پایگاه خبری
فولاد ایران - افزایش ۳۲.۴ درصدی بدهی
کل بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته با افزایش بدهی بانک‌های خصوصی و
خصولتی به میزان ۱۱۰.۱ درصد و کاهش بدهی بانک‌های تجاری به میزان ۶۲.۵
درصد همراه بوده است.
هیات وزیران
روز گذشته به ریاست رییس جمهور تشکیل جلسه داد و طی آن موضوع تصفیه دیون بانک‌ها
به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیاتی متشکل از نمایندگان سه
قوه مطرح شد و دولت تصمیم گرفت تا با تدوین سازوکارهایی، بدهی بانک‌ها به بانک
مرکزی پرداخت شود.
موضوع بدهی
بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مباحث مطرح در نظام بانکی به ویژه در سال‌های اخیر
است. برخی کارشناسان معتقدند باقی‌ماندن موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث
افت پویایی در نظام بانکی شده است.
سیدمهدی
فرشادان؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره گفت: نمایندگان
در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه ۹۷ کل کشور به
تهاتر بدهی‌های معوق میان دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و همچنین بدهکاران بانکی
اشاره کرده‌اند.
تعیین تکلیف
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
وی تصریح
کرد: با توجه به اینکه برخی بانک‌ها نیز بدهی‌های معوق به بانک مرکزی دارند، در
حوزه تهاتر بدهی‌ها این نوع مطالبات نیز باید مدنظر قرار بگیرد زیرا به پویایی
بیشتر شبکه بانکی کمک خواهد کرد.
فرشادان با
بیان اینکه بانک مرکزی بابت بدهی‌های معوق بانک‌ها سود طلب می‌کند، افزود: بانک
مرکزی باید با بانک‌ها تسویهحساب کند، ادامه داد: این رویه نیز خود عاملی برای
ورشکستگی بانک‌ها خواهد بود.
علاوه بر
این، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل نظام بانکی موضوع بدهی دولت به بانک‌ها است.
محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی با اشاره به برگزاری جلسه
شورای عالی پول و اعتبار و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این
ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان به ٨
هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
وی ادامه
داد: از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ٨٩ یا ٩٠ برای
پرداخت یارانه‌ها است. نگاهی به آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درباره
وضعیت بدهی بانک به بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال ۹۶
میزان
بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ۳۲.۴ درصد
افزایش نسبت به پایان سال قبل از آن به ۱۳۲۰.۳ هزار
میلیارد ریال رسیده است.
افزایش ۳۲.۴ درصدی بدهی بانک‌ها
این در حالی
است که میزان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵
نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۲ درصد بود. موضوع با
اهمیت‌تر منفی شدن بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در سال ۹۴ بود که پس
از رشد ۴۲.۴ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳
حاصل شده بود، اما این روند در سال‌های ۹۵ و ۹۶
روند افزایش را طی کرد.
فرشادان؛
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در
پایان سال ۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار
میلیارد ریال بود، تصریح کرد: می‌توان با استفاده از ظرفیت تهاتر، تسویه زنجیره‌ای
بدهی را انجام داده است که با عملیاتی‌شدن این مهم بخش قابل توجهی از بدهی دولت را
تسویه و در ضمن هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد شد.
عضو کمیسیون
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: دولت باید با عمل به مصوبه مجلس و تصفیه
بدهی‌های خود به شبکه بانکی قدرت تسهیلات‌دهی آنها را تقویت کند در غیر این صورت رویه
ارایه وام‌ها با مشکل‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
وضعیت بدهی
بانک‌های خصوصی، تخصصی و تجاری
بررسی وضعیت
بدهی بانک‌های تجاری نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۳۲.۴ درصدی
میزان بدهی در کل شبکه بانکی کشور، اما بانک‌های تجاری در پایان سال ۹۶
توانسته‌اند میزان بدهی خود را به میزان ۶۲.۵ درصد کاهش
داده است و از ۱۲۰.۲ هزار میلیارد ریال به ۴۵.۱ هزار
میلیارد ریال رسید. کاهش میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در حالی اتفاق
افتاد که میزان بدهی این بانک‌ها در سال ۹۴ نیز ۱۳۴.۹
درصد کاهش یافته بود.
وضعیت بدهی
بانک‌های تخصصی نیز نشان دهنده کاهش میزان بدهی به میزان ۴.۵ درصد است.
رقم بدهی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته ۴۷۲.۱ هزار
میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در پایان سال ۹۵
به
میزان ۴۹۴.۴ هزار میلیارد ریال بود.
به نظر می‌رسد
آنچه باعث مثبت‌شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۶
شده باشد، وضعیت بدهی بانک‌های غیردولتی و خصولتی‌ها است که نسبت به پایان سال ۹۵
به میزان ۱۱۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال، بانک‌های
خصوصی و خصولتی‌ها نسبت به پایان سال ۹۵ که میزان
بدهی آنها به بانک مرکزی ۲۰۶.۶ درصد رشد
داشت، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.
رقم بدهی
بانک‌های خصوصی و خصولتی‌ها در پایان سال گذشته ۸۰۳.۱ هزار
میلیارد ریال بود. این رقم در پایان سال ۹۵ به میزان ۳۸۲.۳
هزار میلیارد ریال و در پایان سال ۹۴ نیز ۱۲۴.۷
هزار میلیارد ریال بود.
باشگاه خبرنگاران