از کارشناسان نقد می‌کردند که درست است که رفتن پیرترین وزیر کابینه یازدهم
یعنی محمدرضا نعمت‌زاده اتفاقی بود که باید در دستور کار قرار می‌گرفت ولی بسیاری
انتقاداتی را درباره کارنامه وزیر جایگزین هم مطرح می‌کردند. ضمن اینکه کارشناسان
درباره تغییر وزیر اقتصاد هم انتقاداتی داشتند و سوالاتی را درباره اصل تغییر در
وزارت اقتصاد مطرح کردند. با این حال مهم‌ترین و بیشترین نقد مربوط به چند
وزارتخانه دیگری بود که بدون تغییر ماند اعم از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار و
سازمان‌هایی مانند برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنین ایجاد معاونتی به اسم
معاونت اقتصادی که به زعم بسیاری توجیهی نداشت و فقط به تعداد تصمیم‌گیران اضافه
می‌کرد. نکته اینجا بود که میانگین سن تیم اقتصادی دولت
دوازدهم از ابتدای امر فقط 3 سال کمتر از دولت قبل بود و آن هم به گفته بسیاری به
کمک تنها وزیر جوان کابینه یعنی محمد آذری جهرمی.
سرنوشت این
12 نفر
با وجود انتقادات موجود رییس‌جمهور بر حفظ افرادی که به‌عنوان
اعضای تیم اقتصادی و سایر وزرای اقتصادی معرفی کرده بود پافشاری کرد و البته اکنون
و پس از گذر کمتر از یکسال از سکانداری این افراد امروز و با به‌هم ریختن برخی
بازارها زمزمه تغییر آنها از دولت به گوش می‌رسد البته که از مجلس نیز خبر آمده که
درباره برخی وزرا اگر دولت دست به کار نشود خود اقدام خواهد کرد همچنان که استیضاح
مسعود کرباسیان را با 90 امضا کلید زده است.
نوبخت و
انصراف از یکی از دو مقام کلیدی
محمدباقر نوبخت یکی ازسکاندارانی است که این روزها خبر
برکناری‌اش از سازمان برنامه وبودجه به گوش می‌رسد. این روزها اخباری وجود دارد
مبنی بر اینکه قرار است وی پس از شش سال حضور مداوم در دو سمت مهم دولتی یعنی
ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت عاقبت از یکی از آنها یعنی ریاست
سازمان برنامه و بودجه کنار رود و به یک سمت سخنگویی اکتفا کند. سازمان متبوع وی
یکی از سازمان‌هایی بود که در شش سال گذشته مورد انتقادات شدید کارشناسان قرار
داشت. کارشناسان می‌گفتند سازمان برنامه بودجه‌نویسی مملکت را که با سیستمی کهنه و
منسوخ اداره می‌شود اصلاح نکرده. بودجه کشور هنوز مبتنی بر عملکرد نیست و سازمان
برنامه قاطعیت لازم را در حذف نان‌خوران اضافی بودجه نداشته است. سازمان برنامه
همچنین برای تامین هزینه‌های دولت منابع اوراق را هم به کار گرفته که همین هم مورد
نقد است. نقد به اینکه منابع مالی حاصل از فروش اوراق نباید توسط دولت صرف هزینه‌های
بودجه شود. این موضوع در کنار روی دادن اتفاقاتی مانند فیش‌های حقوقی وجهه سازمان
برنامه و بودجه را تضعیف کرد. به سازمان برنامه و بودجه نقد می‌شد پرداخت‌های
نابرابر را اصلاح نکرده و بعد هم که تصمیم گرفت لایحه‌یی بهتر از قانون خدمات
کشوری بنویسد و تقدیم مجلس کند این لایحه ضعیف و ناکارآمد بود و ایرادات قانون
قبلی را برطرف نکرده بود. از خود سازمان برنامه هم خبر می‌رسید که نوبخت کمتر از
روسای پیشین سازمان برنامه و حتی حد معمول در سازمان حضور می‌یابد. با وجود همه
این انتقادات نوبخت در سازمان برنامه و بودجه ابقا شد تا یکسال پس از تمدید حضور
او در سازمان برنامه و به هم ریختن اوضاع اقتصادی کشور نوک پیکان بسیاری از مشکلات
اقتصادی کشور به سمت او و سازمان متبوعش نشانه رود. این روزها احتمال خروج نوبخت از سازمان
برنامه و بودجه بیش از هر زمانی در دو سال گذشته قوی‌تر است و البته گفته می‌شود
که احتمالا وی با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم جایگزین خواهد شد. فردی که
بسیاری خروج او از دولت را به دلیل اختلافاتش با نوبخت قلمداد می‌کردند.
