پایگاه
خبری فولاد ایران - 18 اردیبهشت ماه سال
جاری، دونالد ترامپ در سخنرانی خود خروج امریکا از برجام را اعلام کرد و گفت که
شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کند و همچنین کشورهایی که مبادلات تجاری
خود با ایران را ادامه دهند به شدت تحریم می‌کند.
با اعلام این خبر نگرانی‌ها درباره وضعیت بخش‌های مختلف
اقتصادی ایران آغاز شد، یکی از بخش‌های اقتصادی که پس از اجرای برجام توانسته بود،
چارچوب تازه‌یی به خود بگیرد و چشم‌انداز مناسبی برای سال‌های آتی آن پیش‌بینی می‌شد،
بخش بندری و دریایی بود که با خروج امریکا، آینده آن درهاله‌یی از ابهام فرو می‌رفت.
البته شرکت‌های امریکایی سهم قابل توجهی در فعالیت‌های
بندری ایران ایفا نمی‌کردند، اما با توجه به اینکه رییس‌جمهور امریکا در اظهاراتش
شرکت‌های سایر کشورها را هم تهدید به اعمال تحریم در صورت داشتن مبادلات تجاری با
ایران کرد، این احتمال وجود دارد که بسیاری از شرکت‌های غیرامریکایی هم تبادلات
تجاری خود با ایران را کاهش داده یا به صفر برسانند، همان‌گونه که شرکت مولر-مرسک
بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی کانتینری جهان در تازه‌ترین موضع‌گیری خود درباره احتمال
اعمال تحریم از سوی امریکا اعلام کرد که فعالیت‌های تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند،
البته پیش از واکنش شرکت مرسک به خروج امریکا از برجام، شرکت ام‌اس‌سی هم از
تردید برای ادامه همکاری‌های بندری با ایران خبر داده بود.
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که وضعیت بنادر ایران
پس از خروج امریکا از برجام چگونه خواهد بود؟ البته دو گزینه متفاوت دراین زمینه
وجود دارد: در گزینه نخست، اروپا هم از برجام خارج می‌شود و ایران
تنها امکان مبادلات تجاری بندری با آسیا و آفریقا را دارد و در گزینه دوم اروپایی‌ها
همچنان در برجام مانده و فعالیت‌های اقتصادی خود را با ایران ادامه می‌دهند که درصورت
به وقوع پیوستن گزینه دوم، شرایط برای بنادر ایران مناسب‌تر خواهد بود. البته
ناگفته نماند که حتی اگر اروپا هم به تبعیت از امریکا از برجام خارج شود، شرایط
حوزه بندری و دریایی کشور به سال‌های اعمال شدیدترین تحریم‌ها باز نمی‌گردد، زیرا
در آن زمان تحریم‌ها از سوی شورای امنیت اعمال شده بود و همکاری شرکت‌های خارجی با
ایران غیرقانونی بود اما در شرایط کنونی و حتی با خروج اروپا از برجام، شرکت‌های
سایر کشورها می‌توانند به همکاری‌های خود با ایران ادامه دهند بدون اینکه اقدامی
غیرقانونی مرتکب شوند.
صادرات 40
میلیارد دلاری غیر نفتی
هادی حق‌شناس، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی
درباره گشایش‌های انجام شده در بخش بندری پس از اجرای برجام به «تعادل» می‌گوید:
در دوسال گذشته و دوماهه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی کشورمان به بیش از 40
میلیارد دلار رسید و تراز بازرگانی کشور بدون نفت مثبت شد.
حق شناس می‌افزاید: خطوط لاینر مستقیما به بنادر ایران
برگشتند، در شرایط تحریم 3 تا 4 لاینر خارجی با ایران ارتباط داشتند که پس از
اجرای برجام حجم لاینرها به 15 افزایش یافت.
او ادامه می‌دهد: سازمان بنادر و دریانوردی بخشی از
تجهیزات استراتژیک مورد نیاز برای بنادر را خریداری کرد که هم‌اکنون درحال نصب این
تجهیزات در بندر شهید رجایی هستیم.
به گفته معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی، در بندر
چابهار هندی‌ها، مشارکت مالی قابل توجهی در تجهیز بندر را با ایرانی‌ها داشتند ضمن
اینکه در سال گذشته حجم تخلیه و بارگیری کانتینری دراین بندر به 3میلیون
TEU (معیار
احتساب کانتینر) رسید، همچنین پس از اجرای برجام، ظرفیت بندر در چابهار از 2.5
میلیون به 8.5 میلیون تن رسید.
حق‌شناس اظهار می‌کند: موسسات رده‌بندی که وظیفه انجام
بازرسی‌های فنی و ایمنی قانونی و صدور گواهینامه‌های مربوطه برای ناوگان تحت پرچم
جمهوری اسلامی ایران را داشتند، مجددا به ایران بازگشتند که این موضوع هم یکی از
اتفاقات مثبت پس از برجام بود.
او بیان می‌کند: پس از برجام بنادر و خطوط کشتیرانی ایرانی
که در زمان اعمال تحریم‌ها حق استفاده از پرچم جمهوری اسلامی ایران را نداشتند به
وضعیت عادی برگشت.
کاهش
عوارض منفی با همکاری اروپا
این کارشناس ارشد حوزه بندری درباره تبعات و آثار خروج
امریکا از برجام در فعالیت‌های بندری و کشتیرانی اظهار می‌کند: تحریم‌های یک‌جانبه
امریکا بسیار متفاوت‌تر از تحریم‌های شورای امنیت است، تحریم‌های شورای امنیت و سازمان
ملل برای کشورها الزام‌آور بود اما تحریم امریکا الزام حقوقی ندارد و اگر کشور یا
شرکتی فعالیت‌های بندری و کشتیرانی خود با ایران را متوقف می‌کند به دلیل حفظ
منافع اقتصادی خود چنین تصمیمی را عملی می‌کند و به دلیل مجرمانه بودن همکاری با
ایران نیست.
او بیان می‌کند: اگر اروپایی‌ها به اظهارات و موضع‌گیری‌های
سیاسی کنونی خود پایبند باشند تحریم‌های امریکا حداقل عوارض را برای بخش تجاری
ایران خواهد داشت.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره اقدامات لازم
از سوی دولت برای حوزه بندری و دریایی پس از خروج امریکا از برجام می‌گوید: اگر
اروپایی در برجام بمانند خروج امریکا از برجام کمترین تبعات منفی را برای بخش
دریایی ایران خواهد داشت و اگر اروپایی‌ها هم از برجام خارج شوند دولت باید حمایت‌های
خود از شرکت‌های خصوصی و بخش دولتی بندری نسبت به گذشته افزایش دهد. حق‌شناس ادامه
می‌دهد: ناگفته نماند وضعیت بنادر ایران به سال‌های قبل از 92
بازنمی گردد و بنادر ایران همچنان به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.
نگرانی
درباره همکاری با خارجی‌ها
همچنان که معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی، اجرای
برجام را در بهبود فعالیت‌های این حوزه موثر می‌داند، انوش رهام، کارشناس ارشد
حوزه کشتیرانی هم وضعیت بنادر ایران بعد از برجام را مثبت ارزیابی کرد و درباره
اثرات خروج امریکا از برجام به «تعادل» می‌گوید: برای تحلیل وضعیت بنادر ایران پس از
خروج ایالات متحده باید در بخش اول به اثر تحریم‌ها در تجارت خارجی و در بخش دیگر
به وضعیت داخلی و فضای کسب و کار داخلی پس از تحریم‌ها بپردازیم.
