پایگاه خبری فولاد ایران - پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن | منتظر
کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال باشید
اقتصاد > مسکن -
در
حالی قیمت مسکن و اجاره بها طی چند ماه اخیر روند صعودی داشته و 12 درصد این رشد
قیمتی نیز حبابی برآورد شده، اما برخی کارشناسان معتقدند که نیمه دوم سال قیمتها کاهش
خواهد یافت و منتظر تحولات قیمتی باید باشیم.
از
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
قیمت خانه در تهران متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار
تومان افزایش یافته است. آنطور که بررسیها نشان میدهد، میانگین قیمت مسکن شهر
تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متری ۴
میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
به متری ۵ میلیون و ۹۸۰
هزار تومان رسیده و در این شرایط قدرت خرید مسکن توسط خانوارها با توجه به نرخ
تورم عمومی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
این در
شرایطی است که به نظر می رسد ترس خریداران از گرانی بیشتر قیمت باعث شده که به سمت
بازار مسکن هدایت شوند. معاملات مسکن شهر تهران
در اردیبهشت ماه ۱۶.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش
یافت و به رقم ۱۹ هزار مورد رسید. قیمتها نیز بالاترین میزان
افزایش از سال ۱۳۹۲ به بعد را تجربه کرد و ۳۵
درصد رشد نقطه به نقطه را نشان داد. (اینجا)
شکاف ۵۵ درصدی بین وام و قیمت
مسکن
اردیبهشت
ماه سال ۱۳۹۶ تسهیلات ۱۶۰
میلیون تومانی بانک مسکن ۵۹ درصد
ارزش یک خانه ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت شهر تهران را پوشش
میداد که این رقم هماکنون به ۴۴.۶ درصد کاهش
یافته است. به بیان دیگر هماکنون فاصله حدود ۵۵
درصدی بین قدرت خرید از طریق وام و قیمت مسکن ایجاد شده است. این شکاف البته برای
واحدهای ۷۵ متری به عنوان الگوی مصرف عمیقتر است؛ چرا
که بر اساس قیمتهای جدید هماکنون وام ۱۶۰ میلیون
تومانی فقط ۳۵.۷ درصد قیمت یک واحد ۷۵
متری پایتخت را در بر میگیرد.
جهش مسکن
با وجود ۲.۶ میلیون خانه
خالی
در ایران ۲.۶
میلیون خانه خالی و ۲.۱
میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳
میلیون بیشتر از خانههای در دسترس است. یعنی حدود ۱.۳
میلیون خانوار به صورت فشرده در خانههایی زندگی میکنند که بیش از یک خانواده در
آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی
در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون
از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. همچنین ۲.۱
میلیون
مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرد.
۱۲ درصد قیمت مسکن حباب
است
در این
میان، تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که 12 درصد قیمت مسکن حباب است. به اعتقاد
رئیس اتحادیه املاک کشور، حدود ۱۲ درصد از
افزایش قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن با ثبات قیمت
روبهرو خواهیم شد.
محمدقلی
خسروی عنوان کرد: اکنون که قیمتها افزایش یافته، عقبنشینی فروشندهها از فروش
واحدهای خود کار بسیار اشتباهی است.
به گفته
وی، بیشترین افزایش قیمت در مناطق 5 و 22 تهران روی داده است، اما در مناطق دیگر
تهران و شهرستانها چنین افزایش قیمتی وجود ندارد.
چرا قیمت
مسکن افزایش یافت؟
در حال
حاضر عوامل متعددی برای رشد قیمت مسکن عنوان میشود؛ از افزایش قیمت ارز تا طمع
دلالان برای فروش خانهها با قیمت بالاتر. اما دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن
دلایل افزایش قیمت مسکن را چنین میداند: در پنج سال گذشته با
رکودی در بازار مسکن مواجه بودیم و این مساله باعث شد تا قیمت مسکن در طول آن سالها
افزایش پیدا نکند، اما بخشی از افزایش قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون به دلیل
انباشت تورمی بوده که در سالهای قبل، خود را در بازار مسکن نشان نداده بود.
