پایگاه خبری
فولاد ایران - در شمارۀ 97.4.21 روزنامۀ شرق یادداشتی
از غلامحسین دوانی دربارۀ چالش قیمت ارز منتشر شده است. پیشتر در این کانال
یادداشتی تحت عنوان «تسهیلات بانکی و دولت رفاه پنهان» منتشر شد. دولت رفاه پنهان
معرّف جهتگیری اقدامات دولت به سمت تأمین منافع طبقات بالا است. یادداشت دوانی
نمونههای دیگری از این مناسبات را نشان داده است. بخشهایی از این یادداشت در
ادامه آمده است.
🔸دولت در سه سال گذشته
روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور، حدود ۲۰
میلیون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار
ثابت نگه دارد. اما صرافیهای بانکهای خصوصی که بیشترین ارز را دریافت کرده
بودند، عمده این ارز را در اختیار سهامداران عمده خود و خواص مرتبط با آنها قرار
میدادند. این سیاست از زمان ریاستجمهوری احمدینژاد آغاز شد و در دولت روحانی
بعد از مدتی توقف، دوباره آغاز شد؛ توزیع پول، ثروت و رانت بین گروهی ازجمله فرزندان
برخی وزرا و وکلا که موفق شده بودند با نزدیکی به مراکز قدرت، مجوز صرافی بگیرند.
در حالی که دولت میتوانست همین مبالغ را از طریق سیستم بانکی و با ثبت دقیق
اطلاعات متقاضیان توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزیع و
فروش ارز خارج از سیستم بانکی را ترجیح میدهد؛ برای اینکه مقصد پولها و خریداران
واقعی ناشناس بماند.
🔸اتفاقات دیماه سال
گذشته گروه بزرگی از ثروتمندان و بهویژه کسانی که با رانتخواری، صاحب ثروتهای
هنگفت شده بودند و آن را در معرض خطر میدیدند، به فکر انداخت تا بخش مهمی از پولها
را به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و... منتقل کنند. در نتیجه،
میزان تقاضای ارز بهشدت افزایش یافت. از طرف دیگر، تهدید ترامپ به خارجشدن از
برجام و استقرار مجدد تحریمها، تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد.
🔸با افزایش سرسامآور
قیمت دلار، جهانگیری در اقدامی ضربتی، نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد. دولت
اعلام کرد به واردکنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تکنرخی واگذار میکند.
صاحبان ثروتهای میلیاردی بلافاصله شروع به تأسیس شرکتهای بازرگانی و ثبت سفارش
کردند. روند تأسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به
طور معمول و در شرایط عادی حدود 6 ماه زمان میبرد و جالب است که به محض بازشدن
درهای خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند به یک روز کاهش یافته و با صرفکردن
چند سکه بیشتر میتوان این روند را به نیمساعت هم تقلیل داد. در شش ماه گذشته به
این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به
متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهایی که اساساً با افزایش قیمت صوری همراه یا
تخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد یا اینکه کالای وارداتی
را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار میکنند، اختصاص داده شد.
🔸بعد از ورود سونامی
نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسامآور قیمتها دولت بانکها را مخیر کرد
که به سپردههای بلندمدت سود 20درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخشنامه جدید
حذف سپردههای کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود 20درصدی بود. به عبارت دیگر
دولت با این بخشنامه عملاً سود سپردههای افراد کمبضاعت را از آنها دریغ کرد و
فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دریافت سود سپرده دانست؛ سیاستی که گویای نگرش خاص
دولت و عنایت ویژه به رانتخواران و علیه طبقات فرودست جامعه بود. این در حالی است که 110 هزار میلیارد تومان معوقات
بانکی در دست فقط 108 نفر است.
سیاست گذاری اجتماعی