پایگاه خبری
فولاد ایران - امتداد – گروه سیاسی: چهارشنبه هفته
گذشته فرمانده انتظامی پایتخت خبر یک دستگیری را منتشر کرد که بازتاب آن تا رسانه‌های
خارجی و حتی تریبون‌های نماز جمعه نیز کشیده شد. او در نشست خبری گفت این مرد به "سلطان
سکه" شهرت داشته که «سال پیش (۱۳۹۶) حدود ۲
تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود» و دو روز پیش در عملیات پلیس دستگیر شده
است. اما این خبر امروز (یکشنبه 17 تیر) تغییر کرده و بار دیگر رئیس پلیس تهران
خودش در یک گفتگو اعلام کرد: «سلطان سکه که در اصل دلال اصلی بازار سکه بوده در
هنگام دستگیری هیچ سکه‌ای به همراه نداشته است.»
📌براساس اطلاعات سن این
فرد ۵۸ سال اعلام شد. پلیس گفته بود: "این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود
در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را
بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد."
📌اما سردار رحیمی روز
یکشنبه 17 تیر اعلام کرد «چرخش مالی این فرد و نفرات همراهش در طول سال بالغ بر ۲
تن سکه بوده؛ سلطان سکه و نوچه‌هایش از سطح بازار سکه‌ها را خریداری می‌کردند و هر
موقع که دل‌شان می‌خواست با قیمت مورد نظر در بازار توزیع می‌کردند.»
📌به عبارت روشن‌تر حالا
مشخص می‌شود که چرا در هنگام دستگیری این فرد هیچ سکه‌ای همراه او نبوده است.
حرفهای پلیس امروز مشخص می‌کند او در طی چند ماه گذشته به میزان 2 تن سکه تراکنش
مالی داشته و به خرید و فروش آن پرداخته است.
📌براساس قانون هیچ منعی
برای خرید و فروش سکه و ارز وجود ندارد. نکته اینجاست که اهمیت لوایح مبارزه با
پولشویی و شفافیت مالی که دولت تلاش می‌کند آنها را به تصویب رسانده با توجه به
این اخبار روز به روز بیشتر و بیشتر به چشم می‌آید. این خلاء قانونی منجر شده که
امروز دادستان تهران به پلیس و نهادهای امنیتی مجوز دهد حساب‌های ارزی دلالان را
کنترل کنند.
📌آنچه امروز پلیس توضیح
داده معناش این است که این فرد دو تن طلا را ذخیره نکرده بود. خبر روز چهارشنبه
این تصور را ایجاد کرده بود که این فرد از بین 6 تن طلای فروخته شده در بازار یک
سوم آن را در اختیار داشته است.
📌در صورتی که قوانین
شفافیت مالی نه به صورت موقت و با دستور
دادستان، بلکه به صورت قانونمند و مشخص
تراکنش‌های مالی را زیر نظر داشته باشد، حتی با وضع مالیات‌های مقطعی می‌توان
به‌راحتی جلوی سودجویی این افراد را گرفت. این درحالی که عده‌ای به بهانه کمک مالی
ایران به حزب الله و حماس (که البته تا پیش از این انکار می‌شد) با لوایح چهارگانه مرتبط با پولشویی مخالفت می‌کنند.
در میان مخالفان و دلواپسان بیش از همه کیهان و رسانه‌های نزدیک به قالیباف موضوع
را دنبال می‌کنند .
امتداد