پایگاه خبری
فولاد ایران - براساس آموزه‌های دینی ما، افراد باید
ریاضت رمضانی را پشت‌سر بگذارند و شب قدری را درک کنند تا به «وسع وجودی» یعنی به شکفتگی
(فطر) برسند. اکنون برای آ‌ن‌که جامعه ای به نقطه شکفتگی خویش (توسعه) برسد از کجا
باید آغاز کند؟ یعنی «عید فطر اجتماعی» یا همان «نقطه عزیمت توسعه» کجاست؟ در حکومت است یا در جامعه؟ از بالاست یا
از پایین؟
مطالعات نهادگرایان می‌گوید، بر خلاف تصور بیشتر ما ایرانیان، توسعه از بالا،
نیاز به سرمایه‌گذاری توسط حکومت ندارد بلکه نیازمند «تعهد و تقید حاکمان نسبت به حقوق
و قوانین» است. تعهد حاکمان به قانون، هم رفتارهای حاکمان و هم رفتارهای شهروندان
را باثبات و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و این موجب ثبات در بسترهای اقتصادی و اجتماعی می‌شود
و آنگاه افق‌های اقتصادی، مطمئن و امید بخش می‌شود و سپس انباشت سرمایه آغاز می‌گردد؛
و چنین می‌شود که جامعه به صورت درونی و خودانگیخته مسیر توسعه را می‌کوبد و پیش می‌رود.
اما متاسفانه تعهد حاکمان به قانون به یک تصادف تاریخی می‌ماند که نیازمند بختیاری
ملی است؛ و ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید درکار شوند تا این تصادف تاریخی رخ
دهد. وگرنه کدام حاکمی حاضر می‌شود بدون اجبار و فشار، رفتار خود را در قید قانون درآورد
و به حقوق و قوانین ملتزم بماند؟
اما توسعه از پایین، با تحولات عمیق فرهنگی در الگوهای رفتاری مردم شروع می‌شود.
یعنی مردم باید برخی از ویژگی‌های رفتاری را (مثل تعهد به قانون، مشارکت، دگرپذیری،
رواداری، عقلانیت و ...) که برای توسعه، شرط لازم محسوب می‌شود، بیاموزند و تمرین کنند.
و این مسیر نیز متاسفانه به یک مُحال تاریخی می‌ماند که اگر هم شدنی باشد بسیار
کُند است و نیازمند گذر زمانی بلند و کسب تجربه‌های پرهزینه تاریخی برای یک جامعه است.
برای توسعه از بالا، یا حاکمان این «تعهد به قانون» را از کودکی و در فرایند تربیت
خود می‌آموزند و به عنوان یک عادت و الگوی رفتاری با خود به بزرگسالی می‌برند و اگر
حاکم شدند نیز این عادت رفتاری را همچنان دنبال می‌کنند؛ یا جامعه باید نهادهای اجتماعی
قدرتمندی را خلق کند و به‌کار گیرد تا بتواند حاکمان را کنترل و آنها را به قوانین
رسمی یا تعهدات غیررسمی موجود، متعهد کند.
اما مشکل این جاست که مردمی که در کودکی روحیه تمکین به قانون و دگرپذیری و رواداری
را نیاموخته‌اند، در بزرگسالی اگر حاکم شوند، فاقد این روحیه‌اند و بنابراین «تعهد
به قانون» نخواهند داشت، و اگر شهروند معمولی باشند نیز ناتوان از مشارکت مستمر عقلانی
برای ایجاد نهادهایی خواهند بود که قدرت حکومت
را مهار کند و آن را به اجرای حقوق و قوانین متعهد نگاه‌دارد؟
پس خواه برای داشتن حاکمان مقید به قانون، و خواه برای داشتن شهروندان توانا در
ایجاد نهادهای کنترل کننده قدرت، باید از کودکی شروع کنیم. و این کودکی کجاست؟ یا
در خانواده‌ای است که خودش فاقد توانایی‌هایی است که انتظار داریم به کودکش منتقل کند
یا در مدرسه‌ای است که تحت نظارت حاکمانی است که بیشتر، تمایل‌شان به پرورش انسان‌های
«متخصص ولی مطیع» است تا انسان‌های «توانمند و آزاد و خلاق». اما این چرخه معیوب باید
یک جایی شکسته شود.
پس دو راه داریم: یا مساله توسعه را به گذر زمان و به تاریخ واگذار کنیم تا با
تحولاتی کُند و تدریجی، الگوهای فرهنگی و رفتاری مردم تغییر کند که این گزینه مخاطرات فراوانی دارد و ممکن است پیش از آن که یک
ملت به بلوغ لازم برای افتادن بر روی ریل توسعه برسد در یک اشتباه تاریخی (مثل جنگ،
انقلاب، شورش، و ...) خود را نابود کند. یا این که اگر بخواهیم سرنوشت خود را به دست
تصادفات تاریخی نسپاریم، چاره ای نیست که از نقطه عزیمت «متعهد ساختن حکومت به حقوق
وقوانین» شروع کنیم. اما چگونه؟ باید راهی باشد. هر ملتی باید راه منحصر به فرد خودش
را بیابد.
مقاله «تشکل‌ها و تعهد» نوشته داگلاس نورث (برنده جایزه نوبل اقتصادی ۱۹۹۳) و همکارش،
یکی از مقالات کلیدی و شُسته رُفته‌ای است
که یک «تحلیل نهادی ـ تاریخی» را برای تبیین شکل‌گیری یک ساختار سیاسی توسعه‌گرا
از دل یک حکومت اقتدارگرا (انگلستان قرن ۱۷) ارایه می‌کند. به گمان من، این مقاله چارچوب
نظری قدرتمندی را در اختیار ما نیز قرار می‌دهد تا تحولات پس از انقلاب مشروطیت ایران
را از این دریچه، تحلیل کنیم.
با معرفی این مقاله، امیدوارم که یک دانشجوی علاقه‌مند به توسعه ملی، انگیزه یابد
که موضوع رساله خود را پیرامون کاربرد این نظریه برای «تبیین مساله توسعه در ایران
پس از مشروطیت» انتخاب کند. از دوستان «پویش فکری توسعه» نیز برای ترجمه و انتشار
این مقاله سپاسگزارم.
مقاله نورث را چند بار با دقت بخوانید و به همه علاقه‌مندان به توسعه ایران نیز
توصیه کنید.
محسن رنانی / ۲۵ خرداد ۱۳۹۷