بزرگ کوچک

پایگاه خبری فولاد ایران - می‌توان تمایل کسب‌وکارهای ایرانی به کوچک بودن و کوچک ماندن را تحت تاثیر ریسک‌های تجاری و غیرتجاری توضیح داد

اگر از صاحبان کسب‌وکار در مورد فعالیتشان سوال شود، بیش از هر موضوعی نگران دستبرد زدن به مال و اموالشان، نگران تهدیدهای گاه‌وبیگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی، نگران رقبای صاحب رانت و نورچشمی‌ها، نگران دخالت‌های نابجای دولتی‌ها، نگران صحبت‌های غیرمرتبط فلان رجل سیاسی، دلواپس تصمیمات خلق‌الساعه و یکشبه برخی ارگان‌ها و ناراحت ناکارآمدی دستگاه‌های قضایی و الخ هستند.

از این‌رو آنان نگرانند که چگونه حقوق خود را از کلاهبرداران بستانند، چطور دفاتر شفاف به دست ممیز مالیاتی بسپارند، چگونه کلاه خود را بچسبند که باد نبرد، کجا بخوابند که زیرشان آب نرود و چطور بساط کنند که محیط مشوش قانونگذاری، سرمایه‌هایشان را از یاد نبرد. از این‌رو سرمایه‌گذاران بیشتر از اینکه نگران ریسک‌های ذاتی کسب‌وکار خود باشند، نگران عدم اطمینان‌هایی‌ هستند که فضای کسب‌وکار بر آنها تحمیل می‌کند. حواسشان بیشتر درگیر هجمه‌های شهرداری است تا دغدغه‌های کاسب‌کاری. برای آنها، ظرفی که در آن غذا می‌خورند، از خود غذا مهم‌تر است.

 افسوس که سرمایه‌گذاران تمام این نگرانی‌ها را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. آنها حساب می‌کنند و احساس آرامش نمی‌کنند. بی‌جهت نیست که در کشورمان سرمایه‌های بزرگ تجهیز نمی‌شود، کسب‌وکارهای عظیم تشکیل نمی‌شود. بی‌دلیل نیست که علاقه به فعالیت‌های بازرگانی بیش از کسب‌وکارهای تولیدی است و بی‌خود نیست که سرمایه‌گذاران جیب‌های خود را به این سرزمین نمی‌دوزند. در جایی که سرمایه‌گذاران احساس ناامنی می‌کنند، سرمایه به زحمت می‌نشیند و سرمایه‌گذاران به‌سختی آرام می‌گیرند.

در کنار فضای سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار و انواع ریسک‌های اقتصادی که صاحبان کسب‌وکار با آن مواجهند، موضوع تعرض به حقوق مالکیت نیز اهمیت وافری دارد .

در یک دسته‌بندی جدید، ترس و واهمه ایرانیان از گسترش فعالیت‌ها و کسب‌وکارها را می‌توان به انواع شیوه‌های تعرض به حقوق مالکیت یا فراتر از آن سلب مالکیت مادی و معنوی و مالکیت فکری مرتبط دانست.

برای مثال زوال بسیاری از برندهای قدیمی مانند ارج، آزمایش، پارس الکتریک، کفش ملی و الخ بیشتر از هر عاملی متاثر از سیاست‌های نادرست سلب مالکیت در ادوار گذشته بوده است. یکی از این سیاست‌های اشتباه، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است که در سال ۱۳۵۸ مصوب شد و دستور به مصادره 50 شرکت بزرگ مربوط به سرمایه‌داران و همچنین ملی شدن بانک‌های کشور در آن دوران داد. این مساله موجب شد، مالکیت این برندها در اختیار مدیران حقوق‌بگیر و دولتی بیفتد که چندان برای شرکتی که مال خودشان نبود، دلسوزی نکردند و نتیجه‌اش مرگ زودرس این برندها بود.

مساله تعرض به حقوق مالکیت امروزه نیز به شیوه‌های مختلف مانند دخالت در قیمت‌گذاری، مبارزه با فساد و طرح شعارهایی مانند پول‌های بادآورده و... در کشور ما در حال اجراست که خب نتایج این موضوع را به وضوح در فضای کسب‌وکار کشور مشاهده می‌کنیم.

باید توجه داشت که بازار، یک سازمان خودتصحیح تولید-توزیع‌‌ -مصرف (تخصیص) است که رفتار آن مبتنی بر تضمین حقوق مالکیت و کارکرد ساختار رقابتی از یک‌طرف و انگیزه‌های عاملان اقتصادی بر اساس علامت‌دهی قیمت‌ها از طرف دیگر است. بنابراین در حالی که استقرار نظام رقابت مبتنی بر تضمین حقوق مالکیت، مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت تلقی می‌شود در کشور ما دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی‌ها در نظام قیمت‌گذاری و طرح و برنامه‌های از کجا آورده‌ای؟، در کنار نبود حاکمیت قانون و عدم استقلال دستگاه قضایی و حمایت نه‌چندان مطلوب از حقوق مالکیت فکری و معنوی باعث شده است تا تلاش‌ها برای گسترش و بزرگ کردن کسب‌وکارها تحت لوای این مشکلات قرار بگیرد و مانع از شکل‌گیری کسب‌وکارهای بلندمدت شود.

✍️ محمد کاظم رحیمی