پایگاه
خبری فولاد ایران - «کشورهای اروپایی برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی امریکا
که استقلال اقتصادی اروپا را به چالش می‌کشند، روی سه پیشنهاد بنیادی و اساسی کار
می‌کنند. نخست، تصویب مقررات اروپایی برای محکوم کردن تحریم‌های فرا سرزمینی
امریکا، مانند آنچه پیش‌تر اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶
برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه
امریکا انجام داد.» برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه روز گذشته در گفت‌و‌گو
با شبکه یوروپ 1، چنین از امکان آزادی عمل اروپا برای ادامه روابط با ایران سخن
گفته بود.
به گزارش ایران،
موقعیت‌های سیاسی ایران و کوبا و شرایط این دو کشور در تجارت جهانی شباهت‌هایی به
هم دارد. هر دوی این کشورها طی دهه‌های گذشته از سوی امریکا مورد تحریم بوده اند؛
امریکایی که برای روابط تجاری سایر کشورها نیز تعیین تکلیف و اعلام کرده بود که
شرکت‌های غیرامریکایی نیز در صورت رابطه داشتن با کشورهای مورد تحریم، مشمول
مجازات‌های قانونی می‌شوند. باراک اوباما نیز در طول دوران ریاست جمهوری خود،
تحریم‌های هر دو کشور را پس از مذاکراتی برداشت و حالا ترامپ، قاعده مذاکرات و توافقنامه‌های
امریکا را به هم زده است. اما اتحادیه اروپا در مقابل کوبا سیاست‌هایی را در پیش
گرفت که بزرگترین بازار صادراتی کوبایی‌ها شد. حالا نیز وزیر اقتصاد فرانسه اعلام
کرده است که همان سیاست‌ها ممکن است در مقابل ایران پیش گرفته شود و روابط تجاری
این دو طرف، دچار مشکل نشود.
روایت تاریخ از
روابط تجاری اروپا و کوبا
اتحادیه اروپا و
کوبا روابط دیپلماتیک رسمی خود را در سال 1988 در دوره‌ای که پیچیده‌ترین فضای
سیاسی بر روابط بین‌الملل حاکم بود، آغاز کردند. اما در 24 فوریه سال 1996 پس از
یک حمله هوایی در آسمان کوبا، قانون هلمز-برتون تصویب و تحریم‌های امریکایی علیه کوبا
اعمال شد؛ تحریم‌هایی که به‌طور غیرمستقیم بر روابط اتحادیه اروپا با این کشور نیز
تأثیر می‌گذاشت. براساس این قانون جنجال برانگیز، اگر شرکت‌های غیرامریکایی هم
روابط تجاری خود را با کوبا ادامه می‌دادند، شامل مجازات قانونی می‌شدند.
پایگاه خبری یورو
اکتیو در این باره می‌نویسد:«در آن زمان اتحادیه اروپا سعی داشت از طریق سندی
دوجانبه، کوبا را در جامعه جهانی ادغام کند. یکی از معدود ابزار‌های مفید برای هر
دو طرف کوبا و اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی بود. اگرچه کوبا بازده اقتصادی نسبتاً
کمی داشت اما اتحادیه اروپا همیشه یک شریک تجاری مهم برای دولت‌های کارائیب بوده
است. اتحادیه اروپا بزرگترین بازار صادراتی کوباست و در حوزه واردات نیز بعد از
ونزوئلا، در جایگاه دوم قرار دارد. با این حال، هاوانا آن سند را نپذیرفت و مانعی
غیرقابل تحمل برای روابط دوجانبه دانست. از همان زمان، روابط بین این دو طرف
رو به سردی رفت.» پس از این ماجرا نیز، روابط اتحادیه اروپا با کوبا در سال 2003 و
در پی دستگیری شماری از مخالفان سیاسی در کوبا و اعمال تحریم‌های اروپا علیه این
کشوربه حالت تعلیق درآمد اما دو طرف در آوریل 2014 مذاکراتی را با هدف عادی‌سازی
روابط آغاز کردند.
