آزمون و خطا در نظام ارزی

پایگاه خبری فولاد ایران - با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در نظام ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ و یا بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای اصولی و بلند مدت برای اتخاذ سیاست ها مشاهده  نمی شود و همچنان بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود.نتیجه این مدل سیاست گذار ی را هم پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مشاهد کردیم که چیزی جز توزیع رانت و در نهایت هدر رفت منابع ارزی در پی نداشت.

ابلاغیه جدید معاون اول ئیس جمهور مبنی برایجاد بورس ارزی و الزام صادرکنندگان و واردکنندگان برای ارائه و تامین ارز خود بر مبنای قیمت توافقی سوال های زیادی را ایجاد کرده است.هرچند این پیشنهاد بر اساس نظر بخش خصوصی بود است اما انتظار می رود نحوه اعمال آن با نظرات بخش خصوصی نیز در یک جهت باشد.

یک از سوال ها این است در فشار های حاصل از تحریم چقدر طرف خارجی تمایل دارد ارز خود را به چرخه بورس وارد کند که تجربه نشان میدهد نمی توان در این موضوع چندان خوش بین بود.

یکی از مواردی که دولت مردان باید تمرکز ویژه بر کنترل آن کنند هدایت جریان نقدینگی و تقاضای کاذب موجود در کشور است چرا که نتایج هر سیاستی در بخش ارز از این بازار کاذب تاثیر می‌پذیرد و می تواند نتایج هر تصمیم مثبتی را با مخاطره مواجه سازد.این در حالی است که با شروع تحریم ها در ماه نوامبراحتمالا این تقاضا ها قدری افزایش یابد از این رو مدیریت منابع ارزی باید براساس تامین نیازهای ضروری کشور صورت گیرد و فعالان بخش خصوصی بتوانند خارج از الزامات و بروکراسی های پیچیده و زمان بر، ارز حاصل از صادرات را از طریق صرافی های مجاز نیز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در این مقطع دستگاه های نظارتی صرفا بر کنترل بازار نظارت و با متخلفین و دلالان برخورد کند نه در فرایند قیمت گذاری.چرا که هرگونه تصمیم غیر اصولی موجب التهاب بیشتر و افزایش قیمت کاذب خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر که تصمیم سازان باید در سیاست گذاری های تخصیص ارز مورد توجه قرار دهند تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه تولید کنندگان خصوصا کالای صادراتی است تکمیل ذنجیره ارزش افزوده را با اخلال مواجه کرده است. به طور مثال در شرایط فعلی صنعت برق خاصه تولید کنندگان سیم و کابل در تامین برخی ااقلام وارداتی خود مانند عایق های پلیمری که در تولید کابل های فشار قوی است با مشکل مواجه  اند و نتواستند ارز مورد نظر را برای تامین نیاز های خود دریافت کند.

کلام آخر آنکه سیاست گذاران ارزی با معافیت صادرکنندگان واقعی از بخش نامه ها و تامین ارز تولیدکنندگان برای واردات اقلام خود روند تولید در کشور را سرعت  بخشند و قبل از هر تصمیمی طبق قانون ابلاغی خود مشورت با بخش خصوصی را فراموش نکنند. بی‌تردید کمیته ارزی اتاق ایران منطبق با نظر فعالان اقتصادی  و با تکیه بر انتقال تجربیات بخش خصوصی می تواند در جهت عبور از موانع پیشرو دولت را یاری دهد.

علیرضا کلاهی*

* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران