پایگاه خبری فولاد ایران - بعد از داستانهای تصویب
و تایید صلاحیت !!وارد کنندگان توسط بانک مرکزی ، در خصوص تخصیص ارز و یا معرفی به
سامانه نیما، با پدیده جدیدتری روبرو هستیم.
متقاضی باید ۱۵-۳۰ روز منتظر بماند تا صراف مورد نظر ، ارز با نرخ مصوّب را از
صادر کننده ایی که ارز حاصل از صادراتش را به آن صراف فروخته، تهیه کند تا بتواند
در اختیار وارد کننده قرار دهد. این موضوع فارغ از اینکه چه معضلات و تبعات منفی
را از لحاظ زمان و هزینه برای بازرگانان بدنبال خواهد داشت، نکته حائز اهمیت تری
را بدنبال دارد.
در فهرست آمار واردات کشور از فروردین ۹۷ تا هر زمان که این قانون وجود داشته
باشد باید این موضوع مشاهده شود که :
“ در بخش غیردولتی که همه بازرگانان و واردکنندگان اعم از تولید
کننده، صنعتگر، بازرگان و ... در حال فعالیت هستند ، رقم صادرات عیناً با رقم واردات برابری کند. “
این موضوع بسیار ساده و قابل اندازه گیری میباشد.
یعنی برای حداقل سه ماهه اول سال نه “ واردات بی رویه” خواهیم داشت نه
“ اقلامی مثل زین اسب و میخ و ...”
و اگر غیر از این باشد و رقم واردات بالاتر از صادرات باشد بدین معنی است که :
۱- یا نشتی اعطای مجوز در بانکها وجود دارد.
۲-یا نشتی ثبت سفارش و اجازه ورود کالا در گمرک وجود دارد.
۳- یا نشتی دریافت ارز با نرخ مصوب وجود دارد .
۴- یا نشتی در اجرای قوانین توسط مجریان ذی ربط
۵- یا اراده ایی برای زمین گیر کردن بازرگانی و بدبین نمودن آحاد
مردم به تصمیمات دولت و ایجاد سرگردانی و دلسردی بخش اقتصادی.
البته امیدوارم این تصمیمات منجر به تایید این ۵ دیدگاه نشود و شاهد واردات
قانونمند باشیم هرچند که سختی و‌مشکلات آن به دوش فعالین بازرگانی معمولی نهاده
شود.
#مرجان_هوشیار