ولی‌الله
سیف و جابه‌جایی مالباختگان!
سیف روزهای خوبی را نمی‌گذراند. رییس 66 ساله بانک مرکزی که
از ابتدای ریاستش به دلیل تحصیلات غیر اقتصادی‌اش (حسابداری)، مورد انتقاد
کارشناسان پولی و بانکی بود این روزها متهم اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران است.
نقدینگی که طبق آمارهای بانک مرکزی از 1600 هزار میلیارد تومان گذشته و از تولید
ناخالص داخلی فرا‌تر رفته است. برخی کارشناسان از حجم نقدینگی کشور که در دولت
روحانی 3 برابر شد به عنوان بمب ساعتی یاد می‌کنند که عنقریب ممکن است به کار
افتاده و منجر به جهش قیمت‌ها شود.
در کنار این وضعیت یکی از مهم‌ترین انتقادات به سیف موضوع
موسسات مالی غیرمجاز بود. موسساتی که در زمان سیف ایجاد نشدند ولی تا سال‌های اول
حضور وی در بانک مرکزی به حیات خود ادامه دادند. تا اینکه با مشکلاتی از قبیل بعضا
اختلاس و بعضا ورشکستگی از عهده ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران بر نیامدند.
اینچنین شد که سال گذشته سپرده‌گذاران خشمگین آن نسبت به وضعیت نظارتی بانک مرکزی
در مقابل نهادهای دولتی تجمع می‌کردند و علیه سیف شعار می‌دادند. با این حال راه‌حل
بانک مرکزی برای حل مشکل مالباختگان نیز چاپ 30 هزار میلیارد تومان پول
بود تا با تحمیل تورم آن به مردم کوچه و خیابان مالباختگی را از سپرده‌گذاران به
مردم منتقل کند. اقدامی که به‌زعم کارشناسان امروز خود از عامل افزایش قیمت‌هاست.
به‌زعم کارشناسان بانک مرکزی در سال‌های زمامداری سیف از نظارت کافی و مقتدرانه
برخوردار نبود و نتیجه آن هم رعایت نشدن مصوبات شورای پول و اعتبار بود. بعضا سود
بانکی 15درصد تصویب شده بود ولی بانک‌ها تا 20 درصد سود می‌دادند.
سیف همچنین مقابل گسترش پایه مالیاتی مهمی چون اخذ مالیات از سود سپرده نیز ایستاد
تا به این ترتیب دریافت سود از سپرده بانکی برای صاحبانش ثروت بی‌دردسر به همراه
بیاورد و پول به سمت بازارهایی مانند بازار سرمایه و تولید جریان نیابد.
سیف در مدیریت التهابات اخیر ارز نیز مقصر شناخته می‌شود و
اینکه منابع کشور را در قالب سکه با قیمت نامناسب به حراج گذاشت و نتوانست بحران
ارز را مدیریت کند. حتی اعلام نرخ 4200 ارز توسط جهانگیری نیز منجر به آن نشد که
فشارهای روانی علیه سیف به‌دنبال نابسامانی‌های یعدی ارز کمتر شود همچنانکه از نظر
بسیاری مسوول بخش بزرگی از بحران‌های اخیر ارزی کسی نیست جز ولی‌الله سیف.
