اقتصاد نابسامان نتیجه «بی عملی» است یا «خروج آمریکا» از برجام؟

پایگاه خبری فولاد ایران - اغلب گفته می شود که تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بی اثر شدن این قرارداد پس از آن، دلیل به هم ریختن بازارهای مختلف بوده است؛ هرچند نمی توان این فرضیه را رد کرد اما حداکثر می توان به عنوان یک دلیل روبنایی و ظاهری و نه بنیادی آن را پذیرفت.

وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و گرانی کالاهای مختلف و اساسی مردم از جمله مسکن و اجاره بها، عوامل و دلایل مختلفی دارد که بعضا از جانب کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

در این میان، علاوه بر عوامل روبنایی و ظاهری که منجر به افزایش و نوسانی شدن قیمت ها از جمله در بازارهایی چون ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو در روزهای اخیر شده است، باید عوامل بنیادین و ریشه ای که دلیل اصلی این اتفاقات است را نیز مورد توجه قرار داد.

اغلب گفته می شود که تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بی اثر شدن این قرارداد پس از این اقدام، دلیل به هم ریختن بازارهای مختلف بوده است؛ هرچند نمی توان این فرضیه را رد کرد اما حداکثر می توان آن را به عنوان یک دلیل روبنایی و ظاهری و نه بنیادی آن را پذیرفت.

در واقع سوال اصلی این است که چرا تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها در دوره های ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه که دوره ابتدایی آن ۱۵ مردادماه و کمتر از ۴۰ روز دیگر فرا می رسد، اقتصاد را به این حال و روز انداخته است؟

وضعیت بازار مسکن

مدت هاست که در بازار مسکن، تولید و عرضه به دلیل رکود ناشی از تصمیمات نادرست دولت، کاهش یافته و با وجود افزایش تقاضای خانوار، هم تعداد خانه های خالی افزایش یافته و هم قیمت مسکن افزایش یافته است.

کارشناسان بارها به دولت پیشنهاد دادند که اقداماتی از جمله افزایش تولید و عرضه مسکن با سیاست های تشویقی، اجرای قانون صریح مجلس برای دریافت مالیات از خانه های خالی و وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را اجرایی نماید.

با این وجود، مشخصا در این وزارتخانه، وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به «عمل کردن» نداشت! این مسئله سبب شد تا علاوه بر اینکه اقدامات فوق در دستور کار قرار نگیرد، وعده های وزیر در حوزه مهم و حیاتی مسکن از جمله «مسکن اجتماعی» نیز اجرایی نشود و بعد از ۵ سال سکان داری این وزارتخانه، تقریبا هیچ اتفاقی در حوزه مسکن نیفتد.

همانطور که پیش بینی شده بود، انباشت تقاضا نیازمند یک شوک بود تا خود را در افزایش قابل توجه قیمت مسکن نشان دهد؛ اتفاقی که از ابتدای سال با افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی در بازار اجاره و سپس با افزایش حداقل ۳۰ درصدی در بازار خرید و فروش مسکن خود را نشان داد.

وضعیت بازار ارز

با وجود وعده های متعدد مسئولین، از رئیس بانک مرکزی گرفته تا معاون اول رئیس جمهور، بازار ارز در قیمت های هدفگذاری شده پایدار نماند؛ تا جایی که نرخ بازار در حال حاضر تقریبا ۲ برابر نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت است.

در این زمینه نیز بارها کارشناسان اقتصادی توصیه هایی را به مسئولین متولی که در راس آنها رئیس بانک مرکزی بود، داشته اند. از جمله این توصیه های مهم و کارشناسی می توان به راه اندازی بورس ارز، تعدیل قیمت متناسب ارز با تورم و استفاده از پیمان های پولی دوجانبه اشاره کرد.

دولت برای کنترل تورم، به جای مدیریت پایه ای این مسئله و اصلاح وضعیت نظام بانکی، نرخ سود بانکی را بالا و نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه داشت؛ این اولین عاملی بود که باعث فشرده شدن فنر تورم در قیمت ارز شد.

