نوسانات اقتصادی و لزوم اصلاح نظام بانکی

پایگاه خبری فولاد ایران - در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی هر بخش محدودیتی برای بخش‌های دیگر به وجود خواهد آورد و بدون داشتن رویکردی یکپارچه به مشکلات و چالش‌ها، مشکل هیچ بخشی قابل حل نخواهد بود

با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر برای ارتقای نظام بانکی در ارائه خدمات مناسب به فعالیت‌های تولیدی صورت گرفته، نظام بانکی همچنان با مشکلات بزرگی در زمینه ساختاری و عملیاتی مواجه است.

بروز چالش‌های اقتصادی اخیر، باعث شد که بار دیگر موضوع التهاب در بازارهای مالی و سیستم بانکی و نتیجه عملکرد ضعیف در برنامه یکپارچه اقتصادی، کنش و واکنش‌های بی‌شماری را برای هر بخش به همراه داشته باشد. بنابراین در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی هر بخش محدودیتی برای بخش‌های دیگر به وجود خواهد آورد و بدون داشتن رویکردی یکپارچه به مشکلات و چالش‌ها، مشکل هیچ بخشی قابل حل نخواهد بود.

با توجه به شرایط کنونی، فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی و خدمت رسانی بر دوش نظام بانکی کشور قرار دارد. در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تامین مالی تولید در سال حمایت از کالای ایرانی، وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است، لازمه دستیابی به نرخ رشد هدف، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی سیستم بانکی است. حال این سوال مطرح می‌شود که اصلاح و ارتقای نظام بانکی تا چه اندازه می‌تواند در تخفیف تلاطمات اقتصادی و تقویت تولید ملی نقش داشته باشد؟

واقعیت آن است که در دنیای امروز، کارکرد سالم و با ثبات نظام بانکی از جمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به دلیل شکننده بودن و حساسیت کسب و کار بانک و به منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی از جمله مهم‌ترین اولویت‌های بانک‌های مرکزی در سطح هر کشور و نهاد های ناظر و تخصصی در سطح بین‌الملل می‌باشد. نظام بانکی ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست.

به دلیل بانک محور بودن نظام مالی کشور، سهم غالب تامین مالی اقتصاد از طریق بازار پول صورت می‌گیرد، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های ثبات اقتصادی موثر واقع شود، بنابراین اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های یکپارچه در سطوح مختلف شبکه بانکی قرار گیرد. از سوی دیگر، ارتقای نظام بانکی از طریق افزایش سلامت بانکی و تقویت نظام بانکی میسر است.

با توجه به وضعیت شاخص‌های سلامت در نظام بانکی، عدم اجرای برنامه یکپارچه برای اصلاح ساختار نظام بانکی، اقتصاد کشور با احتمال بروز اختلال‌های گسترده در عملکرد بانک‌ها و به‌تبع بی‌ثباتی مالی در جامعه مواجه خواهد شد. ثبات مالی یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد که بحران مالی در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکی کشور قرار گرفت و آن را تحت تاثیر قرار داد. به طور کلی به منظور کاهش آسیب پذیری و شکنندگی مالی ضروری است اقدامات عملی با رویکرد خرد و رویکرد کلان در قالب برنامه یکپارچه ارتقای نظام بانکی توسعه و گسترش یابد. از منظر خرد، الزام بانک‌ها از طریق انتشار صورت های مالی، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری موسسات اعتباری و بانکی، قیمت گذاری خدمات و محصولات و سایر موارد که سلامت و ثبات مالی را در سطح خرد و کلان افزایش می‌دهد.

تولید ملی و تأمین مالی آن، دو روی یک سکه هستند؛ زیرا برای تولید کالای داخلی باید بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعالیت‌های مولد ارائه دهند. به عبارت دیگر اصلاح و ارتقای نظام بانکی رابطه‌ای مستقیم با تولید ملی و تقویت آن خواهد داشت. هرچند با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راستای ارتقای نظام بانکی برای ارائه خدمات مناسب به فعالیت‌های تولیدی صورت گرفته است، نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

اما برای آنکه اقدام‌های موثر و کارآمد برای اصلاح و ارتقای نظام بانکی انجام شود، توجه به برخی از موارد ضروریست. تغییر و تحولات در صنعت بانکداری باعث ایجاد تنوع در ایجاد و ارائه خدمات مدل‌های کسب و کار بانکی شده است. ارائه خدمات متنوع نیازمند بازاریابی مناسب خدمات بانکی، ارزیابی کیفیت خدمات و مدیریت هزینه تمام شده تولید آن است. یکی از روش‌های مناسب برای اصلاح و ارتقای نظام بانکی، داشتن شیوه مناسب قیمت گذاری محصول و خدمت است. همچنین در این ببین ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، نظام گزارش‌دهی بانک‌ها مبتنی بر استانداردهای نوین در احیای کسب و کارهای ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. از طرف دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز با بهره‌مندی از یک سیستم استاندارد یکپارچه، قدرت رقابت سالم را برای حمایت از تولید ملی خواهند داشت.

منبع: اقتصادگردان