پایگاه خبری فولاد ایران - تصمیم‌گیری
در مورد الحاق ایران به FATF و ضمائم آن باید
مبتنی بر تأثیرات آن بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران باشد و اگر عواقب
پذیرش مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند یکی از جدی‌ترین اهرم‌های فشار تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کلیات اصلاح قانون مبارزه
با پولشویی مورخ 18 اردیبهشت 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
نکته
حائز اهمیت آنکه تصویب لوایح و طرح‌هایی که مرتبط با مجامع و نهادهای بین‌المللی
است،باید در چارچوب جنگ اقتصادی نیز مورد ملاحظه و دقت قرار گیرد.
رهبر
معظم انقلاب تاکید کردند، «اتاق جنگ آمریکا علیه ما وزارت خزانه‌داری آمریکا که
همان وزارت اقتصاد و دارایی‌شان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است». بنابراین ابتدا
توصیفی از اتاق جنگ آمریکا به عنوان مغز متفکر طراحی عملیات علیه ایران صورت گرفته
و سپس به تبیین موقعیت نهادی همچون FATF در ارتباط با اتاق
جنگ مذکور پرداخته می‌شود.
1ـ وزارت
خزانه‌داری: اتاق جنگ اقتصادی
مقام
معظم رهبری فرمودند: «... تحریم‌ها امروز، تبدیل به جنگ اقتصادی شده، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام عیار
اقتصادی است.»، بنابراین تمرکز بر نحوه کارکرد اتاق فکر این جنگ امری ضروری است.
وزارت
خزانه‌داری آمریکا یکی از نهادهای اجرایی دولت آمریکاست که برای تضمین امنیت مالی
این کشور در سال 1789 میلادی و در دوره ریاست جمهوری جرج واشنگتن طبق لایحه کنگره
به همراه 4 وزارتخانه دیگر (وزارت امور خارجه، دادگستری، جنگ و
دریایی) تأسیس شد.
این
وزارتخانه، سامان‌دهی به امور مالی دولت آمریکا از طریق جمع‌آوری مالیات‌ها،
پرداخت هزینه‌ها، مدیریت امور پولی همچون انتشار اوراق قرضه، سکه و اسکناس و
مدیریت حساب‌های بانکی دولت و بدهی‌های عمومی را بر عهده دارد که چارت سازمانی آن
در پیوست یک-الف آمده است.
در
سال 2004 میلادی دولت جرج بوش، یک اداره جدید با نام «اداره تروریسم و اطلاعات
مالی» در وزارت خزانه‌داری ایجاد کرد، تا بر جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی، تحریم‌ها و
جنایات مالی تمرکز کند که چارت سازمانی آن در پیوست یک-ب آمده است. این اداره با
حدود 700 کارمند، در واقع مرکز طراحی جنگ ایالت متحده است.
نکته
قابل تأمل آنکه در این اداره، اطلاعات مالی تروریست‌ها ردیابی و دنبال نمی‌شود،
بلکه وظیفه آن طراحی و اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های آمریکا با ابزارهای اقتصادی
علیه کشورهای «سرکش» (به تعبیر آمریکایی‌ها) است، یعنی کشورهایی که همنوا و متحد
آمریکا نیستند.
خوان زارات
دستیار رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی در دولت جورج بوش در کتاب خود تحت عنوان «نبرد خزانه‌داری؛
ظهور عصر جدید جنگ افزارهای مالی» می‌گوید: «در طول 30 سال گذشته ما جنگ و تهدید
نظامی علیه کشورهای متخاصم داشته‌ایم، ولی اکنون دریافته‌ایم که پاشنه آشیل دولت‌های
متخاصم با آمریکا، پول است.
پول
بزرگترین دارائی کشورها و در ضمن بزرگترین نقطه ضعف آنهاست. مثلاً در
ایران با این ابزار و سایر ابزارهای مالی نه تنها می‌توان جریان مالی و سیاست‌های
بودجه ملی این کشور را (که ابزاری برای حمایت از گروه‌های
تروریستی چون حماس و حزب‌الله و نظایر آن است) کنترل کرد، بلکه می‌توان بر آنها به
منظور اتخاذ سیاست‌های استراتژیک فشار آورد.