همچنین به جای اینکه با ایجاد بازاری شفاف در بورس، خرید و فروش ارز را مدیریت نماید، کماکان آن را به میدان فردوسی سپرد تا ۱۰ درصد مبادلات غیرشفاف، برای قیمت ۹۰ درصد دیگر ارز موجود از طریق صادرات تصمیم گیری کند. این مسئله سبب شد تا با یک تلنگر، قیمت بازار به راحتی و بدون امکان مدیریت آن، به یکباره افزایش یابد و نوسانی شود.

اقدام دیگر که از کارشناسان تا رهبر انقلاب بارها طی ۵ سال اخیر بر آن تاکید کردند، انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و حذف دلار و یورو از مبادلات بود؛ اقدامی تجربه شده در جهان که با توسعه سبد ارزی، تقاضای یکی دو ارز خاص را کاهش می دهد.

با این وجود هیچ یک از این راهکارها در دستور کار بانک مرکزی قرار نگرفت و بلاخره با یک پیام مبنی بر خروج از برجام، اثر خود را در بازار ارز نشان داد.

وضعیت بازار نفت

دولت در حوزه نفت آسان ترین کار را انتخاب کرد؛ فروش نفت، فروش نفت و فروش نفت تا جایی که می توانیم! راهبردی که هم متناقض با روح حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هم در تناقض آشکار با رهنمودهای رهبر انقلاب و هم برخلاف نظرات کارشناسی و تجربیات جهانی است.

در دوره قبلی تحریم در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز تجربه شده بود که تاکید بر فروش نفت خام، با تحریم بلافاصله تحت تاثیر قرار می گیرد و درآمد حاصل از آن را کاهش می دهد؛ در مقابل فروش فرآورده های نفتی است که حتی در شرایط تحریم به راحتی امکانپذیر است.

با این وجود، وزارت نفت به جای حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاه ها و پتروشیمی ها و افزایش ارزش افزوده ناشی از نعمت خدادادی نفت، همان مسیر فروش نفت حتی در پایین ترین قیمت ها را در دستور کار قرار داد.

حال که زمزمه تحریم مجدد به پیام رسمی تبدیل شده و جدی تر شده است، پیش بینی می شود فروش نفت کاهش یابد و مجددا کشور از این محل با کاهش جدی درآمد مواجه گردد. مسئله ای که راه حل و تدبیری برای آن اندیشیده نشده و اقدامی جدی در خصوص آن صورت نپذیرفته است.

چه باید کرد؟

سه حوزه مورد بررسی نشان می دهد که تغییرات رخ داده در بازارها و وضعیت نگران کننده اقتصاد، نه به دلیل تصمیم آمریکا بلکه به دلیلی بی عملی و عدم انجام اقدامات کلیدی و اساسی برای مقاوم سازی اقتصاد بوده است.

راهبردها و اقداماتی که به عنوان پیشنهاد ذکر شد، نه نیازمند ایجاد اقتصاد غیرشفاف است و نه کوتاه آمدن از اصول اقتصادی؛ بلکه تنها نیازمند اقدام و عمل است.

با این وجود اگر اعتقاد مانند دولت قبلی بر این باشد که باید تحریم ها را دور زد، به ناچار اقتصاد غیرشفاف ایجاد خواهد شد و مجبور به عدم توجه به اصول اقتصادی خواهیم بود که برای کشور در بلندمدت هزینه دارد.

اگر هم اعتقاد مانند دولت فعلی بر این باشد که باید تحریم را برداشت، وضعیتی مشابه شرایط فعلی پیش خواهد آمد که کماکان چشم به دست کشورهایی هستیم که مهمترین کارویژه شان از میان برداشتن جمهوری اسلامی ایران و تضعیف آن است.

راهبرد اصلی و درست، اقدام در جهت بی اثر کردن تحریم هاست. هرچند در این مسیر سختی کار بیشتر است اما چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی، نتیجه بخش تر خواهد بود.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی