آسیب‌شناسی اقتصادهای خاورمیانه در ۵ محور

پایگاه خبری فولاد ایران - «صندوق بین المللی پول» جدیدترین به روزرسانی خود از گزارش «چشم انداز اقتصادی منطقه ای» منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را در روزهای اخیر منتشر کرد. به گزارش این صندوق، به منظور بهره مندی از مزایای روند رو به رشد اقتصاد جهانی، کشورهای منطقه باید اصلاحات اقتصادی را سرعت بخشند. در این باره تمرکز این اصلاحات باید بر بهبود فضای سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و تقویت حکمرانی دولت ها باشد.

گزارش جدید «صندوق بین المللی پول» که برای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (مناپ) منتشر شده، بر ۵ محور استوار است و علاوه بر بررسی کیفیت و کمیت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه، شتاب گیری اقتصادی کشورهای منطقه را در گرو بهبود نحوه حکمرانی دولت ها در اقتصاد، افزایش شفافیت و همراهی با اقتصاد جهانی عنوان کرده است. افزون بر این با توجه به اینکه فربه شدن بدهی دولت های منطقه، امکان افزایش سوخت دولتی در موتور اقتصادی کشورها را محدود کرده است، شتاب گیری اقتصادی در این کشورها بدون تقویت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

رشد اقتصادی ناکافی

در سال ۲۰۱۷ میانگین رشد اقتصادی حقیقی کشورهای صادرکننده نفت منطقه با رسیدن به سطح ۱.۷ درصد، عملکردی بسیار ضعیف تر از سال ۲۰۱۶ را به ثبت رساند. بخش عمده این عملکرد ضعیف به کاهش سطح تولید نفت کشورها به دنبال توافق اوپک برمی گردد. با وجود این اقتصادهای صادرکننده نفت شاهد بهبود گسترده در بخش های غیرنفتی بوده اند، بهبودی که در نتیجه اصلاحات مالی آهسته به وجود آمد. البته با پایان یافتن مهلت توافق اوپک و افزایش سطح تولیدات نفت انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه در سال جاری و سال های آینده شتاب گیرد. در این رابطه میانگین رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در بازه

۲۰۲۳-۲۰۱۹ در سطح ۳.۶ درصد خواهد بود، نرخی که همچنان بسیار پایین تر از رشد سال های پیش از شوک نفتی ۲۰۱۴ است. در بخش دوم گزارش «صندوق بین المللی پول»، وضعیت اقتصادی واردکنندگان نفت منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ کشورهای واردکننده نفت منطقه رشد اقتصادی ۴.۲ درصد را تجربه کردند. براساس پیش بینی ها رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۸ به ۴.۷ درصد و در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۱۹ به ۵ درصد خواهد رسید. البته این سطح از رشد اقتصادی برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری کافی نیست، به خصوص اینکه در منطقه مورد بررسی نرخ بیکاری جمعیت جوان به ۲۳ درصد می رسد.

نفع خاورمیانه از بهبود اقتصاد جهانی

سطح بالا و رو به افزایش بدهی کشورهای منطقه موجب شده دولت ها به منظور کاهش میزان کسری ، اقدامات گسترده ای را در دستور کار قرار دهند. این اقدامات در قالب کاهش مخارج دولت و سازماندهی درآمدها تعریف می شوند. به گزارش «صندوق بین المللی پول» چنین اقداماتی این امکان را برای کشورهای منطقه فراهم می سازد تا خانه اقتصادی خود را مرتب نگه دارند، بدهی و تورم را کنترل کنند و محیطی ایجاد کنند که در بستر آن رشد اقتصادی باثبات و فراگیر شکل می گیرد، گرچه امکان بروز روند معکوس همچنان برای رشد اقتصادی وجود دارد. کشورهای منطقه همچنین به منظور بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به یکپارچگی با اقتصاد جهانی و تنوع بخشی به تولیدات و خدمات خود دارند. این امر مستلزم دسترسی بهتر بخش خصوصی (به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط) به منابع مالی و ارتقای مهارت های نیروی کار است. نااطمینانی هایی که در خصوص قیمت نفت وجود دارد، تشدید تنش ها و حمایت گرایی های تجاری و اثرات درگیری های ادامه دار از مهم ترین ریسک های منطقه منا هستند، مخاطراتی که موجب محدود شدن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خواهند شد.

جایگاه سیاست های پولی و مالی

بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، سطح بالای بدهی دولت ها در منطقه، اثرگذاری سیاست های مالی را برای تقویت تقاضای کوتاه مدت محدود خواهد کرد. در کنار تلاش دولت ها برای رساندن بدهی ها به سطح قابل مدیریت، باید نگاهی به پایه های مالیاتی گسترده تر و بهبود کارآیی مخارج- شامل تکمیل اصلاحات یارانه های انرژی- داشت. این اقدامات به اقتصادهای منطقه کمک می کند تا بتوانند بر چالش های مالی ادامه دار فائق آیند و پس اندازی ایجاد کنند که مستقیم صرف مخارج اولویت داری نظیر سلامت، آموزش و سرمایه گذاری عمومی می شود. «صندوق بین المللی پول» در گزارش خود تقویت اعتبار سیاست های پولی را شرط تثبیت انتظارات تورمی دانسته است. در این شرایط، فضا برای کاهش نرخ های بهره به منظور تحریک رشد اقتصادی محدود خواهد بود، حتی اگر نرخ های تورم تعدیل شده باشند. همچنین براساس نظام نرخ ارز ثابت و در راستای انتظاراتی که در خصوص سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا وجود دارد، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» باید سیاست های پولی خود را تغییر دهند.

