پایگاه
خبری فولاد ایران - دستورالعمل اخیر
بانک مرکزی، موارد و معبرهای هزینه‌های ارزی را مشخص کرده و معلوم است چه کسانی می‌توانند
از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و معلوم است که صادرکنندگان
چگونه باید ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
✍️ اما اگر کسی
نخواهد از دولت ارز بخرد یا به آن ارز بفروشد تکلیفش چیست؟ مثلا اگر کسی صاحب یک یا
چند پول خارجی با منشأ بیرونی باشد و بخواهد این دارایی مشروع خود را در بازار داخلی
با پول یا کالا یا خدمات داخلی معاوضه کند، تکلیفش چیست؟
✍️ اگر تولیدکننده
یا تاجر ایرانی، بدون برخورداری از کمک دولت، به دارایی ریالی دست یافته باشد و حالا
بخواهد این دارایی را بدون وارد شدن به معامله با دولت، به پول خارجی تبدیل کند، تکلیفش
چیست؟
✍️ و باز اگر این
تاجر یا تولیدکننده، از محل صدور کالا و خدمات خود به پول خارجیِ مستقل از دولت ایران
دست یافت و خواست این دارایی ارزی خود را در دادوستدی غیردولتی به ریال تبدیل کند و
در جریان این تبدیل به دولت یارانه ندهد، چه باید بکند؟
✍️ پاسخ این پرسش‌ها
از جنبه علوم اقتصادی و فنون بانکداری و رویه‌های تولیدی و بازرگانی، کاملا روشن است.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این کوشندگان علاوه بر کار دشوار تولید و تجارت، باید
متحمل کار دشوار معامله ناخواسته با دولت هم بشوند.
✍️ چه باید کرد؟
پاسخ بسیار روشن است: دولت برنامه مقابله با وضع اضطراری ارزی خود را اجرا کند و تصمیم‌گیری
درباره ارزهای متعلق به مردم را به خودشان واگذارد.
✍️ ورود دولت به
دادوستدهای خصوصی مردم در زمینه ارزی و تعیین سقف برای میزان ارزِ در اختیار مردم،
می‌تواند تحدید مالکیت و تهدید حقوق مالکیت تلقی شود.
✍️ تعیین قیمت واحد
برای ارزهای خارجی، شناوری قیمت ارز به شمار نمی‌رود و آن تک‌نرخی شدنی نیست که سال‌هاست
اقتصاددانان آن را از دولت طلب می‌کنند، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری است که همه دولت
را به پرهیز از آن می‌خوانند.
✍️ آیا بهتر نیست
دولت به جای این قیمت‌گذاری که احتمالا چندی دیگر سد آن می‌شکند، اولا با ایجاد انضباط
ارزی، منابع ارزی خودش را درست تخصیص دهد و ثانیا بگذارد مردم ارزهای خود را به هر
قیمتی که می‌خواهند دادوستد کنند؟
منبع: اقتصادنیوز