پایگاه خبری فولاد ایران - محمدتقی
فیاضی اقتصاددان درباره وضعیت بازار ارز هشدار می دهد که این وضعیت می تواند به
دلاری شدن اقتصاد بینجامد. به گفته وی این وضعیت زمانی رخ می دهد که پول ملی کشوری
به اندازه یی بی ارزش شود که پس از مدتی مردم رغبتی برای استفاده از آن نداشتند.
۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه سال ۹۶
به گزارش
تعادل، خروج یا فرار سرمایه از درون مرزها یک اقتصاد به عنوان یک عامل اصلی ایجاد
در بحران در روند تولید و انباشت سرمایه یاد می شود. سرمایه هرچند به شکل غیرمنقول
آن مانند زمین، ساختمان و کارخانه امکان تحرک و خروج ندارد اما می تواند در داخل
تبدیل به طلا یا ارز شود و به خارج منتقل شود. در این مواقع با اینکه سرمایه های
ثابت برجای خود باقی می ماند اما بدون نیرویی که از طریق سرمایه مالی آنها را به
حرکت بیندازد، تنها به ساختمان هایی متروکه و بی جنبش تبدیل می شود.
آخرین
آمارها از وضعیت خروج سرمایه در کشور نشان می دهد که در سال ۹۶ به میزان ۲۷ میلیارد
دلار ارز از کشور خارج شده است. این رقم به تازگی از سوی صندوق بین المللی پول
اعلام شد و بعد از سوی برخی مسوولان داخلی هم مورد تایید و حتی آن را به میزان ۳۰ میلیارد
دلار برآورد کرده اند؛ رقمی که با نرخ دلار ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی
(نرخ روز) ۲۴۶ هزار میلیارد تومان می شود.
خروج سرمایه
چه زمانی رخ می دهد؟
خروج سرمایه
زمانی اتفاق می افتد که فعالان اقتصادی، ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور
وارد نکرده باشند، به عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادر کننده ارز حاصل از فروش
محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرآیند شکل می گیرد.
بر این اساس
برخی کارشناسان معتقدند؛ سال ۹۶ رکورد خروج
سرمایه از ایران شکسته شده است، عددی که محمدرضا پورابراهیمی اعلام کرد یعنی ۳۰ میلیارد
دلار، رقمی بود که تاکنون سابقه نداشته است.
در ایران
حادترین سال به لحاظ بحران خروج سرمایه سال ۱۳۸۹ به وقوع
پیوسته که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی ۲۵ میلیارد
دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال ۸۹ در
سال ۹۶ شکسته شده است.
آمارهای
صندوق بین المللی پول در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی
اعلام آمارهای مربوط به حساب سرمایه هنوز گزارشی از سال ۹۶ منتشر
نکرده است. آمارهای بانک مرکزی تنها مربوط به ۹ ماهه اول
سال ۹۶ است که در آن نشان می دهد، میزان خالص حساب
سرمایه به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.
در آمارهای
بین المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می شود. وجود مازاد در
حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه درون کشور است، اما برخلاف آن، وجود
مازاد در حساب جاری، می تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر
یا فروختن دارایی ها به جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی یا می تواند
به علت در جریان بودن سرمایه به سوی خارج از کشور باشد یا می تواند به معنای
افزایش ادعای یک ملت روی دارایی های خارجی باشد. حساب سرمایه را به طور خلاصه می
توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور
بر دارایی های خارجی تعبیر کرد.
همچنین
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان تغییر در ذخایر بین المللی نیز در پاییز
سال قبل منفی ۸.۳ میلیارد دلار بوده است. این آمار حاکی از آن است
که در ۹ ماهه نخست سال، جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به
ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹
ماهه نخست سال قبل از آن تغییر قابل توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان
نیز منفی بوده است. آمارها نشان می دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲
در سطح منفی ۹.۳ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش
درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳ خالص حساب
سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۲.۳ میلیارد
دلار گزارش شده است.
با این حال
برخی عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹
ماهه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی توان عنوان
کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور
است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن
دارد. در این زمینه کارشناسان معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی توان عنوان کرد
که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای
منابع ارزی در هنگام پایین نگهداشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته باشد اما این
منابع به اقتصاد بازنگشته باشد.
عوامل خروج
سرمایه
در این
گزارش به این مساله می پردازیم که علت های اصلی این وضعیت چه بوده و در نهایت چه
تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت.
