پایگاه خبری فولاد ایران - آیا دولت
می‌خواهد به این بازار متلاطم نظم و نسقی دهد اما نمی‌تواند؟ یا همان‌گونه که برخی
معتقدند، دولت نه تنها نمی‌خواهد سروسامانی به این اوضاع دهد بلکه از ادامه‌ی این
آشفته بازار به دنبال اهداف خود است؟
طی
مدت نوسانهای اخیر اقتصادی سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی از سوی دولت و بانک مرکزی
برای پایان بخشیدن به این التهاب‌ها اجرا شده اما گذشت زمان نشان داده که این
برنامه‌ها تا کنون چندان موفق نبوده است و پدیده‌ی ارز چند نرخی به عنوان عارضه‌ی
بسیار ناگوار ادامه‌ی این وضعیت هم اکنون، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.
آنچه
اکنون و پس از نزدیک به 2سال از آغاز این ماراتن پرضرر پیش روی تحلیل‌گران و
کارشناسان قرار دارد، ملغمه‌ای است از اما و اگرها و البته ابهام‌ها؛ افکار عمومی
نیز با وجود اینکه انبوهی از پرسش‌ها را در انبانی بر دوش می‌کشند، به دقت حرکات
بازار و تصمیم‌های مختلف دولت را زیر نظر دارند تا نه تنها کمترین زیان را از
تلاطم بازار متحمل شوند بلکه اگر توانستند از این دریای طوفانی برای معیشت خود نیز
صیدی داشته باشند.
اکنون
شاید بی‌فایده نباشد تا به 2 پرسش اساسی در مورد این اتفاق پاسخ دهیم؛ نخستین پرسش
مطرح این است که ریشه و زمینه‌ی بروز چنین نوسانی کجاست؟ چه مجموعه عواملی در
پیدایش این تنش پردامنه نقش داشته و دارد؟
دومین
پرسش به رفتارها و توانایی‌های دولت باز می‌گردد. خواستن و نتوانستن یا توانستن و
نخواستن؟ آیا دولت می‌خواهد به این بازار متلاطم نظم و نسقی دهد اما نمی‌تواند؟ یا
همان‌گونه که برخی معتقدند، دولت نه تنها نمی‌خواهد سروسامانی به این اوضاع دهد
بلکه از ادامه‌ی این آشفته بازار به دنبال اهداف خود است؟
ریشه‌های
تلاطم بازار ارز
پیش
از هر تحلیلی باید این اصل اقتصادی را با خود مرور کنیم که پول، اعم از داخلی یا
خارجی آن که ارز نامیده می‌شود قبل از آنکه وسیله‌ی مبادله‌ی سایر کالاها باشد،
خود یک کالاست و قوانین عرضه و تقاضا در مورد آن ساری و جاری است. از این رو پول
داخلی و ارز نیز مانند هر کالای دیگری با افزایش تقاضا برای آن، گران می‌شود و در
صورت افزایش عرضه در بازار، ارزان می‌شود.
از
این رو فارغ از اینکه نرخ برابری پول ملی هر کشور با ارزهای دیگر با کدام یک از
روش‌های موجود محاسبه می‌شود، این قاعده‌ی کلی در مورد آن صادق است که با بالا
رفتن میزان تقاضا برای یک ارز خاص در صورت ثابت ماندن میزان عرضه‌ی آن در بازار
خواه از سوی دولت و خواه توسط سایر عرضه کنندگان، نرخ برابری ارز در برابر پول
ملی، افزایش می‌یابد و بر عکس.
با
این توضیح مختصر می‌توان به بررسی میزان تقاضا و عرضه‌ی ارز به‌خصوص دلار در بازار
ایران پرداخت و بررسی کرد که آیا تغییر معناداری در میزان عرضه و تقاضا در بازار
به‌وجود آمده است که در پی آن شاهد چنین نوساناتی در قیمت باشیم یا خیر؟ مسئله‌ی
بعدی نیز این است که در صورت ایجاد تغییر در نقطه‌ی تعادل عرضه وتقاضا، سهم
اثرگذاری این تغییر در قیمت ارز چه مقدار باید باشد؟
تقاضای
ارز
همان‌گونه
که در متون تئوریک اقتصاد عنوان شده، ارز از 3 ناحیه مورد تقاضا واقع می‌شود: «سرمایه‌گذاری
در خارج، واردات و مسافرت.» به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور،
واردات کنندگان و مسافران متقاضی ارز هستند.
فاصله‌ی
میان نیاز واقعی برای ارز و میزان عرضه شده را نیازهایی پر می‌کنند که با تعابیر
مختلفی از جمله نیاز کاذب یا غیر رسمی می‌توان از آن‌ها یاد کرد.
قاچاق،
نیاز واقعی اما غیر رسمی
یکی
از مصادیق این نیازها، دلار مورد نیاز برای قاچاق است. این قاچاق البته شامل 2
دسته از کالاها می‌شود؛ کالاهی ممنوع مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و....
کالاهایی که وارداتشان به کشور ممنوع نیست ولی از مبادی غیر قانونی و به صورت
قاچاق وارد کشور می‌شوند. طبعاً ذات غیر قانونی بودن این نیاز امکان ارائه‌ی آمار
تفکیک شده را نمی‌دهد.
مجموعه
محاسبات و بررسی‌های انجام گرفته تا به حال نشان می‌دهد که در میزان نیاز واقعی
برای ارز نه تنها شاهد افزایش نبوده‌ایم بلکه با کاهش نیز مواجه هستیم. میزان
تقاضای غیر رسمی هم که چندان زیاد نبود که بتوان نقشی برای آن قائل شد. از این رو
تنها عامل باقی مانده، تغییر در تقاضای غیر واقعی و کاذب است. به نظر می‌رسد این
تقاضا خلاف آنچه در ابتدا به نظر می‌آمد، نقش و تأثیر عمده‌ای در افزایش قیمت ارز
و نوسان آن ایفا می‌کند. اما عامل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب چیست؟
کارشناسان
در تشریح علل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب، سهم افزایش شدید نقدینگی آن هم از
نوع سرگردان آن را بسیار عمده می‌دانند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی
در سال‌های اخیر از افزایش بی‌قاعده و چشم‌گیری برخوردار بوده است.
طبیعی
است که این نقدینگی بالا در شرایطی که مانند شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران
همواره به دنبال راهی برای حفظ ارزش خود خواهد بود چرا که افزایش پایه‌ی پولی که
خود از عوامل افزایش نقدینگی است به تورم افسار گسیخته‌ای دامن می‌زند که روز به
روز از قدرت خرید و ارزش دارایی‌های نقدی جامعه کم می‌کند؛ از این رو عقل معاش حکم
می‌کند تا به هر ترتیب ممکن از کاهش ارزش دارایی‌ها جلوگیری شود.
در
چنین شرایطی کاهش امید جامعه به کسب بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
اقتصاد، کاهش جذابیت بازار پول یعنی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق مشارکت
در نتیجه سیاست‌های پولی ابلاغ شده از سوی شورای پول و جذاب نبودن بازار سرمایه،
ناخودآگاه نقدینگی را به سمت رفتارهای دلال گونه و سفته بازی غیر رسمی هدایت می‌کند
پایگاه
برهان