اما حالا بعد از
انجام دوره‌های مذاکرات مختلف، اتحادیه اروپا در تلاش است روابط خود را با
کوبا بهبود بخشد. بر اساس گزارش یورو اکتیو، 5 جولای سال 2017 پارلمان اروپا دور
جدیدی از گفت‌و‌گوهای سیاسی و توافقنامه‌های همکاری بین اتحادیه اروپا و کوبا را آغاز
کرد. یورواکتیو در همان زمان نوشته بود:«تمایل اتحادیه اروپا برای پیشرفت در کوبا
تلاشی برای پاسخ به دخالت‌های ترامپ است. توافقنامه کنونی نیز زمینه مناسبی برای
روابط تجاری ایجاد می‌کند.» در اواخر سال 2017 و اوایل 2018 نیز مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه بیش از پیش در کوبا سرمایه‌گذاری خواهد
کرد و چند توافقنامه اقتصادی جدید با این کشور امضا کرده است. فدریکا موگرینی مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری در پایان سفر دو روزه خود به هاوانا
پایتخت کوبا گفته بود:«برگ جدیدی از روابط مشترک را رقم زدیم و از امروز می‌خواهیم
که سرمایه گذاری‌ها و روابط اقتصادی بیشتری با کوبا داشته باشیم. اتحادیه اروپا در
سال 2017 بزرگترین شریک تجاری کوبا بود.میزان مبادلات تجاری اتحادیه اروپا و کوبا
در سال 2016 از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار گذشت.
موانعی وجود دارد ولی کشورهای عضو
اتحادیه اروپا بزرگترین شرکای تجاری کوبا هستند.» در آن زمان، موگرینی سه
توافقنامه همکاری اقتصادی با کوبا به ارزش 49 میلیون یورو در بخش‌های انرژی
تجدیدپذیر (18 میلیون یورو)، کشاورزی (21 میلیون یورو) و فرهنگ (10میلیون یورو) امضا
کرد.
به این ترتیب
اتحادیه اروپا از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تا این روزها که ترامپ در امریکا
قلندری می‌کند، روابط تجاری و اقتصادی خود را با کوبا علی رغم تهدیدهای امریکایی‌ها،
حفظ کرده است.
شرکت‌های فرانسوی
بازی را به هم نمی‌زنند
بر اساس گزارش
رویترز، ، برونو لومر- وزیر دارایی فرانسه خواستار اعمال معیارهای اروپایی برای
بهبود حکمرانی اقتصادی اتحادیه اروپا در بلندمدت شد و گفت این کشور به‌دنبال
مستثنی شدن یا دوره‌گذار طولانی تری از تحریم‌های امریکا برای شرکت‌هایی چون توتال
و رنو است که در ایران فعالیت می‌کنند. او گفت:«اکنون زمان آن رسیده است که اروپایی‌ها
چشمان خود را باز کنند.»
برونو لومر
درباره مقابله قانونی با امریکا، در غائله 1996 بین امریکا و کوبا نیز گفت:«در آن
هنگام، اتحادیه اروپا به امریکا واکنش نشان داد و تهدید کرد اروپا برای تأمین
منافع شرکت‌های خود، قانونی را برای بی‌اثر کردن قانون امریکا تصویب خواهد کرد. با
تهدید اروپا، دولت امریکا عقب‌نشینی و شرکت‌های اروپایی را از شمول قانون داماتو
برای تعامل با کوبا معاف کرد.»
برونو لومر معتقد
است که حالا اتحادیه اروپا می‌تواند با تصویب قانون«مسدود کردن تحریم‌های
فراسرزمینی» به شرکت‌ها و دادگاه‌های اروپایی مجوز دهد که تحریم‌های فراسرزمینی
کشورهای ثالت را رد و محکوم کنند. در نتیجه، آرای صادره از سوی کشورهای ثالث(امریکا)
درباره محکومیت شرکت‌های اروپایی مردود شناخته می‌شود و اتحادیه اروپا اجرای بهینه
آن را در برابر امریکا تضمین خواهد کرد. لومر همچنین اعلام کرد از استیون منوچین-
وزیر خزانه‌داری امریکا- خواسته است شرکت‌های فرانسوی نظیر «پژو-سیتروئن»، شرکت
دارویی«سانوفی» و مواد غذایی «دنون»، خودروسازی «رنو» و شرکت نفتی توتال را به طور موقت یا
دائمی از تحریم‌های امریکا معاف کند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه نیز در مصاحبه
با «لو پاریزین» گفت:«به امریکایی‌ها گفته‌ایم این به خودشان مربوط است که چه تحریم‌هایی
وضع کنند اما ما خارج از حد و حدود بودن تحریم‌ها را غیرقابل قبول می‌دانیم.»وی
افزود:«اروپایی‌ها نباید تاوان خروج امریکا از توافق را بدهند.»
منبع: ایران