رهام می‌افزاید: حضور شرکت‌های کشتیرانی (لاینر) بیشتری در
بخش کانتینری می‌تواند در دسترسی به بازار هدف و قیمت رقابتی نقش مهمی ایفا می‌کنند
و با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه ایران، حجم این لاینرها کاهش می‌یابد و در این
شرایط عملکرد دولت‌ها از لحاظ ارائه خدمات و کاهش قیمت بسیار مهم است. او ادامه می‌دهد:
میزان دسترسی به خدمات مربوط به رهگیری کالاها و محموله‌ها و همچنین مدت زمان تشریفات
ورود و خروج هم از دیگر بخش‌هایی است که بخش بندری ایران در آنها ضعیف عمل می‌کند
و در مدتی که تحریم‌ها لغو شده بود ایران با همکاری کشورهای دیگر توانسته بود در
این شاخص‌ها عملکرد بهتری داشته باشد و هم‌اکنون با اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا
و خروج این کشور از برجام نگرانی‌هایی درباره این بخش‌ها ایجاد شده است. به گفته
این فعال حوزه کشتیرانی، مهم‌ترین نگرانی درباره تجارت خارجی بخش بندری مربوط به
ارائه خدمات به لاینرهای خارجی بود.
رهام اظهار می‌کند: حمل و نقل بندری به دو بخش تقسیم می‌شود
در بخش اول که مربوط به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است، محموله بازرگانان ایرانی
صادر یا وارد می‌شود و دیگری خطوط بین‌المللی است که کالاهای تجار ایرانی را وارد
یا صادر می‌کنند. این کارشناس ارشد حوزه کشتیرانی، تصریح می‌کند: پس از خروج
امریکا از برجام چند شرکت کشتیرانی فعالیت خود را با ایران متوقف کردند که دو شرکت
از مجموع شرکت‌های خارج شده از ایران، تجارت محدودی داشتند و یکی دو شرکتی که
همچنان در بنادر ایران در رفت و آمد هستند عملا حجم کمی را به بازار ایران اختصاص
داده‌اند. او اضافه می‌کند: توقف فعالیت و همکاری چندین لاینر با ایران در قیمت
تمام شده کالا اثر گذار بود و ایجاد نگرانی می‌کند به عبارت دیگر با خروج لاینرها
از بنادر ایران هزینه حمل و نقل کالاها افزایش می‌یابد به ویژه هزینه حمل مواد
اولیه و کالاهای مورد نیاز بخش تولید و پس ازآن شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم
بود.
کاهش
مالیات دریافتی از تجار
رهام با اشاره به اهمیت حمایت از تجار برای جابه‌جایی
کالاهایشان در بخش کشتیرانی و بنادر می‌گوید: دولت باید فضایی را ایجاد کند تا
ازاین طریق هزینه‌های اضافی مربوط به کاهش حضور لاینرهای خارجی در ایران جبران شود.
او اضافه می‌کند: یکی از اقداماتی که دولت درحمایت از تجار
باید انجام دهد مربوط به سیاستگذاری‌های دولتی در بخش مالیات است. همواره مالیات‌هایی
که از کالاها دریافت می‌شود باید پس از اعمال تحریم‌ها بازنگری شود همچنین عوارض
گمرکی کالاها کاهش یابد.
این کارشناس ارشد بخش کشتیرانی تصریح می‌کند: البته کاهش
دریافت عوارض گمرکی و مالیات می‌تواند درباره کالاهای مصرفی و تولید شده در داخل
اجرایی نشود.
رهام ادامه می‌دهد: اما درباره کالاهای واسطه‌یی و مواد
اولیه که درشرایط تحریم کشور نیاز به آنها دارد باید تمهیداتی در دریافت مالیات و
عوارض گمرکی بندری آنها اعمال شود تا قیمت مبادله و تمام شده محصول کاشه یابد.
