پایگاه
خبری فولاد ایران
– وحید حاجی پور |عرضه نفت در بورس که قطعاً شکست خواهد خورد اما
فرض می‌گیریم که نفت ایران در بورس عرضه شده است، یک فعال بخش خصوصی 100 هزار بشکه
خریداری کرده و قصد دارد آن را صادر کند. بازهم فرض می‌گیریم که این فعال بخش
خصوصی به حدی توانمند است که می‌تواند برای آن بازاریابی و نفت را صادر کند، پولش را چه می‌کند؟ با چه
مکانیسمی می‌تواند آن را دریافت کند؟
🔺قطعاً شرکت ملی نفت
بهای محموله را به قیمت روز محاسبه کرده و ابتدا پول محموله را دریافت کرده و بعد
آن را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد؛ حالا سؤال ایجاد می‌شود که کدام فعال بخش
خصوصی پول تسویه این محموله‌ها را دارد و با چه ریسکی می‌خواهد نفت برند ایران را
به فروش رسانده و پولش را دریافت کند؟
🔺هر خریدار نفتی در دنیا
برای پرداخت پول محموله حداقل دو ماه فرصت می‌گیرد و حتی در برخی مواقع، خریداران
به‌قدری ناتوان هستند که نمی‌توانند در این مهلت اقدام به تسویه حساب کنند لذا از
شرکت‌های تریدر نفت مثل ویتول استفاده می‌کنند. تریدرها نیز با پرداخت پول محموله
در موعد زمانی تعیین شده، پول خود را چند ماه بعد با درصد سودی مشخص از خریدار
محموله دریافت می‌کند.
🔺چنانچه بخش خصوصی
بتواند محموله‌ها را دریافت کرده و در بازارهایی جدید آن را به فروش برساند، می‌توان
به آن امید داشت اما با توجه به محدودیت‌های فراوانی که وجود دارد، راهکار آقای
جهانگیری تطابقی با واقعیات ندارد. سؤال بعدی آن است که اگر قیمت نفت 70 دلار
باشد، بخش خصوصی با چه قیمتی می‌خواهد این نفت را خریداری کرده و بعد صادر کند؟
شرکت ملی نفت که همان 70 دلار را به ازای هر بشکه از فعال خصوصی دریافت می‌کند ،
پس این تاجر از چه محلی سود می‌کند وقتی بهای نفت بین‌المللی است و خریدار خارجی
همان 70 دلار را می پذیرد؟!
🔺مسئله دیگر آن است که
شرکت خصوصی این نفت را در چه بازاری می‌خواهد به فروش برساند؟ در بازاری که خود
شرکت ملی نفت در آن حضور دارد و نفت ایران
را به قیمت 70 دلار می‌فروشد؟ بسیار بعید است بخش خصوصی برای منافع کشور قید سود
خود را بزند زیرا با توجه به نوع دیدگاه بخش خصوصی و راحت‌طلبی آن، این تصور وجود
دارد که آن‌ها بتوانند نفت را از شرکت ملی نفت گرفته و به مشتریان خود این شرکت
بفروشند و درازای آن درصدی را دریافت کنند که این ذهنیت، با منافع کشور در تضاد
است.
🔺نکته اساسی اینجاست که
آمریکا «صادرات نفت» ایران را تحریم کرده است نه «صادرکننده» را. برای این کشور
تفاوتی نمی‌کند شرکت ملی نفت، فروشنده باشد یا بخش خصوصی و این نکته‌ای است که
معاون اول فراموش کرده است. ضمن آنکه مشکل اصلی در فروش نفت، دسترسی به شبکه
مبادلات بانکی است که قطعاً بخش خصوصی در دسترسی به آن ناتوان تر از شرکت ملی نفت
و بانک مرکزی است.
میز نفت