پایگاه
خبری فولاد ایران - یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل تغییر هاب ارزی کشور به عمان، استفاده
از پیام‌رسان مالی مبتنی بر بلاکچین به جای سوئیفت، استفاده از ارزهای مجازی و اجازه
ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات نفت را از جمله راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا
دانست.
مرتضی بکی با اشاره به انتقال عملیات ارزی کشور به صرافی‌ها پس از اعمال تحریم‌ها
علیه ایران، اظهارداشت: بخش عمده عملیات صرافی‌ها از شبکه صرافی دوبی انجام می‌شد
و با بروز مشکل در این ناحیه عملیات ارزی کشور هم دچار اختلال شد.
وی در خصوص انتقال هاب ارزی کشور به کشورهایی مانند عمان، چین و روسیه، گفت:
اینکه بتوانیم عملیات صرافی‌ها را به کشور دیگری منتقل کنیم، بنده خیلی ممکن نمی‌دانم.
آنچه که موجب افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر شده است، ناتوانی بانک‌ها در اجرای عملیات
ارزی بوده است و به همین خاطر عملیات ارزی و نقل و انتقالات به صرافی‌ها منتقل شد.
این کارشناس اقتصاد بین الملل، تصریح کرد: تامین حواله ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان
نیازمند وجود یک هاب ارزی برای اجرای این عملیات است. وقتی مبادلات کالایی با دنیا
دارید، کالا را چه با ارزی می‌توانید بفروشید؟ حتما باید ارز واسطی در این بین وجود
داشته باشد تا براساس آن مبادله شود. تعیین کشورهایی مانند چین و روسیه به عنوان هاب
ارزی کشور به دلیل ضرورت تبدیل دوباره ارزها و افزایش چرخه مبادلات ارزی، هزینه مبادلات
را به سطح 13 تا 15 درصد افزایش می‌دهد. مگر اینکه بگوییم می‌خواهیم هاب صرافی‌ها را
به شانگهای ببریم.
وی ادامه داد: اگر هدف از این انتقال، تسهیل مبادلات مالی باشد، از نظر جغرافیایی
تا حدی نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد اما در نهایت مبادلات مالی به ارزی مانند دلار یا
یورو نرخ‌گذاری می‌شود و شرکت‌های داخلی باید حسابی را معرفی کنند و ارز خود را در
شانگهای تحویل بگیرند.
* می‌توان تا حدی روی عمان برای تبدیل
شدن به هاب ارزی کشور حساب کرد
بکی با بیان اینکه باید ببینم مراکز مالی و مبادلاتی کجا هستند، گفت: با توجه
به وضعیت اقتصادی و تجاری روسیه، به نظر می‌رسد این کشور نمی‌تواند به عنوان یکی از
مراکز مالی در نظر گرفته شود و مبادلات ارزی کشور را بتواند ساماندهی کند اما عمان
امکان تبدیل شدن به یک مرکز مالی را دارد و می‌توان تا حدودی روی آن حساب کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راه بهتری برای حل مسائل تحریمی وجود دارد، گفت:
بستگی به این دارد که چه شرایطی به وجود بیاید. اگر شرایط طوری باشد که ایران تحریم
و مبادلات مالی متوقف شود، باید به زمان قبل از برجام برگردیم و روش‌های مختلفی را
بررسی و اجرا کنیم که آخرین راه آن مبادلات کالایی است.
* بلاکچین یک پیام‌رسان مناسب برای
جایگزین سوئیفت است
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پاسخ به این سوال که پیام‌رسان‌های بانکی و
مالی مانند بلاکچین که می‌تواند بستری مشابه سوئیفت برای مبادلات مالی به وجود بیاورد،
تا چه حد می‌تواند موثر باشد، گفت: این بسترها منوط به این است که طرف‌های تجاری حاضر
باشند با شما مبادلات مالی انجام دهند. بلاکچین بستر را در زنجیره تامین ایجاد می‌کند
تا مبادلات در یک سیستم غیرمتمرکز شکل بگیرد.
وی ادامه داد: بلاکچین یک بستر جایگزین سوئیفت است و بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها
در این بستر فعالیت می‌کنند. کالا در این بستر کد می‌خورد و عرضه کنندگان و متقاضیان
با یکدیگر تلاقی می‌کنند. این شرایط نیازمند ورود طرف‌های تجاری به سیستم بلاکچین است.
در بستر بلاکچین که زنجیره تامین شکل می‌گیرد، می‌توان بخشی از واردات را بدون انتقال
ارز خریداری کرد، زیرا در این سامانه نیازها به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل می‌شود
و در این زنجیره نیاز به معاملات نقدی کاهش می‌یابد.
* ارزهای مجازی نقش موثری در عبور
از تحریم دارد
بکی با بیان اینکه راه دیگر استفاده از ارزهای مجازی است و می‌توانیم از این
بستر استفاده کنیم، گفت: تکنولوژی پیشرفت کرده و می‌توان از روش‌های مختلفی برای کاهش
اثرات مالی تحریم‌ها استفاده کرد و مبادله کالا به کالا آخرین راه است.
* ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات
نفت یکی از راه‌های جلوگیری از تحریم نفت ایران
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل یکی از راه‌های جلوگیری از تحریم نفت ایران را
ورود شرکت‌های خصوصی به حوزه فروش نفت دانست و گفت: اگر شرکت‌های غیردولتی و خصوصی
در فرایند فروش ارز دخیل شوند و قوانین و مقررات مشخصی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی
در بازار جهانی نفت تدوین شود، به راحتی امکان تحریم صادرات نفت ایران به وجود نمی‌‌آید.
وی با بیان اینکه تحریم بخش خصوصی سخت است، تصریح کرد: تحریم بخش خصوصی به عنوان
هویت مستقل به راحتی امکان‌پذیر نیست و ما بالاخره نیازمند به حضور بخش خصوصی در این
حوزه هستیم. بنابراین برای ضابطه‌مند کردن حضور بخش خصوصی و جلوگیری از بروز مفاسد
مشابه مالی، باید قوانین و مقررات مشخصی برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی تدوین شود.
به گفته بکی شرکت‌های خصوصی ضمن ارائه تضامین و وثایق کافی، در ابعاد و حجم
مشخص اقدام به عرضه نفت در بازار‌های جهانی کنند.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تاکید کرد: شرکت‌های خصوصی در صورتی می‌توانند
حضور موثری در بازار جهانی نفت داشته باشند که، در بلند مدت توسط حاکمیت تضمین شود،
زیرا قراردادهای عرضه‌کنندگان و متقاضیان نفت بلندمدت است و شرکت‌ها برای این قراردادها
باید از ادامه عرضه اطمینان داشته باشند.
منبع: فارس