پایگاه
خبری فولاد ایران - اگر بانک مرکزی به اندازه برآوردی که از مقدار رشد درون‌زای
مصارف پایه پولی سالیانه دارد، اجازه تزریق فعالانه و پیش‌دستانه خطوط اعتباری را به
صورت تسهیلات به پروژه‌های بزرگ اقتصادی بدهد، اهداف اشتغال، رونق غیرتورمی و رشد اقتصادی
محقق می‌شود.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس، پرونده «بن بست نیست» با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن
تحریم‌ها و شامل بخش مقدمه با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم‌های اقتصادی» و همچنین
10 محور «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایه‌پولی
برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی»، «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور با استفاده
از سرمایه های خرد»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین
آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راهکارهایی برای راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه
ستاره خلیج فارس»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ خصوصی»
و نهایتا «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت» است. این پرونده توسط
پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد. روز چهارشنبه
هفته گذشته، مقدمه این پرونده با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم های اقتصادی» و در
روزهای شنبه و یکشنبه هم دومین و سومین قسمت از این پرونده با عناوین «بازار ارز: تهدیدها
و راهکارها» و «پیمان پولی دوجانبه» منتشر شد و در ادامه چهارمین قسمت از این پرونده
با عنوان « ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی» آمده است:
ظرفیت پایه‌پولی
برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی
مقدمه
در اصلاح نظام اقتصادی
کشور، توجه به نقش کلیدی و موثر نظام بانکی در تخصیص و توزیع منابع بین بخش‌های مختلف
اقتصادی و تأمین مالی این بخش‌ها بسیار حائز اهمیت است. «تسهیلات اعطایی نظام بانکی»
به مثابه فرمان ماشین اقتصاد کشور بوده است. تا زمانی‌که این ابزار کلیدی به درستی
هدایت نشود، کشور به اهداف اقتصادی عدالت و پیشرفت دست نخواهد یافت. تکمیل پروژه‌های
ملی ناتمام، توسعه صنایع، ساخت مسکن مناسب و کافی برای مردم و اهدافی از این دست که
منجر به افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه عمومی می‌شوند، همگی بدون نیاز به استقراض
خارجی و با هدایت صحیح تسهیلات بانکی (خلق پول) امکان‌پذیر هستند.
قبل از طرح راهبرد
پیشنهادی، تأملی مختصر در عوامل لازم برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و ساخت پروژه‌های
بزرگ خالی از لطف نیست.
ساخت و راه‌اندازی
هر پروژه زیرساختی مانند جاده، راه‌آهن، نیروگاه، صنایع بالادستی نفت و امثال آن نیازمند
سه عنصر اصلی است. اولین عنصر عبارت از «نهاده‌ها» به معنای مواد اولیه مورد نیاز برای
انجام فرآیند تولیدی است. به عنوان مثال ساخت مسکن نیاز به فولاد، سیمان، سنگ، شیشه
و آن دارد. دومین عنصر «تخصص و تکنولوژی» است؛ مانند فناوری، تجهیزات و قدرت مدیریت
پروژه ساخت و تولید که به کمک نیروی انسانی متخصص تأمین می‌شود. و اما عنصر سوم که
از اهمیت بالاتری برخوردار است، «نهادها» هستند. قوانین و مقررات، مجوز‌ها، روابط اجتماعی
فی‌مابین افراد دخیل در فرآیند تولید و امثال آن از این جمله هستند. اما مهم‌ترین نهاد
لازم برای شکل‌گیری فرآیند تولید، «پول» است. چیزی که در ادبیات مرسوم از آن با عنوان
«تأمین مالی» نام برده می‌شود و وسیله‌ای برای گرد هم آوردن عوامل متخصص و نهاده‌های
تولید است.
واقعیت آن است که
اکثر پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های بالقوه مورد نیاز کشور که از
قضا بیشترین تأثیر را در افزایش سطح رفاه عموم مردم هم دارند، از حیث دو عنصر اول مشکلی
برای تأمین از داخل ندارند. به عنوان مثال در زمینه ساخت مسکن یا جاده، هم نهاده‌هایی
چون فولاد، سیمان، سنگ، شیشه، قیر و امثال آن در داخل کشور موجود است، هم نیروی کار
بیکار و آماده به خدمت و هم تخصص و توان ساخت. بنابراین علت اصلی مشکل را بایستی در
مسائل نهادی که در رأس آن‌ها کمبود پول قرار دارد جستجو کرد. در واقع پول لازم برای
اختصاص به طرح‌ها و پروژه‌ها وجود ندارد و در صورتی‌که این مشکل حل شود، سطح سرمایه‌گذاری
و اشتغال در کشور با جهش مواجه خواهد شد.