این روزها صحبت رفتن سیف نیز جدی شده است. برخی منابع آگاه
در دولت می‌گویند به احتمال زیاد ریاست سیف بر بانک مرکزی که به پایان دوره قانونی
5 ساله‌اش نزدیک می‌شود دیگر تمدید نخواهد شد و احتمالا در ماه آینده ریاست
پرحاشیه وی بر بانک مرکزی به پایان دوره خود می‌رسد.
محمد
نهاوندیان و معاونت خاموش
حضور نهاوندیان در دولت دوازدهم که از نزدیکان رییس‌جمهور به‌حساب
می‌آید از ابتدای امر با حاشیه‌های زیادی همراه بود. گفته می‌شد که قرار است وی به‌عنوان
وزیر اقتصاد معرفی شود با این حال مجلس اعلام کرده بود که به نهاوندیان رای اعتماد
نمی‌دهد و در نتیجه رییس‌جمهور از معرفی وی به عنوان وزیر اقتصاد صرف نظر کرده و
به دستور وی معاونت اقتصادی رییس‌جمهور ایجاد شد تا وی به عنوان معاون اقتصادی در
دولت دوازدهم یک مقام کلیدی را به عهده بگیرد. از همان ابتدای وورد نهاوندیان حضور
وی در دولت با حاشیه‌هایی همراه بود. بسیاری گفتند که با توجه به پیشینه معاونت
اقتصادی در زمان مرحوم نوربخش اکنون ایجاد چنین معاونتی فایده نخواهد داشت ضمن
اینکه به تکثر تعداد تصمیم‌گیران هم منجر می‌شود. ضمن اینکه دقیقا وظایف
نهاوندیان در سمت جدید نیز مشخص نبود. او خود در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که
وظیفه‌اش ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌هاست. مثلا میان
وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت. با این حال از دستگاه متبوع نهاوندیان
هیچگاه گزارشی منتشر نشد که مشخص شود وی دقیقا در یکسال گذشته چه کرد. آنچه از
ظاهر امر پیدا بود وی عمدتا به چند سخنرانی و اعلام و بعضا تکرار مواضع مسوولان
اقتصادی دولت اکتفا کرد. وی البته به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمد و به این
ترتیب و طبق آنچه برای ناظرین قابل رصد بود شاید بتوان رای وی در جلسات شورای پول
و اعتبار را مهم‌ترین اقدام او در زمان حضورش در معاونت اقتصادی دانست. با این حال
به نظر نمی‌رسد که تغییراتی که این روزها از آن صحبت می‌شود گریبان وی را بگیرد
چرا که نه برای حضور وی در دولت مهلتی تعیین شده که زمان خود نزدیک باشد و نه مجلس
قانونا امکان استیضاح و عزل وی را دارد. بنابراین ظاهرا اگر تغییری هم شامل حال
اعضای دولت باشد معاونت بی‌صدای نهاوندیان از آن مصون است.
کرباسیان و
تلاش برای هماهنگی
مسعود کرباسیان مدیریت خوانده. به همین دلیل حضور وی در
وزارت اقتصاد مورد انتقاد اقتصاددانان بود. آنان می‌گفتند که وزارت اقتصاد که به
شکل سنتی به دست یک اقتصادخوانده اداره می‌شده بنابراین باید این سنت حسنه حفظ می‌شد
و همچنان یک اقتصاددان سکان امور را به دست می‌گرفت. با این حال وی طرفدارانی هم
داشت می‌گفتند درست است اقتصاد نخوانده ولی در عوض مدیر اجرایی خوبی است. همچنانکه
در دولت یازدهم گمرک را خوب اداره کرد. با این حال کارشناسان اقتصادی می‌گفتند
سیاست‌گذاری مالی، همکاری در سیاست‌گذاری پولی و اصلاحات زیرساختی که در وزارت
اقتصاد به عنوان سازمان درآمدزا برای دولت ضروری است چیزی نیست که صرفا از عهده یک
مدیر خوب برآید. با این حال کرباسیان نیز با وجود این انتقادات به عنوان وزیر
اقتصاد دولت دوازدهم به مجلس معرفی شد تا با کسب رای اعتماد بالای 243 نفری بر