«اصلاحات ساختاری» کلیدی هستند

صندوق بین المللی پول در گزارش خود به کشورهای منطقه توصیه کرده است نهایت استفاده را از روند رو به بهبود اقتصاد جهانی به منظور تسریع اصلاحات ساختاری که موجب تقلیل وابستگی به صادرات کالاها و ایجاد بخش خصوصی پویا می شود ببرند. محور این اصلاحات باید بر اقداماتی که موجب بهبود فضای کسب وکار - نظیر تلاش اخیر دولت پاکستان برای تقویت چارچوب قانونی ورشکستگی- می شود، باشد. همچنین به منظور تقویت بهره وری باید بازارهای نیروی کار و نظام آموزشی اصلاح شوند. به گزارش صندوق، «تقویت حکمرانی و شفافیت» برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر حیاتی هستند. در این باره برخی کشورها قدم های مثبتی را در این مسیر برداشته اند. به عنوان مثال، به تازگی در افغانستان قانونی در راستای مجرمانه خواندن فسادهای اداری تصویب شده است. به مرحله اجرا در آمدن قوانین ضد فساد در کشورهای مراکش، سومالی و تونس از دیگر تلاش های صورت گرفته در این زمینه است.

رشد اقتصادی فراگیر

کشورهای منطقه باید از منتفع شدن همه از رفاه و رونق اقتصادی اطمینان حاصل کنند. در این باره گزارش «چشم انداز اقتصادی منطقه ای» برخی نمونه های موفق را شناسایی کرده است: ایران برنامه هایی را در زمینه ایجاد اشتغال جوانان و زنان-گروه هایی که اغلب در اقتصادهای منطقه نادیده گرفته می شوند- توسعه داده است؛ امارات سرمایه گذاری های ارزشمندی را در زمینه آموزش و نوآوری صورت داده است؛ به تازگی مراکش برنامه ای را به منظور بهبود کیفیت نظام آموزش و مهارت های اشتغال و افزایش مشارکت زنان در نیروی کار به مرحله اجرا گذاشته است؛ و دولت مصر به منظور کمک به مشارکت زنان در نیروی کار، بودجه تخصیص یافته خود به مهدکودک ها را دو برابر کرده است. گرچه «صندوق بین المللی پول» این اقدامات را ستودنی می داند اما معتقد است کشورهای منطقه باید کارهای بیشتری در این خصوص انجام دهند.

مقایسه اعتباردهی کشورهای منطقه به بخش خصوصی

با وجود کاهش سطح فعالیت های اقتصادی طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۶، «بخش های مالی» عمدتا منعطف و قدرتمند باقی مانده اند. با این حال رشد اعتبارات در بسیاری از کشورهای منطقه تحت تاثیر کاهش مخارج مصرف کنندگان، دولت ها و کسب کارهای دولتی و همچنین کاهش سطح اطمینان ضعیف بوده است. این شرایط منجر به اتخاذ اقدامات سیاستی برای سهولت دسترسی به منابع مالی شده است. به عنوان مثال، معرفی چارچوب ثبت نام اعتباردهی در امارات، به مدیریت بهتر ریسک های اعتباری بانک ها کمک کرده است. در عربستان، محدودیت های بازار سرمایه برای سرمایه گذاران خارجی برداشته شده و نسبت «وام به ارزش خانه» برای خریداران اولین خانه افزایش یافته است. گرچه این اصلاحات نتیجه مستقیم رشد ضعیف اعتبارات نیستند، اما می توانند روند بهبود را سرعت بخشند. به منظور افزایش سطح اطمینان و ارتقای اعتبار، کشورهای منطقه باید حقوق قانونی قرض دهندگان و وام گیرندگان را تقویت کنند و دسترسی به اطلاعات اعتبارات را بهبود بخشند.

طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیشترین رشد اعتباردهی به بخش خصوصی را در میان کشورهای منطقه ایران داشته است. در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد اعتبارات ایران به بیش از ۲۵ درصد رسید. سال گذشته اما این نرخ با کاهش نسبت به سال ماقبل در سطح ۲۲ درصد قرار گرفت. در این باره «صندوق بین المللی پول» معتقد است افزایش سطح وام های معوق در ایران موجب تضعیف اثرات رشد سریع اعتباردهی به بخش های غیرنفتی شده است. پس از ایران به ترتیب کشورهای الجزایر، عمان، قطر و عراق بیشترین نرخ رشد اعتباردهی به بخش خصوصی را در دو سال گذشته داشته اند. عربستان سعودی با نرخ رشد منفی اعتباردهی در سال ۲۰۱۷ در انتهای این فهرست قرار گرفته است.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد