پایگاه
خبری فولاد ایران - نماینده
کارفرمایان در شورای عالی کار درباره تدوین آیین نامه اجرایی ماده‌ای از قانون کار
برای ساماندهی قراردادهای موقت، گفت: قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن
باز گذاشته ، بنابراین تدوین آئین نامه اجرایی هم نمی‌تواند چیزی غیر از این به کارفرما
تکلیف کند.
علی اصغر آهنی‌ها،
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره احیای ماده
مربوط به قراردادهای کار و ساماندهی قراردادهای موقت با تدوین آیین نامه اجرایی آن
از سوی دولت، گفت: در ماده ۷
قانون کار موضوع قراردادهای موقت و دائم
کاملا شفاف است و باید با کتاب قانون، عین قانون عمل شود و با تبصره و آئین نامه نمی‌شود
قانون را دور زد.
وی تاکید کرد: قانون
دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز گذاشته و محدودیتی در این زمینه در
قانون فعلی برای کارفرمایان وجود ندارد، بنابراین تدوین آئین نامه اجرایی هم نمی‌تواند
چیزی غیر از این به کارفرما تکلیف کند و اگر در همین چارچوب باشد، کارفرمایان مشکلی
نخواهند داشت و می‌پذیرند.
آهنی‌ها با اشاره
به اینکه قانون گذار در زمان تدوین و تصویب این قانون دقت لازم را نداشته و تبصره یک
به لحاظ قانونی غلط است چرا که در تبصره ۲ نقض می‌شود، گفت: بحث‌های کارشناسی در این زمینه مطرح شده، آماده‌ایم
تا پیشنهادها برای تدوین آئین نامه را بشنویم، اگر منطقی و قانونی باشد می‌پذیریم.
وی دلیل تعدد قراردادهای
موقت و نبود قراردادهای دائم درباره شغل‌هایی که ماهیت مستمر دارند را شرایط اقتصادی،
تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: در شرایطی که تولید با مشکلات عمده‌ای
مواجه است و ۳۵ تا ۴۰ درصد کارگاه‌های تولیدی
تعطیل شده‌اند دست کارفرما برای قراردادهای دائم بسته شده و به دلیل اینکه قانون او
را مخیر کرده، از قرارداد موقت استفاده می‌کند.
منبع: فارس