مسند وزیر اقتصاد تکیه زند. با این حال یکسال نگذشته وزیر اقتصاد از نظر همان
مجلس یکی از مسببین التهابات اخیر حاکم بر اقتصاد ایران شناسایی شده. طبق اخبار
مجلس استیضاح او با 90 امضا تقدیم هیات رییسه شده است. حضور وی در وزارت اقتصاد
نیز حاشیه چندانی نداشت. با حضور وی در این وزارتخانه دیگر خبری از جلسات پر
جنجال شورای پول و اعتبار نبود. با سازمان برنامه نیز مشکل چندانی نداشت همچنانکه
به زعم بسیاری احتمالا کرباسیان امیر باقری که پیش‌تر رییس دفتر اقتصاد کلان
سازمان برنامه‌وبودجه بود را به این دلیل به سمت معاونت بانک و بیمه خود منصوب کرد
که با سازمان برنامه همراه‌تر باشد. البته همین رویکرد به زعم بسیاری نقطه ضعف وی
قلمداد می‌شد چراکه به گفته حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد دولت یازدهم
که مدتی هم معاون بانک و بیمه کرباسیان بود وی بیشتر سعی خود را بر هماهنگی گذاشته
و در نتیجه جایی که لازم بود تصمیم‌گیری و مخالفت کند آنطور که لازمه مقام سیاست‌گذار
مالی بود در صحنه حاضر نشد. درباره عملکرد کرباسیان نیز به‌زعم ناظران وی عمدتا به
اجرای برنامه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد دولت یازدهم و رونمایی از پیشرفت آن پروژه‌ها
اکتفا کرد.
شریعمتداری
و مهلکه خودرو
محمد شریعتمداری یکی دیگر از وزرایی است که این روزها بحث
تغییر آن از مجلس به گوش می‌رسد هرچند معلوم نیست اسم وی در لیست ترمیم کابینه از
سوی دولت جای دارد یا خیر؟ وزیر 62ساله دولت دوازدهم بیشتر از آنکه پیشینه صنعتی و
معدنی داشته باشد پیشینه تجارتی دارد. بنابراین به‌زعم برخی کارشناسان حضور وی در
وزارتخانه‌یی که هم متولی صنعت است و هم معدن و هم تجارت به ضرر تولید و صنایع و
در عوض به‌نفع تجارت تمام می‌شود. از عملکرد وی انتقادات جدی می‌شود مبنی‌بر اینکه
از عهده تنظیم بازار به‌خوبی برنیامده و نتوانسته یا نخواسته جلوی گرانی‌های بازار
خودرو را بگیرد. از سوی دیگر از عهده به سرانجام رساندن طرح ساماندهی بازار خودرو
بر نیامده و این خود به گرانی‌ها دامن می‌زند. علیه وی به ویژه انتقادات زیادی
مطرح شده درباره بحث اخیر ثبت سفارش خودرو که گفته شد سایت سامانه ثبت سفارش هک
شده و نزدیک به 6500 خودروی لوکس به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است. موضوعی که
افکار عمومی را علیه وی هدایت کرد حالا باید منتظر ماند و دید که شریعتمداری که در
سال 1392 سودای ریاست‌جمهوری را در سر می‌پروراند خواهد توانست از
مهلکه ثبت سفارش خودرو نجات پیدا کرده و از موج تغییرات تیم اقتصادی دولت در امان
بماند یا خیر؟
ربیعی و
استمرار بیکاری
وقتی اقتصاددانان دولت دوازدهم معرفی می‌شدند انتظار عمومی
بر این بود که علی ربیعی به عنوان یکی از گزینه‌های تغییر باشد. با این حال شانس
با وی همراه بود هم دولت و هم مجلس به او اعتماد کرد تا سکان وزارت کار را به عهده
بگیرد. ضمن اینکه دوبار تلاش برای استیضاح وی هم به نتیجه نرسید. وزیر 63ساله دولت
متهم است که در سال‌های گذشته بیشتر شعار داده تا عمل کرده باشد. برخی از حوزه‌هایی
که به وی مربوط و مورد انتقاد است مربوط به حوزه‌های رفاهی است. آنچه در قالب
کودکان کار و خیابان امروز می‌بینیم و زنان دستفروش مترو و... مشاهده می‌شود.
