مرکز خدمات فولاد ایران- دولت چین از خطرات پیش روی اقتصاد جهان و احتمال رکود مجدد اظهار نگرانی کرده، اذعان داشته که کشور چین سال سختی را جهت ثبات رشد اقتصادی و بهبود روند توسعه در پیش دارد. روز گذشته مقامات این کشور اظهار داشتند که چین تسلیم فشار کشورهای خارجی جهت افزایش ارزش یوان نخواهد شد و یا راه کارهای اقتصادی خود را که از اواخر سال 2008 جهت خارج کردن کشور از بحران اعمال نموده قطع نخواهد کرد. چین به دنبال راه کارهایی جهت مبارزه با افزایش نرخ تورم و در عین حال افزایش تقاضای داخلی است از این رو خواستار اصلاحات بیشتر سیستم مالی جهان شده است. در حال حاضر نرخ بیکاری در بزرگترین اقتصاد جهان هنوز بالاست. بدهی بعضی از کشور ها هنوز خیلی زیاد است و قیمت کالاهای مصرفی و نرخ ارز در سراسر جهان ثبات ندارد. همه این عوامل می تواند بهبود اقتصادی جهان را مختل سازد. رکود اقتصادی جهان روند توسعه چین را تا حدودی مختل ساخته که در کوتاه مدت قابل تغییر نیست.
دولت چین قصد دارد با کاهش محرک های اقتصادی و وام های بانکی که سال قبل به 1920 میلیارد دلار رسید تعادل را به اقتصاد کشور برگرداند و در عین حال از افزایش تورم جلوگیری کند و به اصلاح ساختار اقتصادی کشور بپردازد. همچنین در تلاش است به کمک صنعت فولاد خود بپردازد تا توانایی مقابله با افزایش شدید قیمت سنگ آهن را که شاید 90 درصد گردد داشته باشد. در سال های اخیر اقتصاد چین و استرالیا وابستگی زیادی به یکدیگر پیدا نموده اند. در حال حاضر استرالیا بزرگترین شریک تجاری چین است. تا پایان ژوئن سال گذشته تجارت طرفین به 83 میلیارد دلار در سال افزایش یافت و در دسامبر استرالیا از ژاپن که بزرگترین بازار صادرات چین بود سبقت گرفت. کوچکترین مشکل در اقتصاد چین به سرعت بر اقتصاد استرالیا نیز تاثیر می گذارد.
دولت چین امریکا را در وخیم شدن روابط دو کشور مقصر می داند. فشار ها بر چین برای افزایش ارزش یوان نسبت به دلار امریکا همچنان رو به افزایش است. ظاهرا باراک اوباما دو روز قبل اظهار داشته که نرخ ارز مبتنی بر بازار جهت برگرداندن تعادل به اقتصاد جهان الزامی است. دولت چین نیز در پاسخ اظهار داشته که نرخ ارز یک کشور باید مبتنی بر اقتصاد ملی و شرایط اقتصادی آن کشور تعیین گردد. دولت چین مخالف اعمال فشار بر کشور های دیگر جهت افزایش ارزش نرخ ارز آن هاست و معتقد است که ارزش یوان اصلا پایین نیست. در حالی که اگر چین نرخ یوان را تغیییر ندهد که به نظر اقتصاددانان حداقل 20 درصد کمتر از ارزش واقعی آن است، بسیاری از تحلیلگران و کشور های غربی معتقدند که بهبود اقتصادی بزرگترین تجارت جهان عادلانه نخواهد بود.