وی
با تأکید بر ابزار مالی و اقتصادی به عنوان سلاحی قوی علیه دشمنان آمریکا، از دوره
کنونی به عنوان «دوران جدید جنگ مالی» یاد می‌نماید. همچنین به صراحت اعلام
می‌دارد که «آمریکا برای مقابله با تهدیدات امنیتی گروه‌های تروریستی و جنایتکاران
بین‌المللی در ایران و کره شمالی، علاوه بر تحریم‌های سنتی و تجاری، می‌تواند از
حملات پیاپی و با قدرت بالای ابزارهای مالی در راستای ایزوله کردن سیستم‌های مالی
و تجاری این کشورها بهره جوید.»
هدف
از جنگ جدید مالی، تبدیل جهان به یک بازار واحد با ریاست یک امپراتوری است. «بمب‌های اقتصادی» در
خدمت نابودی پایه‌های مادی استقلال ملی کشورها و در صورت لزوم، در خدمت کاهش جمعیت
انسانی مناطقی قرار می‌گیرند که مزاحم نظم نوین باشند.
بنا
به اذعان مشاور امنیت ملی در دولت جورج بوش «ما وارد عصر جدیدی از نفوذ مالی شده‌ایم
که در آن، ابزارهای مالی و اقتصادی جایگاه مهمی را به عنوان ابزار امنیت ملی به
دست آورده‌اند. درگیری‌ها در این عصر احتمالاً درگیری بازارها و نه فقط
نظامیان، و در اتاق‌های مدیریتی نه در میدان جنگ خواهند بود. در حال حاضر،
ژئوپلتیک به یک بازی بدل شده که بهترین شیوه انجام آن، استفاده از سلاح‌های مالی و
تجاری است.»
«اداره
تروریسم و اطلاعات مالی» در این راستا و به منظور انجام امور محوله، دارای 4 زیرمجموعه
است که عبارتند از:
-
دفتر
کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)
-
دستیار
وزیر در امور اطلاعات و تحلیل
-
دستیار
وزیر در امور تأمین مالی تروریسم
-
شبکه
اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی
در
این ساختار، OFAC
براساس
درخواست دولت آمریکا که از طریق
فرمان رئیس جمهور به وزارت خزانه‌داری ابلاغ می‌شود، مبادرت به تنظیم مقررات و
رهنمود در راستای اجرای فرمان می‌کند.
دفتر
کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) براساس دستورات و با
استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در سازمان‌های دولتی و هماهنگی با آنها و نیز
اطلاعات دولت‌های خارجی و هیئت‌های کارشناسی سازمان ملل متحد، پرونده‌هایی را علیه
کسانی تشکیل می‌دهد که موجب وقوع شرایط اضطراری برای دولت آمریکا شده‌اند.
حقوق‌دانان
وزارت
خزانه‌داری و وزارت دادگستری نیز پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌هند.
FATF نیز
از جمله سازمان‌هایی است که با توجه به اطلاعات در اختیار از وضعیت مالی کشورهای
عضو، می‌تواند در معرض سوء‌استفاده اطلاعاتی از سوی نهادهایی همچون اداره تروریسم
و اطلاعات مالی قرار گیرد.
2-
گروه
ویژه اقدام مالی (FATF)
گروه
ویژه اقدام مالی بازوی اجرایی صندوق بین‌المللی، بانک جهانی و سازمان ملل است که
در سال 1987 میلادی در جلسه گروه 7 در پاریس با هدف ارتقاء واکنش بین‌المللی در
مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این نهاد پس از حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی،
رسالت خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسعه داد و قوانین بین‌المللی
نوینی را تحت عنوان «توصیه‌های 9 گانه ویژه FATF در مورد مبارزه با
تأمین مالی تروریسم» تصویب کرد.
هدف
از توصیه‌های مذکور، محرومیت تروریست‌ها و حامیان آنها از دسترسی به سیستم مالی
بین‌المللی است، اما در این لفافه، اقداماتی صورت می‌گیرد که نشان‌گر سوء استفاده
از ابزارهای نظارتی توسط گروه ویژه اقدام مالی است. پیش از این نیز سایر سازمان‌ها
و نهادهای بین‌المللی که با اتکا به شرح وظایف خود، به اطلاعات خاصی دسترسی داشته‌اند،
عنداللزوم، همکاری وسیعی با کشورهای غربی به ویژه آمریکا در انتقال اطلاعات داشته‌اند.
رویه
مذکور بارها در ایران تجربه شده که از آن جمله می‌توان به وضع تحریم‌های اقتصادی
هدف‌دار و ایجاد تنگناهای اقتصادی برای ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای در چارچوب
مراودات با آژانس انرژی هسته‌ای، اشاره کرد که نمونه‌هایی از انتقال اطلاعات از
سوی نهادهای مذکور است.