وی همچنین متهم است که در سال‌های گذشته اقدام موثری برای
ارتقای کیفیت زندگی کارگران نکرده و هنوز دستمزد آنها با حداقل درآمد لازم برای
زندگی فاصله دارد. بخشی از مسائل و مشکلات بیکاری بالا در اقتصاد ایران نیز به
ربیعی برمی‌گردد و اینکه وی طرح مناسبی برای به‌کار گرفتن 6 میلیون بیکار که سه
میلیون آنها تحصیلکرده‌اند نداشته و عمدتا طرح‌های این وزارتخانه مانند کارورزی
نیز نتیجه چندان مطلوبی نداشته است. حالا باید منتظر ماند دید که وی که در شش سال
حضورش در دولت هیچگاه از سایه استیضاح و تغییر در امان نبوده ولی همراه بر سر کار
باقی مانده این‌بار در دولت باقی می‌ماند یا خیر؟
زنگنه در
حاشیه امن دولت
بیژن نامدار زنگنه یکی از وزرای پرجنجال دولت است. هرچند که
ماجرای کرسنت منجر به آن شده بود که از ابتدای ورود وی به دولت او هموازه مورد نقد
جریان مخالف دولت قرار بگیرد ولی به همان اندازه نیز در داخل دولت و حامیان دولت
طرفدار داشت. به دنبال امضای قرار داد برجام و پس از تحریم‌ها فروش نفت ایران از
روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه به 2 میلیون و 700 هزار بشکه (برای دوره‌ای)،
افزایش یافت. به همین دلیل شاید برخی وی را وزیر موفقی بدانند بسیاری امضای قرار
داد توتال و موفقیت نسبی ایران در مذاکرات اوپک را هم از اقتدار زنگنه می‌دانستند.
با این حال با خروج ترامپ از برجام اکنون این تهدید وجود دارد که دوباره فروش نفت
ایران کاهش خواهد یافت و قرار داد توتال هم مطابق انتظارها اجرا نشد. از سوی دیگر
بسیاری نسبت به آینده وضعیت ایران در اوپک هم ابراز نگرانی می‌کنند. از این سو
شاید نقد منتقدان به زنگنه این باشد که وی که به عنوان شیخ‌الوزرا مطرح است و در
تمامی دولت‌های بعد انقلاب به جز دولت احمدی‌نژاد حضور داشته آنگونه که انتظار می‌رود
در زمان تحریم موفق به مدیریت امور نیست لذا موفقیت وی صرف مختص به زمانی است که
گشایش حاصل شده. سال گذشته حسین راغفر، اقتصاددان انتقادات تندی را علیه وی مطرح
کرد و این را گفت که وی با وجود نقش پررنگ خود در وزارت نفت بعد انقلاب نتوانسته
نیروی متخصص لازم تربیت کند و در این حوزه مجبور به واردات نیروی انسانی هستیم.