محمدتقی
فیاضی کارشناس اقتصادی معتقد است که قبل از اینکه به عاملان خروج سرمایه بپردازیم
باید به دلایل افزایش قیمت ارز پرداخت، چراکه این دو موضوع ارتباط متقابلی با
یکدیگر دارند. به گفته فیاضی یک سری مجموعه عوامل مانند مالیات ۱۰ درصدی
روی فعالیت صرافی های امارات و انسداد صرافی ها از سوی بانک مرکزی باعث تشدید
التهاباتی شد که در بازار ارز به وجود آمد.
وی افزود: از
طرف دیگر اقدامات امریکا در خروج از برجام هم تاثیرات روانی بسیاری در این موضوع
داشته است.
به گفته وی
شرکت های خصولتی هم ارز خود را در داخل کشور عرضه نمی کنند و تلاش می کنند ارز خود
را در خارج از کشور نگهداری کنند. فیاضی معتقد است که با این حال بحث عمده تلاطمات
نرخ ارز به خروج سرمایه برمی گردد. افرادی بسیاری وجود دارند که سرمایه ثابت خود
را تبدیل به ارز می کنند و به خارج کشور منتقل می کنند. بالطبع وقتی این اتفاق می
افتد تقاضا و قیمت ارز هم بالا می رود و از طرفی عرضه هم با محدودیت مواجه می شود.
به بیان دیگر هر قدر ترس و احساس عدم امنیت بیشتر شود همزمان خروج سرمایه هم بیشتر
می شود.
موضوع بعدی
سیاست های دولت است که از منطق مناسبی برخوردار نبود. بستن صرافی ها و تعیین نرخ ۴ هزار
و ۲۰۰ تومانی در وضعیتی که نرخ تعادلی بالاتر است از
نمونه های این سیاست های غیرمنطقی بوده است.
وی در ادامه
اضافه کرد: قبل از اینکه به خروج سرمایه و التهابات ارزی توجه کنیم باید به عوامل
آن نگاه کنیم. تا وقتی که خروج سرمایه و بی ثباتی وجود داشته باشد، عرضه کمتر از
تقاضا خواهد بود و فشار روی پول ملی بسیار زیاد خواهد شد.
کارگزاران
خروج سرمایه
اما با این
حال برخی اقتصاددانان دیدگاهی ساختاری و ریشه یی تر در توضیح خروج سرمایه پرورانده
اند. یکی از این دیدگاه ها که از منظر اقتصاد سیاسی ابراز می شود از سوی محمد
مالجو است. وی معتقد است که خروج سرمایه در کشور یک ضرورت ساختاری دارد و این
ساختار همواره اجازه انباشت سرمایه در کشور را نداده است.
وی در این
خصوص به دو مجرای خروج سرمایه از سوی بخش دولتی و خصوصی اشاره کرده است. «این
رابطه نابرابر قدرت را نیز باید در آینه رفتار بخش خصوصی و عملکرد بخش دولتی به
تفکیک از یکدیگر بررسی کنیم. در بخش خصوصی می بینیم که کارگزاران اقتصادی بیش از
پیش در پی انتقال سرمایه خویش به بیرون از مرزهای ملی هستند، آن هم به علل
گوناگونی چون فضای نامساعد کسب وکار در داخل کشور، چشم انداز نامساعد ثبات سیاسی
در آینده میان مدت در کشوری تاریخی بی ثبات به لحاظ سیاسی و در منطقه یی واجد شدیدترین
عدم تعادل های سیاسی، شکاف پرناشدنی میان جنوب جهانی و شمال جهانی و غیره. سهم
نامتناسبی از این کارگزاران در واقع مدیران ارشد و رده میانی تکنوکراسی حکومتی
هستند که جاپای پررنگی در بخش خصوصی دارند و نه ضرورتا و صرفا برای کسب سودآوری
بیشتر بلکه برای خرید امنیت اقتصادی و سیاسی برای خودشان و نسل بعدی خودشان است که
در نقش شهروندان دوتابعیتی به عامل فرار سرمایه تبدیل می شوند. در بخش دولتی نیز
می بینیم که خریداری قدرت سیاسی و نظامی در پهنه بین المللی برای تحکیم خط مشی های
دفاعی و تهاجمی مطابق با نوع دیپلماسی خارجی نظام سیاسی مستقر عملا در گرو هدایت
منابع مالی گسترده به جیب فروشندگان لازمه های چنین امنیتی در خارج از مرزهای ملی
است. همین نوع روابط نابرابر قدرت در بخش های خصوصی و دولتی است که بحران کمبود
انباشت سرمایه در اقتصاد ملی را رقم زده است.»
او تاثیر
اصلی این خروج سرمایه را عدم شکل گیری تولید ارزش عنوان می کند.
«بنابراین
گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار نه فقط امکان
سرمایه گذاری های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به دلیل فشار بر
نیروی کار، عملا فلج شدگی یکی از مهم ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد
خواهیم بود.»
منبع:
اقتصاد ایرانی