وضعیت هشدار در اقتصاد آمریکا

پایگاه خبری فولاد ایران - بن برنانکی، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا چراغ زرد وضعیت اقتصادی را روشن کرد. روند غیرمعمول منحنی بازدهی اوراق که فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد به مدت ۱۰ ماه در حال از دست دادن شیب خود و خطی شدن است. از یکسو دیروز بازدهی اوراق سه ماهه به بالای سطح ۲ درصدی صعود کرد. هرچند افزایش سود اوراق کوتاه مدت همسو با سیاست انقباضی فدرال رزرو طبیعی به نظر می رسد، اما سبقت این نرخ از سود سهام S&P۵۰۰، از دوره جنگ جهانی دوم تا به حال کم سابقه بوده که نشانگر تداوم ریسک مالی و احتمال وقوع بحران مالی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «بن برنانکی»، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا در دوره بحران مالی دهه گذشته، این هفته درخصوص بازگشت بحران به اقتصاد آمریکا هشدار داد. به صدا در آمدن زنگ خطر از سوی اقتصاددانان مطرح ایالات متحده در پی تداوم ثبت روند غیرمعمول منحنی بازدهی اوراق خزانه رخ داد. این منحنی که براساس فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت سنجیده می شود، ماه ها است از حالت نرمال خارج شده است. در شرایط معمول، نرخ بازدهی اوراق خزانه بلندمدت باید نزدیک به ۲ درصد بیشتر از بازدهی اوراق با سررسید کوتاه مدت ثبت شود؛ اما این فاصله به مرور کاهش یافته است تا جایی که ظرف این هفته به کف ۱۱ سال اخیر اصابت کرد. علاوه بر این معیار که همواره به عنوان ابزار قابل استناد برای پیش بینی رکود به کار گرفته شده، یک نشانه دیگر نیز توجه سرمایه گذاران را به بازار اوراق معطوف ساخته است. بازدهی اوراق با سررسید ۳ ماهه روز گذشته به بالای سطح ۲ درصدی صعود کرد. هر چند افزایش سود اوراق کوتاه مدت همسو با سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو طبیعی به نظر می رسد؛ اما سبقت این نرخ از سود سهام تقسیم شده برمبنای شاخصS&P ۵۰۰، از دوره جنگ جهانی دوم تا به حال، در دفعات معدودی رخ داده که آخرین نوبت بروز چنین وضعیتی به دوره وقوع بحران مالی دهه گذشته باز می گردد. سایه ریسک در اتمسفر اقتصادی آمریکا زمانی نمود جدی تری پیدا می کند که نرخ بازدهی اوراق بلندمدت برخلاف نسخه های کوتاه مدت و نرخ بهره هدف فدرال رزرو رویه افزایشی ندارد. هشدار برنانکی نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد نیز از پیچیدگی کم سابقه معیارهای قابل اتکا حکایت می کند.

منحنی بازدهی اوراق در محدوده بحران

با توجه به داده های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا با سررسید ۱۰ساله و ۲ساله کاهش یافت. کاهش فاصله بازدهی ۲ سیگنال مهم در بر دارد. اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست های پولی مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می یابد. در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ساله از نسخه ۱۰ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی (یک سال پیش از بحران مالی بین المللی) ثبت شده بود. در حال حاضر که تفاوت بازدهی اوراق ۲ و ۱۰ ساله به کف ۱۱ سال اخیر رسیده (سطح سال ۲۰۰۷ میلادی)، ریسک خطی شدن منحنی بازدهی، بیشترین میزان خود پس از رکود دهه قبل را تجربه می کند.