وضع موجود به همراه
راهبردهای پیشنهادی
در سال‌های اخیر
به رغم آن‌که نظام بانکی اقدام به پرداخت حجم تسهیلات قابل توجهی (به عنوان مثال
550 هزار میلیارد تومان در سال 95) نموده است، متأسفانه پروژه‌های مهم فراوانی اعم
از توسعه‌ای، عمرانی، صنعتی و امثال آن هم‌چنان با مشکل تأمین مالی مواجه بوده، یا
شروع نشده‌اند و یا به صورت ناتمام منتظر تخصیص پول هستند؛ برخی از پروژه‌ها درصد پیشرفت
بالایی داشته و مدت‌هاست نیازمند کمی پول هستند تا قابل بهره‌برداری شده و برخی نیز با روند کنونی تخصیص بودجه صدها سال تا
اتمام فاصله دارند.
این مسأله را به
دو صورت می‌توان تحلیل نمود. نخست آن‌که حجم فعلی تسهیلات بانکی پاسخگوی سرمایه‌گذاری‌های
لازم برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت نبوده که لاجرم در پی این گزاره گزینه نیاز به
سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی مطرح خواهد شد؛ طبیعتاً نیاز به
سرمایه‌گذاری خارجی هم مستلزم نیاز به ارتباط با بانک‌های خارجی خواهد بود. اما تحلیل
دوم که مبنای آن پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت آن است که علت این مشکل را نه در کمبود
حجم سرمایه‌گذاری خارجی، بلکه بایستی در تخصیص نادرست منابع توسط سیستم بانکی کشور
جستجو کرد. واقعیت آن است که با مدیریت و توزیع درست تسهیلات بانکی در کشور، امکان
تأمین مالی پروژه‌های ملی و فراهم سازی زمینه‌های پیشرفت اقتصادی کشور فراهم خواهد
شد.
لازم به ذکر است
که در سه سال منتهی به سال 1395 حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه 25 درصد رشد داشته
و از 640 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به 1400 هزار میلیارد تومان در پایان
سال 1396 رسیده است؛ نظام بانکی به عنوان منشأ اصلی خلق نقدینگی مذکور، فقط در سال
95، حدود 236 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده است. مشاهدات عینی و شواهد
اقتصادی به وضوح نشان می‌دهند که بخش کمی از این افزایش نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی
اختصاص یافته و این بخش‌ها دچار عطش نقدینگی برای توسعه خود یا تکمیل پروژه‌ها می‌باشند.
مؤید این مطلب آن‌که نرخ رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال 94 برابر 12- درصد
و در سال 95 برابر 4- درصد بوده است. ضمن آن‌که حجم پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی ناتمام
کشور بسیار زیاد بوده و رقمی بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. قطعاً
در صورتی‌که تسهیلات مذکور به طور صحیح هدایت شده و صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد، تکمیل
پروژه‌های ناتمام و احداث دیگر پروژه‌های مولد اولویت‌دار کشور می‌شد، اقتصاد کشور
شاهد دوران شکوفایی و افزایش سطح اشتغال، رونق و رشد می‌بود.
اگرچه هدایت تسهیلات
بانکی به بخش‌های پیشران اولویت‌دار منجر به ایجاد تحولات شگرفی در فضای اقتصاد کشور
خواهد شد، اما به احتمال زیاد در عمل مکلف نمودن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخش‌های
پیشران و پروژه‌های بزرگ با مخالفت‌های گسترده بانک‌ها مواجه خواهد شد. از این رو راه‌کار
ساده‌تری نیز برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ پیشنهاد می‌شود که عبارت است از استفاده
از ظرفیت رشد اجتناب‌ناپذیر پایه پولی.