به اعتقاد
وی، تورم بر روی قیمت مسکن مانند سایر کالاها اثرگذار است. این تورم در طول دوران رکود انباشته و
خود را در قیمتها نشان نداده بود، اما اکنون و در دوران رونق، انباشت تورمهای
دوران گذشته باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
دبیر
کانون سراسری انبوهسازان مسکن تصریح کرد: اینکه با رشد قیمتها در بازار مسکن
مواجه شدهایم، بخشی از آن به دلیل نوسانات قیمت ارز و دلار است. همچنین رکود در
صنعت ساختمان، عدم تمایل به ساختساز مسکن و کاهش عرضه مسکن در بازار از دیگر
عوامل افزایش قیمت مسکن هستند.
سوداگران
وارد بازار شدند
کمال
اطهاری، کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است: رشد اخیر قیمت مسکن کاملا حبابی است و
هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد و بخش قابل توجهی از خریداران مسکن را سوداگران
تشکیل میدهند.
این
کارشناس بازار مسکن متذکر شد: کاهش ۶.۳ درصدی
معاملات مسکن در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشد ۵۲
درصدی معاملات خانههای بالاتر از ۶۰۰ میلیون
تومان، گواهی بیمنطق بودن رشد نرخ خرید و اجارهبهای مسکن است. (اینجا)
گرانی
مسکن به خاطر طمع دلالان است
از سوی
دیگر، نایب رییس انجمن انبوهسازان تهران تاکید دارد ۸۰ درصد گرانی مسکن فقط به خاطر طمع بیشتر
دلالان است. ایرج رهبر قیمت زمین و نیروی
انسانی را دو دلیل عمده افزایش قیمت مسکن دانسته و عنوان کرد: رشد قیمت زمین عمدهترین
دلیل افزایش قیمت در بازار مسکن به شمار میرود و از سوی دیگر مصالح ساختمانی و
نیروی انسانی نیز در این بازار تاثیرگذارند.
وی تصریح
کرد: هماکنون سوداگری در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع زمانی افزایش قابل توجهی
یافته است و همین موضوع بر افزایش بیش از پیش قیمت مسکن دامن زده است.
نایب رئیس
انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاری در بازار مسکن
نسبت به سایر بازارها بیشتر بوده است، تاکید کرد: نابهسامانیهایی موجود در بازار
ارز و طلا باعث شده است تا بسیاری از سرمایهگذاران، سرمایههای خود وارد بخش مسکن
کنند همین موضوع زمینهساز رشد قیمتی این بخش شده است.
قیمت مسکن
را میتوان کنترل کرد؟
با وجود
این شرایط، در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا در ماههای آتی میتوان انتظار
به تعادل رسیدن بازار را داشت و قیمتها کاهش خواهد یافت؟ معاون مدیرکل دفتر
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد: قیمت مسکن و اجاره بها متاثر از تورم
عمومی است و تا زمانی که این مقوله کنترل نشود، نمیتوان قیمت مسکن و اجارهبها را کنترل کرد.
علی قائدی
افزود: از اواسط سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵
تقریبا ثبات قیمت در بازار مسکن وجود داشت و ۱۰
درصد افزایش قیمت را در این دوره شاهد بودیم.
به گفته
وی، از اوایل سال ۹۶ به تدریج شاهد افزایش ملایم قیمت در بازار بودیم،
اما در انتهای سال که با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم در واقع انتظار تورمی در بازار
ایجاد شد و به موجب آن عوامل تولید و ساخت و ساز تحت تاثیر قرار گرفتند. همه این
عوامل باعث شد که شتاب افزایش قیمت مسکن شیب تندتری به خود گیرد و در انتهای سال ۹۶
و ابتدای سال ۹۷ شاهد افزایش چشمگیر قیمت در حوزه مسکن باشیم.
