ناظران بازارستیز ( در پی طرح موضوع تعطیلی بازار آتی)

 پایگاه خبری فولاد ایران -🔻بیش از ۲۰ سال پیش در دولت ششم، تعهدات ارزی کشور در قبال بانک‌های خارجی واخواست شد، و برای اولین بار نظام بانکی کشورمان و در رأس آن بانک مرکزی در برابر نظام پولی بین‌المللی رسماً بی‌اعتبار شد. هنوز بانک‌های بین‌المللی بی‌تعهدی آن روزمان را در تخمین اعتبار امروزمان لحاظ می‌کنند.

🔻شش سال پیش در زمان دولت دهم، بانک‌های کشور کم‌وبیش از ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران ارزی سرباز زدند، و برای اولین بار گواهی سپرده‌ی ارزی بی‌اعتبار شد. سپرده‌گذاران ارزی هنوز هم به هنگام تصمیم‌گیری برای افتتاح حساب ارزی، ریسک نکول نظام بانکی کشور را حساب می‌کنند.

🔻هم‌اکنون در دوران دولت دوازدهم، ظاهرا مقام‌های ناظر نظام مالی کشورمان و در رأس آن بانک مرکزی تصمیم گرفته اند، نوع دیگری از تعهدات را بی‌اعتبار کنند؛ تعهداتی با نام "قرارداد آتی سکه‌ی طلا" در بازاری به نام "بازار آتی". چنان‌چه مقام ناظر موضوع "تعطیلی بازار آتی سکه" را اجرایی کند، گام مهم دیگری در جهت سلب اعتماد از بازیگران بازارهای مالی برداشته است.

🔹مقام ناظر ظاهرا توجه ندارد که ستون‌های بازارهای مالی بر پایه‌ی "اعتماد" استوار است؛ اعتمادی که موجب می‌شود اوراق موضوع‌معامله در بازارهای مالی "بهادار" شود؛ اعتمادی که بازیگران بازار سرمایه را متقاعد می‌کند در قبال پول خود تنها برگ کاغذی (گواهی سهام) از شرکت‌ها دریافت دارند؛ همان چیزی که موجب می‌شود سپرده‌گذاران وجوه خود را در قبال ورقی ناچیزی  ( گواهی سپرده) به بانک‌ها بسپارند؛ چیزی که باعث می‌شود کارکنان در قبال کار خود، کاغذ (پول) از کارفرمایان بستانند؛ کاغذی که بزرگ‌ترین تعهد بانک مرکزی در نظام اقتصادی است.

🔹امروز آثار بی‌اعتمادی آحاد مردم به نظام پولی کشور مشهود است. بانک مرکزی ناچار است برای جبران اعتبار تنزل‌یافته‌اش، تعهداتی بسیار مشابه تعهدات ارزی با نرخ‌های بازده حیرت‌انگیز پیشنهاد دهد. نرخ اختلاف قیمت نقدی سکه با قیمت‌های پیش‌فروش یک‌ماهه و سه‌ماهه ( که اخیرا متوقف شدند) در مقیاس ماهانه به‌ترتیب بیش از ۱۰ و ۵ درصد بود! این نرخ برای پیش‌فروش‌ شش‌ماهه چیزی در حدود ۴ درصد است. این در حالی است که نرخ بازده‌ی ماهانه‌ی اوراق قرضه‌ی دولت یونان در آستانه‌ی ورشکستگی آن کشور چیزی در حدود ۲ درصد بود. هم‌اکنون نرخ بازده‌ی اوراق قرضه‌ی شرکت‌هایی با بدترین رتبه‌ی اعتباری ( رتبه‌ی CCC بر اساس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز) در ایالات متحده به زحمت به یک درصد می‌رسد.

⁉️چگونه است که بانک مرکزی  ناچار می‌شود تعهداتی ایجاد کند که نرخ بازدهش بیش از ۵ برابر نرخ بازده تعهدات دولت‌های ورشکسته و ۱۰ برابر نرخ بازده تعهدات شرکت‌های نامعتبر است!  چگونه است که نرخ بازده‌ی قرضه‌ی بنجلی (junk bond)  شرکت‌های دست‌چندم  به گرد پای نرخ بازده تعهدات بانک معظم مرکزی هم نمی‌رسد!

🔹لااقل بخشی از بی‌اعتمادی امروز بازیگران بازارهای مالی کشور به نظام مالی به بی‌تعهدی‌ها و بی‌ملاحظه‌گی‌های دیروز مقام ناظر و نهادهای تحت‌نظارت او برمی‌گردد. مقام ناظر در پی ارتقای اعتبار تعهداتش، به اشتباه بی‌اعتبارکردن قراردادهای بازار آتی را نشانه رفته است.

🔹او که به‌راحتی موضوع لغو بیش از ۱۵ هزار فقره قرارداد آتی سکه‌ی طلا را مطرح می‌کند، چگونه انتظار دارد که بازیگران بازار در مورد بی‌اعتباری تعهداتش گمانه‌زنی نکنند. او که بازاری را بست و اعتمادی را در هم شکست، چطور می‌تواند اعتماد بر باد رفته را بار دیگر به‌هنگام افتتاح دیگر بازارها و معرفی دیگر ابزارها هم‌چون، قرارداد آتی ارز، گواهی سپرده‌ی ارزی و اوراق مشارکت ارزی جلب کند.

🔸شایسته بود سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر بازار آتی در جهت جلوگیری از طرح موضوع "تعطیلی بازار آتی سکه " بیش‌تر تلاش می‌کرد. سزاوار بود برای یک بار هم که شده رئیس سازمان بیش از موقعیت خود به "موقعیت‌های تعهدی" بازیگران رنجیده‌ی بازار آتی توجه می‌کرد. روا بود مدیر عامل شرکت بورس کالا لااقل بخشی از درآمد آن شرکت از محل کارمزد معاملات آتی را حلال می‌کرد، و با افزایش ۱۰۰ درصدی وجه تضمین اولیه طی یک روز و افزایش ۵۰ درصدی وجه‌تضمین در ۴۰ دقیقه‌ی پایانی ساعت معاملات، بازیگران بازار را به بستن  فوری موقعیت‌های تعهدی خود وادار نمی‌کرد. ای دریغ که یک‌بار نشد مدیر بازار به‌گونه‌ای دغدغه‌های بازیگران بازار را درک کند، که حاضر باشد جهت صیانت از حقوقشان صندلی خود را ترک کند.

✅هر کس حقوق بازاریان را جدی نگرفت، بازیگران بازار اعتبارش را به سخره خواهند گرفت. ناظری که به هر بهانه‌ای قراردادهای بازار را بی‌اعتبار می‌کند، دیری نمی‌پاید که بازار را نسبت به تعهدات خود بی‌اعتماد می‌کند.

دکتر میثم رادپور