پایگاه خبری فولاد ایران - این
روزها آن افراد یا فردی که مخترع هردلار برابر با 4200 تومان بوده و هنوز نیز
اصرار دارد این معادله باید ادامه پیدا کند خود را پشت هر رخدادی پنهان می‌کند تا
چهره ساده‌اندیش یا رانت‌سازی بزرگش دیده نشود.این فرد کیست و با کدام مبنای علمی-
تجربی به این نتیجه رسید و آن را به ذهن و جان رئیس دولت و کابینه دوازدهم انداخت؟
به نظر می‌رسد باید به جای افشای شرکت‌هایی که دلار 4200 تومان را به دعوت دولت
گرفته‌اند و البته رفتار نامناسبی داشته‌اند این افراد یا این فرد که با یک دستور
خانمان سوز هزاران میلیارد تومان رانت و فساد درست کرد باید افشا شود . این چه
تصمیم عجیبی بود که راه را برای فساد بزرگ بازکرد و فضا را برای مخلوط شدن
کاسب و بازرگان اصیل و کاسب فرصت طلب و پاشیدن خاک به چشم مدیران دولت صاف کرد. . هرفردی که
یک مقدار اندیشه اقتصادی داشت و یادش می آمد در سال 1391 برای دستیابی به دلار
1226 تومانی اجراشده توسط محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی چه رانت
بزرگی راه افتاده بود، هرگز به فکر این نمی افتاد دلاری اختراع کند که همان داستان
در ابعاد بزرگتر رخ دهد. این اندیشه رانت‌ساز که حالا دوباره می‌خواهد برای دلار
بازار ثانویه نیز قیمت دستوری تعیین کند و دوباره بازار تازه‌ای از رانت و فساد
درست کند را باید افشا کرد. چرا دولت دوازدهم نمی‌خواهد بازار آزاد را بپذیرد و
شفاف سازی را با استفاده از کارآمدترین ابزار پذیرفته شده جهانی برقرار سازد. به
نظر می‌رسد دستور دادن به بانک مرکزی برای افشای شرکت‌ها، دادن آدرس غلط به
شهروندان است و می‌خواهند رد یک تصمیم بزرگ رانت ساز را در همین غوغاسالاری گم
کنند. بازار ارز ایران این روزها آنقدر سردرگم و گمراه شده است که به نظر می آید
به این زودی ها حالش خوب نشود. چه باید کرد؟ کارآمدترین کار این است که به جای رفتن
به سوی مسیرهای تجربه شده و شکست خورده پردردسری که پیش از این برخی کشورهای
همسایه ایران رفته و برای مردم رنج وزحمت آفریدند به این فکر باشیم که با برخی
انعطاف ها ی غیر ساختار شکنانه راه تنفس ورودی ارز را فراخ تر سازیم. علاوه بر این
باید با احترام به بخش خصوصی دارای سابقه و کارنامه شناخته شده اعتماد کرده و
اجازه دهیم آنها در یک فضای آزاد و برپایه اعتماد متقابل نیازهای ارزی خود را
برطرف کنند. اگر این دو اتفاق بیفتد و شهروندان احساس کنند رفتارهای ایران در
مناسبات جهانی به سوی انعطاف است و قرار نیست که شرایط بدتر شود از شدت تقاضای
ارزکاسته خواهد شد. در صورتی که عرضه‌کنندگان ارز و سمت تقاضا نیز به این باور
برسند دولت قصد ندارد از نیاز های ارزی آنها به سود منافع خود استفاده کند می‌توان
گفت تنش های ارزی روندی کاهنده را تجربه خواهند کرد. بدترین رخداد ارزی در این
شرایط این است که دولت بر نرخ تبدیل هردلار معادل 4200 تومان اصرار کند و از آن
بدتر برای دلار در بازار ثانویه که قول تشکیل آن را داده است نیز قیمت دستوری تعیین
کند. در این صورت و براساس برخی گمانه زنی ها که می گویند قرار است دلار در بازار
پانویه قیمتی برابر با 5هزارتومان داشته باشد یک مجرم دیگر به مجرم قبلی یا همان
مخترع دلار 4200 تومانی اضافه می شود. یادمان باشد واردات با دلار دستوری کالاهای
اساسی به معنای حذف تولید این کالاها در یک روند فزآینده است و برخلاف اقتصاد
مقاومتی است.
محمد
صادق جنان صفت