در
واقع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پوششی برای هدف اصلی نظام سرمایه‌داری
یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات ایران به صورت دائمی و آنی است، تا علاوه ایجاد
تنگنا و نابسامان ساختن اقتصاد کشور، قادر به ردیابی کمک‌های مالی به گروه‌های
آزادی‌خواه و جبهه مقاومت در راستای تأمین منافع منطقه‌ای خود باشند.
در
اوایل دهه 80 شمسی نیز مباحثی در مورد الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم» مطرح بود که پس از مخالفت با آن، تصمیم سیاست‌گذاران داخلی بر
شفافیت مبادلات از طریق وضع قوانین داخلی قرار گرفت که ماحصل آن عبارت است از:
الف)
قانون مبارزه با پولشویی مصوب اردیبهشت 1386؛
ب)
قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت 1387؛
ج)
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب بهمن 1394؛
د)
از آنجا که نشست آتی FATF در ماه ژوئن (تیرماه 1397)
برگزار
خواهد شد، مجلس در 18 اردیبهشت 1397 به صورت علنی پیرامون کلیات لایحه اصلاح قانون
مبارزه با پولشویی بحث و آن را تصویب کرده و بررسی جزئیات آن، به آینده موکول شد.
برخورد منفعلانه و خوشبینانه برخی مسئولان برای الحاق به FATF و بررسی لوایح سه‌گانه با قيد اولویت در مجلس
شورای اسلامی، می‌تواند با توجه به موارد فوق‌الذکر به عنوان ابزاری به منظور تحمیل برخی مطالبات
سیاسی نظام سلطه مورد استفاده قرار گیرد.
*جمع‌بندی
و نتیجه‌گیری
تصمیم‌گیری
در مورد الحاق ایران به FATF و ضمائم آن باید ضمن
توجه به منافع و راهبردهای کشور، مبتنی بر تأثیرات آن بر سیاست‌های استراتژیک و
منطقه‌ای ایران صورت پذیرد، زیرا عواقب پذیرش آن از سوی ایران می‌تواند در آینده،
یکی از جدی‌ترین اهرم‌های فشار علیه کشورمان به شمار آید.
علاوه بر ملاحظات اقتصادی، باید ملاحظات امنیتی و سیاسی نیز مد نظر قرار گیرد.
بدعهدی
غرب در پای‌بندی به برجام در حالی است که برخی در کشور همچنان دارای برخورد
منفعلانه و خوشبینانه به معاهدات بین‌المللی هستند که موجب حساسیت‌زدایی از برخی
مسئولان شده و این وضعیت، هشدارآمیز است، زیرا احتمال وقوع شرایطی مشابه برجام
(تعهدات مشخص ایران در مقابل تعهدات نامشخص طرف مقابل) را افزایش می‌دهد.
آنچه
مسلم است، کاستی‌ها و ضعف اقتصادی کشور موجب طمع کشورهای متخاصم علیه ایران شده و
از این رو، بهترین سلاح دفاعی در این باره، تقویت بنیه اقتصادی کشور است. این در
حالی است که عضویت ایران در گروه اقدام مالی مشترک نه تنها می‌تواند در حوزه
امنیتی، بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی را با معضلاتی روبرو سازد.
مسئولان
ذیربط در برخورد با مواردی مشابه با پذیرش FATF، حقوق بشر و یا حقوق زنان و نظایر آن باید
از حالت انفعالی و تدافعی خارج شده و به صورت فعال و آفندی وارد عمل شوند و موارد
متعدد نقض مفاد معاهدات مذکور از سوی کشورهای غربی از جمله آمریکا (مانند تصریح
علنی مقامات آمریکا به حمایت گسترده مالی و نظامی از داعش و تکفیری‌ها طی چند سال اخیر) پررنگ شده و ایران
در جایگاه مدعی در موارد مذکور اقدام نماید.
نکته
پایانی آنکه با توجه به وجود کاستی‌های متعدد به ویژه در حوزه اقتصاد، ایجاد
تسهیلات اطلاعاتی به منزله سهولت و اشراف بر نقاط ضعف داخلی بوده و این بدان
معناست که آمریکا و سایر کشورهای اروپایی به ابزارهای کافی برای درونی‌سازی و
تشدید فشار هدفمند بر نهادهای انقلابی و حامیان نیروی مقاومت در سطح جهانی از طریق
کاستی‌های اقتصادی، دسترسی دارند. بنابراین لحاظ مسائل مذکور باید در حل معادلات
بین‌المللی به روشنی، مشخص باشد.
منبع:
فارس