پایگاه خبری فولاد ایران - در یک
اقتصاد رکودزده و کم تولید، 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع شده و ورود بخشی از آن به
هریک از بازارهای کشور می تواند آن را متشنج کند
احمد
حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی/ آینده نگر حجم کل نقدینگی کشور به مرز 1500هزار
میلیارد تومان رسیده است؛ این را آمارهای بانک مرکزی می‌گویند اما وقتی از نقدینگی
سخن به میان می‌آید، دقیقا از چه چیزی صحبت می‌کنیم و این رقم هنگفت، کجاست؟ به
زبان ساده، حجم نقدینگی نشان‌دهنده مجموعه قدرت خرید موجود در کشور است که بخش کوچکی
از آن را اسکناس و مسکوک موجود در دست مردم، شرکت‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌دهد و
مابقی آن سپرده‌های مردم در بانک‌هاست. در این رابطه، اسکناس و مسکوک موجود در
جامعه سهمی در حدود 5 تا 10 درصد از کل نقدینگی را شامل می‌شود و بخش عمده نقدینگی
در جایی خارج از جیب مردم پارک شده است که قسمت اصلی افزایش نقدینگی نیز از همین
محل اتفاق می‌افتد؛ چراکه یکی از عوامل اصلی افزایش قدرت خرید در جامعه، تسهیلات‌دهی
بانک‌هاست و هر میزان که وام در کشور ایجاد شود به حجم نقدینگی اضافه شده است.
حالا این وام‌دهی می‌تواند از محل سپرده‌های مردم در بانک باشد یا مثل پرداخت‌هایی
که بانک مسکن در ماجرای مسکن مهر داشت، از کیسه بانک مرکزی و به شیوه خلق پول.
در
هر صورت این میزان پول در قالب تسهیلات وارد اقتصاد می‌شود و قدرت خرید جامعه را
افزایش می‌دهد. در مقابل، سودی که بانک‌ها به سپرده‌های مردم می‌پردازند در رابطه
معیوب عملکرد نظام بانکی ما به منزله افزایش نقدینگی است چراکه در یک اقتصاد سالم
سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به مثابه تغییر قدرت خرید از تسهیلات‌گیرنده به
سپرده‌گذار است اما در کشور ما بانک‌ها حتی قادر نیستند اصل تسهیلات پرداختی خود
را وصول کنند در حالی که ماهیانه سودهای هنگفتی به سپرده‌گذار می‌پردازند. در این
شرایط بانک باید تسهیلات وصول‌نشده را سوخت تلقی کند و مابازای آن در حساب‌های خود
ذخیره بگیرد اما بانک‌های ما نه‌تنها این کار را نمی‌کنند بلکه سود این تسهیلات را
نیز در حساب‌های خود منظور می‌کنند و به اتکای همین سودهای موهوم، سود سپرده‌گذاران
را از منابع بانک می‌پردازند و نقدینگی را افزایش می‌دهند.
در
مجموع این اتفاقات، حجم نقدینگی که باید در ازای ایجاد ارزش در اقتصاد افزایش
یابد، در فرایندی غلط، وارد روند افزایشی شده و کار به جایی رسیده که در یک اقتصاد
رکودزده و کم‌تولید، هزار و 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع شده و ورود بخشی
از آن ا» به هریک از بازارهای کشور می‌تواند آن را متشنج کند. البته تا وقتی این
نقدینگی سپرده‌شده در بانک‌ها به صورت بلندمدت و راکد باقی بماند خطری برای اقتصاد
ندارد اما جاری شدن آن در اقتصاد می‌تواند تورم وحشتناکی را رقم بزند؛ چراکه معادل
این میزان نقدینگی در اقتصاد کشور رشد سالم نداشته‌ایم که مابازای آن کالا و خدمات
در کشور وجود داشته و به اصطلاح کیک اقتصاد به اندازه میزان نقدینگی بزرگ باشد.
