پایگاه
خبری فولاد ایران
- بازار مسکن اردیبهشت ماه سال جاری و با جهش قیمت مسکن دچار
التهاب شد و این التهاب پس از گذشت سه ماه همچنان ادامه دارد و همگام با افزایش
چشمگیر قیمت‌ها، حجم معاملات کاهش شدیدی را تجربه کرده است.
البته در این مدت، پیشنهادها و راهکارهای بسیاری برای بهبود
شرایط و ساماندهی بازار مسکن از سوی کارشناسان و برخی مسوولان ارائه شد. به عنوان نمونه
برخی نمایندگان طرح راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن را ارائه دادند تا با تصویب
و اجرای این طرح، قیمت‌ها از محدوده مشخصی عبور نکند. ماه گذشته هم وزارت راه و شهرسازی، 9
پیشنهاد برای ساماندهی بازار مسکن ارائه داد که قراراست این پیشنهادات در شورای
اقتصاد مورد بررسی قرارگرفته و اجرایی شود.
روز گذشته
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزیرراه و شهرسازی به عنوان نماینده
دولت با ارائه یک طرح و یک لایحه گام‌هایی را برای بهبود شرایط موجود برداشتند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌یی به معاون اول رییس‌جمهور پیش نویس
لایحه‌یی را ارائه کرد که براساس ماده واحده آن، مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا
عادی، از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با
رعایت 4 شرط، قرارداد اجاره را تمدید کنند.
در تبصره
اول این ماده واحده، آمده است که قیمت اجاره‌بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت
به اجاره‌بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است و چنانچه
با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت کنند واحد قابل تخلیه بوده و
رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در تبصره 2
این ماده واحده آمده است، چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این
قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.
براساس تبصره سه این ماده واحده؛ ملاک مسکونی بودن واحده، کاربری آن است و در
تبصره 4 هم هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و
بلااثر است.
طرح 2
فوریتی برای مالیات بر عایدی مسکن
علاوه بر
ارائه پیش‌نویس لایحه وزیر راه و شهرسازی برای آرام کردن بازار رهن و اجاره، دیروز
در مجلس شورای اسلامی هم طرح دو فوریتی برای تصویب و اجرای مالیات بر عایدی مسکن،
به هیات رییسه تقدیم شد، این طرح که پیش از این در میان 9 پیشنهاد وزارت راه و
شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن وجود داشت هم‌اکنون قرار است درقالب طرحی از سوی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، براساس این طرح قرار است که در گام
نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج مشمول این مالیات شوند و نمایندگان نمی‌خواهند
با اجرای این مصوبه، شوکی به بازار مسکن وارد شود. البته ناگفته نماند که سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس پیش از این از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور
این طرح، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است. همچنین یک مقام
مسوول در گفت‌وگو با مهر با اشاره به جزییات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از
محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است، به این معنی که در خرید و فروش
ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.
او افزود:
نکته مهم‌تر در این طرح بحث معافیت‌ها است به این ترتیب که خانه‌های موجود کلا در
نخستین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
این مقام
مسوول ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز، خانه‌های نوساز
بعد از صدور پروانه ساخت به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات
معاف خواهند بود. او ادامه داد: همچنین زمین‌های کشاورزی و صنعتی هم از مالیات بر
عایدی زمین و مسکن معاف هستند. به گفته این مقام مسوول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن
در این طرح پیش بینی شده که ۲۰ درصد مابه
التفاوت خرید و فروش باشد. این مقام مسوول با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به
سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می‌خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش
در محضر اعلام می‌کند که این خانه، خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه
اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می‌شود.
این مقام
مسوول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می‌تواند بدون پرداخت مالیات، خانه
اصلی را عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی
معاف است. او تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران
عمده آن هم به تدریج تحت‌الشعاع مالیات قرار می‌گیرند چراکه نمی‌خواهیم شوکی به
بازار وارد شود و مردم عادی که ذی‌نفع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم
نرخ بالاتر است هم میزان معافیت‌ها کمتر است.
قیمت مسکن
در ۲۳ سال ۱۰۴ برابر شد
با توجه به
نابسامانی بازار مسکن و افزایش شدید قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر بررسی چگونگی افزایش
قیمت‌ها در سال‌های اخیر خالی از لطف نیست. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با
اشاره به رشد چشمگیر قیمت مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری افزود: در فاصله سال‌های ۷۱
تا ۹۴ قیمت مسکن ۱۰۴ برابر رشد
داشته اشت. به گزارش تسنیم، حسام عقبایی ادامه داد: بخش عمده‌یی از رشد 35 درصدی قیمت
در اردیبهشت امسال، حباب بوده که تا پایان شهریور 10 درصد آن باقی می‌ماند. او با
اشاره به رشد 104 برابری قیمت مسکن طی سال‌های 71 تا 94، اضافه کرد: اردیبهشت سال
گذشته هم افزایش 35 درصدی به بازار مسکن تحمیل شد.
عقبایی با
بیان اینکه حضور دلالان در بازار مسکن فقط برهم خوردن آرامش این بازار را به همراه
دارد و سودی به دنبال نخواهد داشت، تصریح کرد: دولت روی تسهیلات بانکی بازار مسکن
تمرکز کرده، در این بخش نیز باید تسهیلات با توجه به قدرت خرید مردم تعیین و مطابق
با رشد مسکن انتخاب شود.
نایب‌رییس
اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تسهیلات مسکن باید در همه بانک‌ها پرداخت
شود، گفت: برای رعایت عدالت نباید فرمول یکسانی برای ارائه تسهیلات در سراسر کشور
عملیاتی شود.
منبع: اقتصادگردان