آیا فدرال رزرو زیر پای ترامپ را می‎کشد؟

پایگاه خبری فولاد ایران - سیاست فدرال رزرو برای افزایش مدام نرخ بهره تا سال ۲۰۲۰ می تواند به خنثی شدن سیاست های اقتصادی دولت ترامپ و بر باد دادن دستاورد کم سابقه کاهش نرخ بیکاری به ۴ درصد بیانجامد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فدرال رزرو قصد دارد تا سال 2020 نرخ بهره را به 3.5 درصد افزایش دهد، یعنی از 0.1 درصد در آخر دوره اوباما به 3.5 درصد در آخر دوره(اول) دونالد ترامپ که به معنی افزایشی 3500 درصدی است. اگرچه معنای اقتصادی آن به شدت درصدی که در ظاهر به نظر می رسد نیست، اما ابزار نرخ بهره که با دستور بانک های مرکزی به کار برده می شود بر بخش واقعی اقتصاد اثر گذاشته و نتایج واقعی به بار می آورد.

ترامپ با کاهش نرخ بیکاری به 4 درصد به رکوردی تقریبا بی نظیر در تاریخ آمریکا دست پیدا کرده و توانسته است با ابزار اقتصاد به مخالفانش از حزب دمکرات و جمهوری خواه پاسخ داده و بین مردم و رسانه های جریان اصلی فاصله بیاندازد. وی که به دلیل رفتارهای شخصی و سابقه عجیبی که دارد در معرض حملات شدید مخالفانش قرار گرفته، با اتخاذ سیاست حمایت گرایی از تولیدات آمریکایی اشتغال زیادی ایجاد کرده است.

و هم حالا دولت پنهان به فرماندهی جروم پاول(Jerome Powell) صاحب صندلی دوم ریاست جمهوری(کنایه آمریکایی ها از رئیس فدرال رزرو) علیه صاحب صندلی اول(رئیس جمهور آمریکا) دست به کار شده و قصد دارد فرماندهی اقتصاد آمریکا را از کاخ سفید به ساختمان اکلس(Eccles Building) در واشنگتن دی سی(Washington, D.C) منتقل کند.

بررسی روند تغییرات نرخ بهره نشان می دهد که همزمان با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ فدرال رزرو هم برای کند کردن روند سرمایه گذاری در آمریکا با ابزار نرخ بهره دست به کار شده است.

*نمودار زیر تغییرات نرخ بهره را در 48 سال گذشته نشان می دهد.

تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره باعث می شود تا سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و نرخ اشتغال کاهش یابد. در واقع طرح فدرال رزرو طرحی ضد اشتغال است که به بهانه کاهش تورم اتخاذ شده است. در حالیکه امارهای تورم نگران کننده نیست و اصرار «فد» را برای افزایش نرخ بهره توجیه نمی کند. تورم در ماه گذشته 2.4 درصد بود که از نرخ 2.9 درصد در سال 2012 که فدرال رزرو به سیاست افزایش نرخ بهره روی نیاورد پایین تر است.

سیاست فدرال رزرو باعث می شود تا کسانی که با وام بانکی خانه خریده و در حال پرداخت اقساط به نحوی هستند که توان افزایش هزینه بیشتر را ندارند و یا در صورت بیکار شدن خانه های آنها توسط بانک ها مصادره می شود در صف اول بازندگان قرار گیرند.

صاحبان صنایعی که در نقطه سر به سر قرار دارند و یا با سود اندک تولید می کنند هم خواهند مرد و دولت هم کسری بودجه بزرگتری را انتظار خواهد کشید که ممکن است به 2 تریلیون دلار برسد و ناگزیر از استقراض بیشتر از بانکداران شود. استقراضی که دیوار بدهی ها را از رقم 21 تیرلیون دلاری کنونی هم فراتر خواهد برد.

ظاهرا مخالفان ترامپ در جنگ تبلیغاتی و به صف کردن سلبریتی ها با افشای ناهنجاری های اخلاقی وی کم آورده و جروم پاول(Jerome Powell) را با شمشیر نرخ بهره بانکی به میدان رقابت فرستاده اند.

*عطا بهرامی

منبع: تسنیم