سمت تاریک کلمات

پایگاه خبری فولاد ایران - دولت یک معلم اقتصادی در دانشگاه نیست. با واقعیت‌ها مواجه است و باید اجرایی تصمیم بگیرد. دولت از میان دو هدف کنترل تورم و افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را انتخاب کرده است.

جملات فوق، عین عبارات پرویز داوودی معاون اول وقت محمود احمدی‌نژاد در جلسه تودیع داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد وقت است. کم نیستند از این دست جملات تاریخی در اظهار نظرهای مختلف دولتمردان ایران که بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد را نقض می‌کنند. بدتر از آن زمانی است که بدانیم پرویز داوودی خود یک معلم اقتصاد در بالاترین سطوح علمی کشور است. جمله اول او می‌گوید؛ میان آنچه ایشان در کلاس‌های درس به دانشجویانش می‌آموزد که البته قرار است در آینده سکان مدیریت کلان اقتصادی کشور را در دست گیرند و آنچه در عمل باید به اجرا درآید، فرسنگ‌ها فاصله است.

در اولین قدم پرسش این خواهد بود که این همه وقت و هزینه و سرمایه برای آموزش آنچه در عمل به کار نمی‌آید برای چیست؟ و البته وقتی شخص ایشان هم جزئی از این سیستم پیچیده و پرهزینه هستند که سالانه میلیاردها تومان هزینه صرف آموزش آنچه به کار نمی‌آید، می‌کند، عمق فاجعه بیشتر هویدا می‌شود. جمله دومشان اما نشان می‌دهد برخلاف جمله اول، ظاهراً برخی از مدل‌های دانشگاهی به کار می‌آیند! انتخاب سیاستگذار میان تورم و بیکاری و درغلتیدن به سمت کاهش بیکاری به قیمت افزایش تورم، برای دانشجویان اقتصاد، یعنی همان کسانی که استاد، در جمله اول، آموزش آنها را بیهوده تلقی می‌کند، یک مدل بسیار آشنا اما متاسفانه ناکارآمد، هزینه‌زا و حتی به جرات، فاجعه‌بار در تاریخ تکوین علم اقتصاد است.

به نظر می‌رسد علت اصلی این‌گونه تاختن بر حوزه‌های تئوریک و دانشگاهی، نه نشان ناتوانی تئوری‌ها و مباحث دانشگاهی در تبیین موضوعات مبتلابه جامعه و فاصله آنها با عرصه اجراست، بلکه حاصل ناباوری به هرگونه تئوری و نظریه است برای انداختن نتایج مخرب اعمال دولتمردان به دوش عوامل موهوم.

اما متاسفانه این همه داستان نیست. اغلب مدیران کلان و میانی کشور، آنگاه که این‌سوی میز مدیریت یعنی خارج از فضای مدیریت خود هستند، اغلب طرفداران پرشور تئوری‌ها و مدل‌های علمی هستند اما به محض آنکه آن‌سوی میز به عنوان مدیر در مصدر سیاستگذاری قرار می‌گیرند، هم در بیان و هم در عمل، دست به اقداماتی می‌زنند که یا به طور کلی اصول عملی ثابت‌شده را نقض می‌کند یا اگر هم به یک گزاره علمی تمسک می‌جویند، به سراغ متروک‌ترین آنها می‌روند.

این سوی میز سیاستگذاری، آنها اغلب به منظور تخطئه کردن رقبا و راندن آنها به گوشه رینگ، عالمانِ زمانه خود هستند و به محافل و نظریات عملی اقتدا می‌کنند. آنها خود را به عنوان کاراکترهایی که راه‌حل مسائل را با تکیه بر آموزه‌های عملی در اختیار دارند، به مخاطبان و مصرف‌کنندگان سیاست‌هایشان معرفی می‌کنند اما به محض قرار گرفتن در پروسه سیاستگذاری، در گفتار و کردار، دقیقاً همان مسیری را طی می‌کنند که اسلاف آنها. به راستی چه تفاوتی میان دو سیاست جنجالی طرح ضربتی اشتغال در دولت خاتمی و بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد می‌توان یافت جز آنکه هر دو قصد داشتند با پول‌پاشی با دامن زدن به تورم، بیکاری را کاهش دهند و چه تفاوتی است میان عبارات به‌کاررفته از سوی مدیران کلان دولت در دو بحران ارزی سال‌های 90 و 96!؟

وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، چند سال پیش در ردای وزیر بازرگانی، برچیدن پیمان‌سپاری ارزی را از افتخارات دولت خاتمی که او نیز نقشی در آن داشت، معرفی کرد اما ایشان امروز یکی از مدافعان پیمان‌سپاری ارزی هستند. چگونه ممکن است یک سیاست واحد در دو زمان، با چنین تفاوت آشکاری در موضع‌گیری وزیر محترم همراه باشد جز آنکه تصور کنیم اصولاً هیچ مدل، تئوری و نظریه‌ای در ذهن مدیران کلان کشور وجود ندارد.

اپیدمیک بودن این پدیده، یعنی تعارض میان اظهارات این‌سوی میز با آن‌سوی میز، نشانی است از آنکه نه‌تنها سیاستگذاران با ناسازگاری درونی در آنچه بدان باور دارند، مواجهند که نشان از نبود یک ساختار حکمرانی منسجم است به طوری که این پدیده به شکل حادی به عنوان یک پدیده حقوقی نیز دیده می‌شود. به عبارت دیگر، ساختار اندیشگی دولتمردان از ناسازگاری درونی رنج می‌برد که همین ناسازگاری در عمل، به ساختار ذهنی مدیران آن نیز تسری پیدا می‌کند.

تا زمانی که دیدگان مشاهده‌گران بر این نکته گشوده نشود، آنان همانند منجمانی هستند که پس از عصر کوپرنیک چشم به جهان گشوده‌اند اما هنوز در عالم بطلمیوسی تفکر و تنفس می‌کنند! شاید بتوان ریشه سردرگمی تمام آنچه با عنوان اندیشه‌ورزی طی صد سال اخیر در ایران حادث شده را در همین نکته جست‌وجو کرد: کنشگران اجتماعی، ذهن بطلمیوسی اما توقع نتایج کوپرنیکی دارند!

✍مصطفی نعمتی