۴۴ درصد؛ سهم بانک مرکزی از بدهی دولت به نظام بانکی

پایگاه خبری فولاد ایران - رقم بدهی دولت دو سالی است محرمانه مانده و دیگر کسی از ارقام آن حرفی نمی‌زند. با شروع‌به‌کار دولت یازدهم، موضوع ایجاد اتاق بدهی در وزارت اقتصاد و دارایی و برآورد میزان بدهی دولت، کلید خورد و در سال‌ ۱۳۹۵ نیز ابتدا با رقم کارشناسی‌نشده، ۷۴۰ هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌های دولت رسانه‌ای شد و سپس رقم بدهی تا ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بالا رفت؛ اما اعلام رقم بدهی کل بدون هیچ تقسیم‌بندی و سهم‌بندی دهان‌به‌دهان بین مسئولان می‌‌چرخید و گاه منفک و مجزا به رقم بدهی دولت به برخی زیرمجموعه‌ها اشاراتی می‌شد.

به گزارش شرق، در این بین برخی تأمین اجتماعی، برخی وزارت نیرو و برخی بخش‌های دیگر را بزرگ‌ترین طلبکار دولت می‌خواندند، اما روز گذشته وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی بدون اشاره به رقم دقیق میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف، سهم طلبکاران دولت را در گزارشی اعلام کرد. بر‌اساس این گزارش، بزرگ‌ترین طلبکار دولت، سازمان تأمین اجتماعی با سهم ۳۳ درصدی از مجموع بدهی دولت، دانسته شده است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان، بیشترین سهم یعنی ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین ۱۵ درصد از بدهی‌های دولت را بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد  درصد افزایش داشته است.

شاخص نسبت بدهی دولت ۲ برابر شد

نکته ‌تأمل‌برانگیز در گزارش وزارت اقتصاد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال است که از هفت درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و به‌طور متوسط ۹ درصد در دوره رشد حاصل شده است. با توجه به اینکه بدهی‌های بانکی سهم عمده‌ای از بدهی‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ عدم تسویه سالانه و به تبع آن روند صعودی نسبت مزبور، می‌تواند در سال‌های آتی به عدم پایداری بدهی‌های دولت منجر شود.

سهم ۴۴ درصدی بانک مرکزی از بدهی دولت به بانک‌ها

۴۴ درصد از بدهی دولت به بانک‌ها مربوط به بانک مرکزی است. از دلایل افزایش سهم سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵ نیز همین عامل یعنی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی است. از دلایل افزایش سهم اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی در اسفند ۱۳۹۵ افزایش انتشار اوراق بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌ها به موجب اصلاحیه قانون بودجه و استمرار این روند تا شهریور ۱۳۹۶ است؛ یعنی معادل ۵۳ درصد از بدهی‌ دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی در این مدت مربوط به دارندگان اوراق اسلامی است.

منبع: شرق