به طور کلی در
40 سال گذشته پایه پولی به طور متوسط سالانه 22 درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است
که کفی از رشد پایه پولی به دلایل مختلفی از جمله رشد نقدینگی ناشی از عملیات وام‌دهی
بانک‌ها، اجتناب‌ناپذیر بوده و جلوگیری از رشد پایه پولی غیرممکن است؛ هم‌چنان‌که در
چهار سال اخیر به رغم تلاش مقامات پولی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مبنی بر جلوگیری
از رشد پایه پولی و با وجود تبلیغات گسترده علیه آن، پایه پولی از 118 هزار میلیارد
تومان در پایان سال 92 به 173 هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده و به این ترتیب
به طور متوسط سالانه 14 درصد رشد داشته‌است.
بنابراین حتی در
صورتی‌که بانک مرکزی تمام تلاش خود را در جهت جلوگیری از رشد پایه پولی از ناحیه افزایش
خالص دارایی خارجی بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به کار گیرد، این
اتفاق نهایتاً از مسیر دیگر که افزایش اضافه برداشت بانک‌هاست به وقوع خواهد پیوست.
در واقع بخش عمده افزایش پایه پولی در سه سال اخیر از ناحیه اضافه برداشت بانک‌های
خصوصی بوده است. به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی طی 3 سال گذشته از
2800 میلیارد تومان در پایان سال 1392 به بیش از 38 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1395 رسیده است.
افزایشی که نه‌تنها صرف بخش‌های مولد اقتصادی نشده است، بلکه موجب وارد آمدن فشاری
فزاینده بر نرخ بهره بانکی شده است.
بنابراین با توجه
به افزایش اجتناب‌ناپذیر پایه پولی که در سال 94 بیست و دو هزار میلیارد و در سال
95 بیست هزار میلیارد تومان بوده است، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی نیز پایه
پولی حداقل حدود بیست هزار میلیارد تومان رشد داشته باشد. از این رو ضروری است که هر
ساله خط اعتباری به میزان ارقام مورد پیش‌بینی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ به کار
گرفته شود.
گلوگاه تصمیم‌گیری
درباره مساله
بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران باید هر ساله برآوردی از مقدار رشد درون‌زای مصارف پایه پولی داشته و
به همان میزان اجازه تزریق فعالانه و پیش‌دستانه خط اعتباری بانک مرکزی را به صورت
تسهیلات با نرخ سود پایین به بخش‌های مولد و پروژه‌های بزرگ اقتصادی بدهد. چگونگی،
محل مصرف و جزئیات اعطای این تسهیلات که بهتر است به صورت تسهیلات خرد دارای وثیقه
به بخش‌های پیشران اقتصاد مانند ساخت مسکن باشد، باید در قانون بودجه به تصویب مجلس
شورای اسلامی برسد.
آثار عینی و ملموس
استفاده از این روش در کشور
به طور مشخص و اجمالی،
استفاده از راه‌کار مورد اشاره نتایج زیر را در بر خواهد داشت:
-
افزایش اشتغال و
کاهش بیکاری
-
کاهش نرخ بهره بانکی
-
ایجاد رونق و رشد
اقتصادی
-
تسریع در تکمیل پروژه‌های
عمرانی
-
افزایش منابع بودجه
دولت
در این شرایط نیاز
بانک‌ها به پایه پولی از محل تخصیص خطوط اعتباری مذکور تأمین شده و به طور همزمان
اهداف اشتغال، رونق غیرتورمی و رشد اقتصادی نیز محقق خواهند شد. به این ترتیب افزایش
منفعلانه پایه پولی که در قالب اضافه‌برداشت بدون وثیقه بانک‌ها از بانک مرکزی است
دیگر صورت نمی‌گیرد و فشار افزایشی بر نرخ سود تسهیلات بانکی جای خود را به افزایش
فعالانه پایه پولی از راه تخصیص خطوط اعتباری معین به پیشران‌های اقتصادی و کاهش نرخ
سود تسهیلات بانکی میدهد.
در پایان ابراز امیدواری
می‌شود که دولت، مجلس و بانک مرکزی با تغییر رویه سیاست‌های کلان پولی و مدیریتی و
اتخاذ و پیگیری مجدانه اقدامات اصلاحی مناسب، اصلی‌ترین مانع بر سر ایجاد اقتصادی عادلانه،
پویا، مولد، مستقل، مقاوم، اشتغالزا و کم‌تورم را بردارد و گام بلندی در جهت تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
منبع: فارس