او معتقد است: اگر دولت تغییراتی را در اعمال عوارض گمرکی
و مالیات کالاهای واسطه‌یی و مواد اولیه ایجاد کند شاهد کمترین میزان تاثیر خروج
امریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها خواهیم بود. این فعال حوزه کشتیرانی بااشاره به اهمیت
کاهش عوارض کمرگی ومالیات مواد اولیه می‌گوید: واحدهای تولیدی باید با کمترین
خدمات و عوارض گمرکی محصولات خود را وارد کشور کنند چون این واحدها به مواد اولیه
نیاز دارند. رهام اضافه می‌کند: با توجه به اینکه واحدهای تولیدی، بخشی از خدمات
بازرگانی آنها توسط شرکت‌های بازرگانی انجام می‌شود و باید عوارضی که موجب افزایش
هزینه مبادله و به تبع آن رشد قیمت تمام شده می‌شود، کاهش یابد یا اصلا دریافت
نشود؛ زیرا در شرایط تحریم ناوگان ایران نمی‌تواند در تمامی مسیرها فعالیت کند و
ایران مجبور به استفاده از ناوگان سایر کشورها خواهد بود. او تصریح می‌کند: با
توجه به اینکه بازرگانان ایرانی برای تامین مواد اولیه مجبور به استفاده از ناوگان
کشورهای خارجی هستند که دریافت عوارض موجب افزایش قیمت می‌شود. به گفته این کارشناس
ارشد به نظر می‌رسد در شرایط تحریم کانال‌ها باز شود تا فضای کسب وکار بهبود یابد
و واحدهای تولیدی و صادرکننده به فعالیت خود ادامه دهند چون دولت به ارز نیاز دارد.
اهمیت
بازارهای منطقه‌ای پس از تحریم
رهام با اشاره به محدود بودن مناطق تولید کالا در سال‌های
گذشته ادامه می‌دهد: در 20سال پیش نقاط محدودی در دنیا مختص
تولید کالا بودند اما پس از ورود اقتصادهای نوظهور، مثل هند، برزیل، چین و...
تمرکز این نقاط کاهش یافت و فواصل حمل و نقل کاهش یافت. او می‌افزاید: یعنی کشوری
که در گذشته برای تامین کالاهایش مجبور به خرید این کالاها در نقاط محدودی از دنیا
بود هم‌اکنون از طریق بازارهای منطقه‌یی می‌تواند این کالاها را خریداری کند. این فعال
حوزه کشتیرانی تصریح می‌کند: امروز که امریکا از برجام خارج شده و تحریم‌های
امریکا بازگشته است، باید تلاش شود که ریسک حمل و نقل دریایی کاهش یابد، کالاهای
مورد نیاز در فواصل کمتری تهیه شوند و از طریق انعقاد قراردادهای منطقه‌یی فراهم
شوند و انجام صادرات کالا به این مناطق افزایش یافته و در این مناطق متمرکز شود.
رهام اظهار می‌کند: سفرهایی از سوی رییس‌جمهوری، وزیر
صنعت، معدن و تجارت و... به بازارهای هدف صادراتی ایران انجام شده است که نشان از
عزم جدی دولت برای کنترل بهتر شرایط با اعمال تحریم‌های جدید دارد. او می‌گوید:
بنادر پیشانی تجارت هستند بنابراین برای حفظ این مهم وزارت راه و شهرسازی، وزارت
صنعت معدن و تجارت باید با بسته حمایت از تولید به کمک تجارت خارجی بیایند و حداکثر
تسهیلات را برای واحدهای تولیدی فراهم کنند.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه کشتیرانی البته حمایت از
ناوگان فقط محدود به ناوگان ملی نمی‌شود بلکه دولت باید تسهیلاتی را هم به
لاینرهایی که فعالیت تجاری با کشورمان را ادامه می‌دهند، ارائه دهد زیرا در بازار
جهانی باید رویکرد تعاملی داشت.
رهام درباره تشریفات و خدمات بندری تصریح می‌کند: پس از
اعمال تحریم‌ها باید هزینه‌های مربوط به تشریفات و خدمات بندری کاهش یابد به تازگی
یکی از شرکت‌های مهم کسب وکار بندری به بخش خصوصی واگذار شده و در صورت واگذاری
شرکت‌های دیگر به بخش خصوصی می‌توان به بهبود عملکرد این بخش امیدوار بود.
او می‌افزاید: دربخش خدمات بازرگانی که ارز آور است باید
سیاست‌های مناسبی در این زمینه اعمال شود و وزارت راه و شهرسازی، صنعت و معدن
و... با تعامل مناسب با بخش خصوصی می‌توانند ارزآوری این بخش را افزایش دهند و با
اتکا به امنیت موجود، حجم کالاهای صادراتی را افزایش دهیم و به ارزآوری در کشور کمک
کنیم
منبع: اقتصادگردان