احمد توکلی هم انتقاداتی را مطرح کرد ناظر بر اینکه قراردادهایی که وزارت نفت به
دنبال آن است بعضا توجیه اقتصادی ندارد. با این حال بیژن زنگنه در دولت چهره‌یی
محبوب است و ناظران احتمال تغییر آن را از سوی دولت بعید می‌دانند حالا باید دید
که انتقاداتی که علیه زنگنه مطرح شده برای مجلس به قدری پر رنگ بوده که در نقطه
کنونی به جابه‌جایی وی در میان 11 نفر دیگر اولویت دهد یا خیر؟
عباس آخوندی
و جنجال‌های بی‌پایان
شاید مهم‌ترین نقدی که علیه وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم
و یازدهم مطرح می‌شود، عدم ساماندهی پروژه مسکن مهر باشد. موضوعی که وعده اتمام آن
سال به سال تمدید شد، ولی دولت یازدهم تمام شد و یکسال هم از دولت دوازدهم گذشت ولی
هنوز به سرانجام نرسیده. در کنار مسکن مهر جاده تهران شمال هم هست كه عباس آخوندی
درباره این پروژه نیز از دولت یازدهم تاکنون مدام ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین کرده
ولی خود را به آن نرسانده است. درباره راهسازی نیز انتقادات قدیمی پابرجاست. مناطق
محروم از قبیل جاده‌های نواحی مرزی کشور هنوز جاده مناسب ندارند و فعلا هم که خبری
از جاده‌سازی برای آنها نیست. خانه هم همچنان در تهران و شهرهای بزرگ گران است و
در سبد هزینه خانوار سهم بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد. آخوندی همچنین بزرگ‌ترین
متهم بر قرار نشدن سامانه ملی املاک و اسکان است که قرار بود به موجب آن از خانه‌های
خالی مالیات اخذ شود. دو سال و نیم از تصویب قانون گذشته و هر سوال خبرنگاران از
آخوندی در این‌باره جواب درخوری دریافت نمی‌کنند و به‌زعم کارشناسان همین اقدام وی
منجر به آن شده که اهرمی برای متعادل شدن قیمت خانه‌ها به‌وجود نیاید. آخوندی یکی
از وزرایی است که بیش از سایرین مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته. بیشتر به‌خاطر
فیلمی که از وی منتشر شد در حالی که در پاسخ به سوال شهروندی که از او درباره بالا
بودن قیمت پارکینگ فرودگاه امام خمینی می‌پرسید پاسخ داده بود: «قیمتش کم است و
ماشینت را اینجا پارک نکن». این پاسخ وی موجی را علیه او به راه انداخت.
وزیر
60ساله راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم نیز جزو وزرایی است که در مجلس نیز
چندان محبوب نبوده چرا که در دور اول معرفی وی او با رای لب مرز توانست به کابینه
راه یابد و طی شش سال دوبار هم استیضاح شد. هرچند استیضاح وی رای نیاورد. آخوندی
نیز جزو گزینه‌هایی بوده که هم از سوی کارشناسان و هم از سوی افکار عمومی فشار
برای تغییر وی بالا بوده حالا باید دید که آنچه از آن به عنوان ترمیم کابینه یاد
می‌شود شامل حال او خواهد شد یا خیر؟
رضا
اردکانیان و احیای خاطرات خاموشی
احتمالا قضاوت درباره عملکرد اردکانیان نیازمند گذر زمان
بیشتری است. کمتر از یکسال است که وی به عنوان وزیر نیرو معرفی شده و وزارتخانه
متبوع وی میراث‌دار مشکلات فراوانی اعم از کاهش شدید منابع آب و به تبع آن کاهش
ظرفیت عملیاتی نیروگاه‌هاست.
با این حال در همین مدت کوتاه نیز انتقادات جزئی علیه وی
وارد شده است از جمله اینکه معاونت‌های خود را دیر معرفی کرد و این منجر به آن شد
که امور با کندی پیش رود. همچنین خاموشی‌های اخیر نیز به پای عملکرد وی نوشته می‌شود.
ناظر بر اینکه وی نتوانست آنگونه که لازم است تقاضای برق را مدیریت کند. با این
حال به نظر نمی‌رسد که با توجه به نو بودن حضور وی در دولت اردکانیان این وزیر 62 ساله جزو
گزینه‌های احتمالی تغییر مجلس یا دولت باشد.
آذری جهرمی
و ام‌گشتی که بر فیلتر نشست
از جلسه معرفی وزیر جوان 36 ساله یک جمله رییس‌جمهور بیشتر
در اذهان مانده و آن این است که «به وزیر ارتباطات گفته‌ام دستش روی دکمه فیلتر
نرود». با این همه تلگرام فیلتر شد و با وجود اینکه جهرمی در لفافه گفت که موافق
فیلتر نبوده ولی افکار عمومی او را هم در این ماجرا مقصر دانست.