اهمیت خوانش صحیح منحنی بازدهی

«بن برنانکی»، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا نسبت به برداشت اشتباه از سیگنال منحنی بازدهی اوراق هشدار داد. در شرایطی که برای خروج از بحران مالی دهه پیشین اقدامات غیرمتعارفی از سوی فدرال رزرو به اجرا در آمد، بسندگی به تنها یک سیگنال (منحنی بازدهی اوراق) برای پیش بینی دوره رکود کافی نیست. هرچند در طول تاریخ، معکوس شدن منحنی بازدهی نشانه قدرتمندی از سراشیبی اقتصاد ارائه داده است؛ اما مساله در بازه زمانی فعلی کمی پیچیده تر از دوره های قبل به نظر می رسد؛ چراکه سیگنال های نرمال در بازارها دچار اعوجاج شده اند. اعوجاجی که نتیجه تغییرات گسترده رگولاتوری و اجرای بسته تسهیل کمی برای خروج از بحران دهه گذشته محسوب می شود. در حال حاضر اختلاف عقیده ای بین اقتصاددانان بروز یافته که درخصوص دقت و صحت علامت دهی منحنی بازدهی است. برخی معتقد هستند سیگنال بازار اوراق دیگر اثر پیشین را ندارد و سایرین همچنان به این معیار استناد می کنند. در این شرایط اهمیت توجه به سایر مولفه ها بیش از پیش به وجود می آید و نباید با تکیه بر یک پیام به پیش بینی رکود پرداخت؛ اما نادیده گرفتن این مولفه نیز به همان میزان ریسک آفرین خواهد بود. برنانکی با اشاره به عوامل دخیل در بروز بحران قبل که حتی با تلاش فدرال رزرو ناشناس باقی ماندند، بر اهمیت جست وجو برای دلایل موثر بر افزایش نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت خزانه داری همزمان با عدم رشد بازدهی در سررسیدهای بلندمدت تاکید کرد. شاید تنها معیاری که به وضوح ریسک آتی برای اقتصاد آمریکا را نشان می دهد، روند رشد استقراض دولت و سقف کسری بودجه است. در حالی که شرایط کلی اقتصاد امروز در زمینه های مختلف به اندازه نرمال قوی است؛ اما دولت به جای رسیدگی به روند رشد بدهی در دوره رونق، همچنان به رویه پیشین ادامه می دهد. در واقع، ریسک اصلی برای اقتصاد آمریکا در این مسیر رو به گسترش است.

تشریح منحنی بازدهی اوراق

منحنی بازدهی اوراق قرضه، نموداری است که نرخ بازده اوراق با کیفیت اعتباری یکسان را با سررسید های کوتاه مدت (چندماهه)، میان مدت (چندساله) و بلند مدت (بیش از ۵ ساله) نمایش می دهد. منحنی بـازدهی به عنوان الگویی برای ترسیم و ارائه وضعیت اوراق منتشر شده ازسوی دولت (خزانه داری) استفاده می شود. این منحنی بیشتر برای ارزیابی شرایط اوراق قرضه در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته می شود. رایج ترین منحنی بـازدهی در آمریکا، اوراق قرضه خزانه داری را با سررسید ۳ماهه، ۲ساله، ۵ساله و ۳۰ ساله مقایسه می کند. این منحنی به عنوان معیاری برای سایر انواع اوراق قرضه در بازار، مانند نرخ های وام مسکن یا نرخ بهره های بانکی و همچنین پیش بینی تغییرات در خروجی بازار و روند آتی اقتصادی نیز استفاده می شود. منحنی بازدهی به طور کلی دارای سه حالت رایج شامل منحنی نرمال، خطی و معکوس است. سرمایه گذاران و سیاست گذاران آمریکا همواره به شیب منحنی بازدهی توجه خاصی دارند؛ چراکه به یافتن ایده و سرنخی از تغییرات نرخ بهره های بانکی در آینده و فعالیت اقتصادی کمک می کند.