آمارها
نشان می‌دهند در خوش‌بینانه‌ترین حالت، متوسط رشد اقتصادی ایران 5 درصد بوده است
در حالی که به طور میانگین رشد میزان نقدینگی حدود 20 درصد بوده است. بر این اساس
در طول زمان پول در اقتصاد ایران 4 تا 5 برابر رشد اقتصادی افزایش یافته و معادلات
اقتصادی کشور را از روال طبیعی خارج کرده است. تاکنون اگر این نقدینگی هنگفت به
سمت حوزه‌های مولد سوق پیدا می‌کرد می‌توانست زمینه‌ساز پویایی اقتصاد و رونق
تولید شود اما این حجم بزرگ پول چند سالی است که در بانک‌ها مانده و فقط بخش کوچکی
از آن گه‌گاهی در بازارهای مختلف می‌چرخد و بی‌آنکه کمکی به بخش تولید کرده باشد،
در قالب معاملات سوداگرانه، برای افزایش قیمت‌ها زمینه‌سازی می‌کند.
اقتصاد
ایران در 6 سال اخیر به زحمت 30 درصد رشد کرده اما در مقابل میزان نقدینگی بیش از
150 درصد افزایش یافته و در بانک‌ها سپرده شده است. این نقدینگی اگر بخواهد مورد
استفاده قرار گیرد باید انتظار تورم لجام‌گسیخته داشته باشیم مگر اینکه تمهیداتی
اندیشیده شود و این نقدینگی اگر قابل هدایت به سمت تولید نیست، خطرآفرینی آن به
شیوه‌های دیگری مهار شود. مثلا هدایت بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت سپرده‌های
بلندمدت چندساله و مقید کردن سپرده‌گذار برای استفاده نکردن از آن یا تبدیل
نقدینگی به کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا از جمله مواردی است که می‌تواند برای
کنترل و حتی کاهش دادن نقدینگی موثر باشد.
وقتی
بانک مرکزی اقدام به ضرب سکه و فروش آن در سطح بازار می‌کند، عملا نقدینگی جمع‌آوری
و به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل می‌شود و طلا جای آن را می‌گیرد. البته در
این حالت باید طلای زیادی به سکه تبدیل شود تا خطرآفرینی نقدینگی را خنثی کند
همچنان‌که در پیش‌فروش اخیر سکه که از سوی بانک مرکزی انجام شد، در ازای جمع‌آوری
حدود 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی از جامعه بیش از 50 تن طلا فروخته شد تا چیزی
در حدود 0.7 درصد از میزان نقدینگی کم شود. طبیعتا چنین ظرفیتی در بانک مرکزی وجود
ندارد ضمن اینکه حراج این میزان طلا، نه عاقلانه است و نه عملی.
در
شرایط فعلی تنها راهی که برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باقی مانده تا این غول
بزرگ نقدینگی را مهار کنند، اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به مسیر درست است که
البته همین یک کار نیازمند یا پیش‌نیاز اصلاح کل عوامل اقتصادی در کشور است و
البته آخرین راه نجات. وقتی می‌شود جلوی رشد بی‌قاعده نقدینگی و خرابکاری آن را در
اقتصاد گرفت که بانک‌ها به جای افسارگسیختگی، انضباط مالی داشته باشند، بانک مرکزی
توان و اختیاری داشته باشد که سیاست پولی استاندارد و کارشناسی را تنظیم و قاطعانه
اجرا کند و بانک‌ها نیز ضمن ملزم بودن به رعایت این قوانین، اجباری برای تسهیلات‌دهی
به افراد، بخش‌ها و... نداشته باشند. در این وضعیت می‌توان امیدوار بود که نظام
بانکی به سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی دچار نشود و اقتصاد ایران نیز یک بار برای
همیشه از شر جولان‌دهی غیرمولدها و سفته‌بازی در بازارهای مالی رها شود تا عملکرد
اقتصاد به روال طبیعی برگردد و تولیدکننده بیشترین تمتع را از اقتصاد ببرد؛ البته
اینها فعلا در اقتصاد ایران آمال و آرزوهای دور و دراز است.
فصل تجارت