در باب فساد ستیزی

پایگاه خبری فولاد ایران - نقل کرده اند که میان چینی ها چیزی قریب به این مضمون رایج است "ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می خورد، ماهی کوچک، میگو و میگو هم لجن". در واقع این مثل می گوید که وقتی در سطح بالای سیاسی فساد وجود داشته باشد تا پایین ترین سطح هم "حق سیگار و چایی" خود را از جیب مردم در می آورند. دموکراسی ها نسبت به رژیم های سیاسی خودکامه از این نظر وضعیت بهتری دارند؛ در دموکراسی ها بسیاری از مقامات مجبورند هر از چند خود را در معرض رای مردم قرار دهند و رقابت سیاسی و رسانه های آزاد هم باعث می شود که فساد کمتر رخ دهد و بیشتر کشف شود. اثرات زیان بار فساد که نیاز به تکرار ندارد، نشان داده شده است که با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد (بر اساس شاخص برداشت از فساد سازمان شفافیت بین الملل) در یک کشور، به طور متوسط 388 دلار از سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد! در گزارشی از بانک جهان به نام "رانه های فساد" می خوانیم که در قالب دو دسته راهکار با هدف پیشگیری و افشای فساد به مواردی مانند "کنترل اداری داخلی روی فعالیت های دولت"، "شفاف کردن فعالیت لابی ها"، "کنترل مالی مالیات و درآمدهای دولت"، "رسانه های آزاد"، حمایت قانونی از افشاگران (whistleblowers) اشاره کرده است. حرف و حدیث در مورد عوامل بروز و گسترده شدن فساد کم نیست، اما اصل مطلب را باید در یک جا جستجو کرد.

میلتون فریدمن بزرگ زمانی گفته بود فساد حاصل چیزی جز فضولی های دولت در بازار و مختل کردن آن به وسیله قانون و مقررات نیست، مختل کردنی که به بهانه های به اصطلاح خیرخواهانه صورت می گیرد. بر خلاف تصور رایج در بین عموم که فساد را صرفا پدیده ای فردی و حاصل بی اخلاقی و طمع افراد سودجو می دانند؛ بیشتر باید آن را عارضه ای ساختاری و کلان دانست که برآمده از قانون ها و مقررات دست و پاگیر و نالازم است. غریب نیست بگوییم فساد بیش از آنکه حاصل نبود این یا آن قانون باشد، حاصل قانون های بیش از حد است. اعداد و ارقام هم چیز متفاوتی را نمی گوید؛ وقتی به شاخص هایی مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی می نگریم؛ درمی یابیم که کشورهایی که بیشتر غرق مقررات و تبصره های اهالی دولت اند و دولت در آنها مداخله بیشتری دارد، فاسدتر نیز تلقی می شوند. وقتی منطق سیاسی دولت ها بر منطق هزینه- فایده اقتصادی بازار برتری داده می شود، غریب نیست  رندان همه جا حاضر از فرصت کمال سوء استفاده را بکنند. می توان دید که در کشورمان نیز مقررات دست و پاگیر فراوان انگیزه زیادی برای فساد به وجود آورده است و خیلی ها حاضر می شوند پولی بپردازند تا این موانع قانونی را دور بزنند.

بنابراین باید گفت رویکرد کلی برای کاهش فساد در کشورها افزایش آزادی اقتصادی کشور هاست؛ انتظار داریم زمانی که کار به بازار و رقابت سپرده می شود و دولت ها پیش پای نیروهای بازار سنگ نمی اندازند؛ فساد کمتری شاهد باشیم. با چنین نگرشی، قضیه مبارزه با فساد از به اصطلاح "برخورد قاطع" با مفسدان و به کارگیری گسترده گزمه و محتسب برای کشف فساد فراتر می رود؛ در واقع باید گفت شفافیت، حکومت قانون، استقلال قوه قضاییه و آزادی بیان اهمیت بیشتری در پیشگیری و جلوگیری از فساد دارند. برخی صاحبنظران شش تجربه موفق را در این  زمینه ذکر کرده اند که به نظر می رسد می تواند در کشور ما نیز کارساز باشد.

در این مقاله دنیای اقتصاد به برخی موضوعات مرتبط با فساد پرداخته ام؛ اینکه اوضاع در چه حالست نمی دانم؛ والله اعلم.