پیام‌رسان داخلی سروش هم در زمان وی راه‌اندازی شد. که البته
آنگونه که کارشناسان می‌گویند مورد استقبال واقع نشد. وی البته در موضوعی مانند
انتشار لیست ارز بگیران حوزه متبوع خود هم پیشگام شد که واکنش‌های مثبتی را به
دنبال داشت. درباره عملکرد جوانترین وزیر دولت نیز قضاوت زود است هر چند
که وی در مدت گذشته نیز نتوانست با وجود وعده‌های پیش از رای اعتماد در راستای
ارتقای کیفی اینترنت در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهد. با این تفاسیر به نظر
نمی‌رسد که نه مجلس و نه دولت اکنون ادله کافی برای برکناری آذری جهرمی داشته باشد.
حجتی و
صادرات آب مجازی
منتقدان می‌گویند
حجتی در توزیع اعتبارات و فرصت‌های وزارت کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته است ضمن
اینکه در برندسازی نیز موفق نبوده و صادرات تقویت نشده است. منتقدان به تنظیم بازار در این حوزه هم
نقد داشتند اینکه بازار بعضا به نحوی کار کرده که قیمت برخی محصولات کشاورزی از
تولید آن کمتر بوده و از سوی دیگر در دوره‌هایی با مازاد محصول در برخی بازارها از
جمله مرغ رو به رو شدیم که این به ورشکستگی بعضی مرغداران منجر شد. درباره واردات
برخی محصولات نامناسب تراریخته نیز که به زعم کارسنایان سلامتی برخی مردم مناطق
کشور را تهدید می‌کرد حجتی همواره مورد نقد بود. حجتی درباره عدم ساماندهی
مناسب زمین‌های کشاورزی و کند پیش رفتن کشاورزی صنعتی هم مورد نقد بوده با این همه
موضوعی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته صادرات آب مجازی در قالب میوه‌هایی
مانند هندوانه بوده است که به عزم کارشناسان کشاورزی در شرایطی که ایران با کمبود
منابع آبی روبه‌روست اقدام سنجیده‌یی نبوده. با این حال به نظر نمی‌رسد آنچه
امروز درباره به هم ریختگی بازارها و هشدار برای افزایش تورم و... مطرح می‌شود
چندان گریبان حجتی وزیر 63 ساله دولت دوازدهم را بگیرد و طبق پیش‌بینی‌ها احتمالا
وی دراین مقطع بر کرسی خود در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند.
نیلی با
شایعاتی درباره استعفا
مسعود نیلی، در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر نقش همراه و
مشاور رییس‌جمهور را داشت. او که در دولت اول روحانی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بود
و در دولت دوم وی نقش دستیار ویژه رییس‌جمهور را به عهده گرفت در هیچ بخش اقتصاد
ایران مسوولیت رسمی نداردکه بتوان بابت عملکرد آن بخش وی را استیضاح کرد و درباره
آن توضیح خواست هرچند سمتی مانند دستیار ویژه رییس‌جمهور احتمالا باعث می‌شود که
وی بابت هرچند امروز بر اقتصاد ایران می‌رود و به‌طور کلی مواخذه شود.
بااین حال دست مجلس از نیلی کوتاه است. در قانونی فرصتی برای
استیضاح از مشاور یا دستیار رییس‌جمهور مطرح نشده. گرچه افکار عمومی و کارشناسانی
که وی را مسبب بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌هایی که برنامه‌های توسعه‌یی
که وی نوشته بود می‌دانستند امروز اتهامات بسیاری را علیه وی وارد می‌کنند. شاید
به همین دلیل هم در هفته‌های اخیر شایعه استعفای وی از سوی برخی طرفدارانش مطرح شد
که البته روابط عمومی وی تکذیب کرد.
البته بعید به نظر می‌رسد که دولت نیز در این مقطع تصمیم به
جابه‌جایی وی بگیرد. مگر اینکه عملا بخواهد اعلام کند در سال‌های گذشته مشی نیلی
بر اقتصاد ایران حاکم بود و حالا باید از آن اعلام برائت کرد.
منبع: اقتصادگردان