پایگاه
خبری فولاد ایران - عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در شرایط
کاهش نرخ سود سپرده توسط بانکها سرمایهها ممکن است از یک حوزه به حوزه دیگری اما
تحت اختیار بانکها حرکت کند، گفت: تا زمانی که ما نتوانیم نرخ ارز را در کشور کنترل
کنیم، باید هر آن انتظار تغییر رفتار مشتریان و بازیگران بازار سرمایه را داشته
باشیم. به این صورت که این سرمایهها ممکن است به بازار مسکن و یا حتی بازار خودرو
برود.
با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶
لزوما نمیتواند باعث خروج سرمایهها از بانکها شود، گفت: سپردهها و منابع
بلندمدت بانکها در این شرایط ممکن است کم شود، ولی در عوض این سرمایه به قسمت
جاری آنها اضافه میشود. در واقع پول از بین نمیرود و کسی هم که سرمایه خود را
برای خرید سکه و ارز از بانکها خارج میکند یک حسابی در بانکها ایجاد میکند.
وی با
بیان اینکه دولت باید این را بداند که وقتی نرخ سود بانکی را به ۱۵
درصد کاهش میدهد همزمان باید جذابیت بازارهای دیگر را کم کند، اظهار کرد: زمانی
که افراد عادی به این مساله فکر میکنند که وقتی سود سپردههای بانکی کاهش پیدا
کند سرمایهشان را مثلا به بازار ارز منتقل کنند، بسیار عجیب است که بانک مرکزی
این پیشبینی را نکرده باشد.
بغزیان با
انتقاد از پیشبینی نکردن عکسالعملها در بازار سرمایهگذاریها، گفت: استدلالی
که برای کاهش سود نرخ سپرده آورده میشد این بود که ما میخواهیم نرخ سود تسهیلات
را پایین بیاوریم در حالی که علیرغم افتادن این اتفاق اما بانکها به راحتی وام
ندادند، ضمن اینکه نرخ سود تسهیلات هم بالا ماند.
وی با
بیان اینکه مشخص بود که با کاهش سود سپردههای بانکی برخی سرمایههای کوچک به سمت
بازارهای دیگر میروند، ادامه داد: در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی را به بهانه جذب
منابع بالا نمیبرند. زمانی که بانکها بخواهند سود پسانداز را بالا ببرند طبیعی
است که در بانک به سپردن پول به بانکها تشویق میشوند، اما از طرفی این بانکها
باید به این هم فکر کنند که در بازار مسکن رهن و اجاره بالا میرود و به اقشار
متوسط و ضعیف جامعه فشار وارد میشود.
این عضو
هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
سپردهها در این مورد توضیح داد: طبیعی بود که این اتفاق باعث حرکت کردن سرمایه به
سمت بازار ارز و سکه شود. هرچند به خودی خود این اتفاق الزامی نبود، اما
بازارگردانهای حوزههای ارز و مسکن از این فرصت استفاده کرده و هیجان ایجاد
کردند.
بغزیان در
توضیح نسبت دو مقوله نرخ ارز و نرخ تورم با تفکیک اقتصاد ایران از سایر اقتصادهای
دیگر، اظهار کرد: یکی از متغیرهای درونزای سیستم در ایران نرخ تورم است. دولت میتواند
نرخ تورم را هدفگذاری کند به این صورت که با عملکرد خوب خود به این اهداف برسد و
نه به صورت دستوری. تورم نه در یک بازار بلکه در همه بازارهای اقتصاد میتواند
اتفاق بیفتد.
وی اضافه
کرد: درباره برخی از محصولاتی که وارداتی هستند یا اصطلاحا ارزبری دارند افزایش
نرخ ارز میتواند باعث افزایش تورم باشد. در کنار این برخی دیگر از تولیدات که
اساسا ربطی به نرخ ارز ندارند از افزایش نرخ ارز به عنوان یک بهانه برای افزایش
قیمت محصول خود استفاده میکنند و به همین ترتیب همه حوزهها تحت تاثیر قرار میگیرند.
این عضو
هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به سایر انواع تورمهایی که مبتنی بر نرخ ارز
نیستند، ادامه داد: بعضی مواقع افزایش نرخ دستمزدها نیز میتواند منجر به افزایش
تورم شود. زمانی که نرخ ارز بالا میرود قیمتها نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند،
اما زمانی که این نرخ پایین میآید قیمتها متناسب با آن پایین نمیآید و اصطلاحا
قیمتها در اینجا چسبندگی دارد.
بغزیان با
بیان اینکه دکترین افزایش تورم در نرخ ارز مدتها است که منسوخ شده، گفت: تورم
خود ناشی از نرخ ارز است زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم اتفاق میافتد و زمانی
که تورم اتفاق میافتد نرخ ارز بالا میرود که این یک دور باطل است، در حالی که دولتها
باید نرخ ارز را مدیریت کنند همانند آنچه که در سایر کشورهایی همچون عربستان،
امارات و آمریکا اتفاق میافتد. این کشورها نرخ ارز شناور را مدیریت میکنند و با
آن بازی نمیکنند و نمیآیند به خاطر مسائل سیاسی نرخ ارز را دست کاری کنند. به
همین خاطر است که نرخ ارز کشورها نسبت به دلار ثابت مانده است.
منبع:
اقتصادگردان