معاون مدیرکل
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: سامانههای اطلاعاتی یکی از ابزارهایی
است که میتوان با آن بازار مسکن را کنترل کرد و با دادن اطلاعات و ایجاد رقابت در
بازار میتوانیم نوسانات را کاهش دهیم و وزارت راه و شهرسازی در این دوره برای
ایجاد و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تلاشهای زیادی کرده است.
حامد
مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید دارد: افزایش قیمت مسکن در
ماههای گذشته به دلیل تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن بود و با ثبات در این
بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود.
وی با رد
ادعای برخی کارشناسان که افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر را به دلیل سیاستهای
شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش تراکم عنوان کردهاند، گفت: ارتباط چندانی
میان این دو موضوع در تهران وجود ندارد؛ در تمام سالهای گذشته فروش تراکم آزاد
بود و تنها در یک سال گذشته تراکم فروشی کاهش یافت که آن هم به دلیل کمبود تقاضای
پروانه بود بنابراین با مقایسه حجم تقاضای پروانه ساختمانی در یک سال با تعداد
واحدهای مسکونی موجود و همچنین تعداد واحدهای معامله شده در هر سال میبینیم که
کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت مسکن ندارد.
مظاهریان
درباره افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده، متذکر شد: به نظر نمیرسد افزایش قیمتی
که در ماههای گذشته رخ داد، در ماههای پیش رو هم اتفاق بیفتد؛ هر چند که این
اتفاق باز هم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند، چون هر
گونه تلاطمی در بازارهای ارز و سکه و سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد میکند.
منتظر
کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال باشید
یک
کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر ناشی از طولانی
شدن دوره رکود است. به گفته عباس زینعلی، در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد
وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود.
وی توضیح
داد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق میافتد که
امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵
درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که
رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی دو ماه آینده هم
ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.
زینعلی
یادآور شد: هماکنون بازارهای دیگر به اشباع رسیدهاند و مسکن تنها بخش باقی مانده
است. در واقع نوعی بیاعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه تصور میکنند
مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس میتوانیم به سمت آن
برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد. اما ظرفیت
چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.
پیشنهاد
ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن
در این
شرایط، محمدرضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آمارهای اخیر منتشر شده در
خصوص کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور، گفت: در کشور سالانه
ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد اما این عدد به
کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.
وی با
بیان اینکه غفلت از نیاز داخل به مسکن حباب قیمتها در این بخش را بزرگ تر کرده
است، افزود: سرمایهگذاری در حوزه مسکن با هدف افزایش ساخت و سازها باید از سوی
دولت با ارائه مشوقهای لازم پیگیری شود.
رضایی با
تاکید بر اینکه تسهیلات اعطایی در حوزه ساخت مسکن جاذبه کافی برای متقاضیان ندارد،
تصریح کرد: ارائه وام ارزان، کاهش نرخ سود تسهیلات و بازپرداخت مطابق با درآمد
مردم از جمله شاخصههایی است که به ایجاد انگیزه برای تولید مسکن بیشتر در کشور
منجر میشود.
وی همچنین
از تلاش مجلس برای ضابطه مند کردن قیمت مسکن خبر داد و گفت: در این راستا پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن ارائه شده و در حال بررسی سازوکارهای
مورد نیاز آن هستیم.
رضایی با
بیان اینکه باید دست سواستفاده کنندگان در تعیین نرخ مسکن و اجاره بها بسته شود،
تصریح کرد: امید است در تعامل با وزارت راه و شهرسازی بتوانیم اثرگذاری این سامانه
را در قیمت مسکن و اجارهبها مشاهده کنیم.
رییس
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نشستهای تخصصی برای بررسی کم
و کیف سامانه مذکور در کمیسیون عمران مجلس با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهد
شد، خاطرنشان کرد: در رابطه با این سامانه از مرکز پژوهشهای مجلس نیز خواسته شده
نظرات تخصصی و کارشناسانه خود را به مجلس ارایه کند.
منبع:
خبرآنلاین