سیگنال بازار اوراق

در شرایط معمول اقتصادی، بازدهی اوراق با سررسید طولانی، بیشتر از بازدهی این اوراق در نسخه های کوتاه مدت است. تحت این شرایط منحنی بازدهی نرمال خواهد بود. منحنی بازدهی نرمال اوراق قرضه با تاریخ سررسید طولانی به خاطر ریسک مربوط به زمانشان، بازدهی بالاتری در مقایسه با اوراق کوتاه مدت دارند. در واقع منحنی نرمال نشانگر انتظار عمومی از رشد اقتصادی کشور است. زمانی که چشم انداز کلی، از رشد اقتصادی حکایت داشته باشد، بالطبع احتمال افزایش تورم بیش از کاهش آن تصور می شود. در صورتی که کشور در شرایط خاص اقتصادی نباشد، بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهره از صعود بیش از حد تورم جلوگیری خواهند کرد. با این تفاسیر عرضه و تقاضا برای اوراق بلند مدت و کوتاه مدت به گونه ای تعریف می شوند که ضمن حفظ زمینه رشد اقتصادی، بازدهی اوراق بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاه مدت باقی بماند. چنانچه تنظیم تفاوت نرخ بازدهی این اوراق به درستی انجام نشود، منحنی نرمال به یکی از دو حالت دیگر منتقل خواهد شد. زمانی که بازدهی اوراق بلندمدت کاهش یابد یا اینکه بازدهی اوراق کوتاه مدت بیش از حد افزایش یابد، منحنی بازدهی به سمت خطی شدن پیش خواهد رفت. در واقع، آمریکا در حال حاضر با این مشکل مواجه شده است.

در شرایط نرمال تفاضل بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت باید بین ۲ تا ۳ درصد باشد، اما کم شدن این تفاضل علامتی است به معنای روند خطی شدن منحنی بازدهی. زمانی که تفاوت قابل ملاحظه ای در بازدهی اوراق با سررسید های متفاوت وجود نداشته باشد، اقتصاد به لبه پرتگاه رکود نزدیک شده است. خطی شدن منحنی بازدهی، احتمال چرخش اقتصادی را بالا می برد. این چرخش می تواند به رونق یا رکود منتهی شود. در شرایطی که منحنی با سیاست های مناسب به حالت نرمال بازگردد، رونق اتفاق خواهد افتاد؛ اما به عکس، زمانی که منحنی معکوس شود، دوره رکود اقتصادی آغاز می شود. چنانچه بازدهی اوراق کوتاه مدت به دلیل افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت نرخ بیشتری داشته باشد، منحنی معکوس ایجاد می شود. در واقع یک منحنی معکوس نشان می دهد رشد اقتصادی با اخلال مواجه است. فقدان نشانه ای از رشد اقتصادی در منحنی بازدهی به معنای وقوع زودرس یک دوره رکود ماندگار است. افزایش بازدهی اوراق با سررسید ۲ ساله همزمان با کاهش بازدهی نسخه بلند مدت ۱۰ ساله این اوراق، تفاضل نرخ بازدهی آنها را تا ۳ دهم درصد پایین آورد.

معیار رکود فدرال رزرو نیویورک

فدرال رزرو نیویورک هر ماه احتمال وقوع رکود را در گزارشی پیش بینی و منتشر می کند. رصد این احتمال در سال های پیش از وقوع بحران های مالی از کم خطا بودن معیار بانک نیویورک حکایت دارد. طبق گزارش های این بانک، احتمال رکود در سال ۲۰۰۰ میلادی پس از ورود به اعداد ۲ رقمی تا ۴۰ درصد نیز رسید و به خوبی رکود بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ را پیش بینی کرد. در یک نمونه دیگر، فدرال رزرو نیویورک ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ احتمال رکود را باز هم ۲رقمی پیش بینی کرده بود و پس از آن این احتمال تا سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۰ درصد رسید. گزارش بانک نیویورک این بار نیز رکود بزرگ سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را به درستی پیش بینی کرد. گزارش های ماهانه شعبه نیویورکی فدرال رزرو از سال ۱۹۵۹ میلادی هر ماه به طور مرتب منتشر شده است. احتمال بروز رکود پس از سال بحرانی ۲۰۰۹ میلادی همواره تک رقمی ثبت شده بود تا اینکه گزارش این بانک از ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ به سطح ۲رقمی بازگشت. احتمال وقوع رکود در این ماه به ۱۰.۳۳ درصد رسید. این احتمال همچنان بالای سطح ۱۰ درصدی گزارش می شود که شباهت بسیاری به گزارش های سال ۲۰۰۷ میلادی دارد.

منبع: اقتصاد ایرانی