پایگاه
خبری فولاد ایران - در حال حاضر برخی از این بانک‌های بزرگ مشمول ماده ۱۴۱
قانون
تجارت هستند که بر اساس آن می‌بایست کاهش سرمایه و یا حتی تصمیم گیری در خصوص انحلال
آنها به رأی سهامداران در مجامع فوق العاده گذاشته شود.
☄️از سویی دیگر
مسئولیت هیات مدیره این بانک‌ها یا سایر ناشران بورسی و فرابورسی در قبال مشمولیت ماده
۱۴۱ قانون تجارت نیز از منظر حقوقی چالشی جدید
در بازار سرمایه به شمار می‌رود.
☄️به تازگی تصویری
از یک دادخواست که به نظر می‌رسد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم شده با
موضوع دادخواست یک شخص حقیقی که خود را از سهامداران بانک صادرات عنوان کرده در شبکه‌های
اجتماعی منتشر شده است.
☄️موضوع شکایت
این سهامدار ، تقاضای انحلال بانک صادرات ایران از ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی به
دلیل آنچه که از بین رفتن حداقل نیمی از سرمایه با احتساب خسارات قانونی عنوان و بر
اساس دلایل و مستنداتی است که وی در شش عنوان ضمیمه دادخواست خود کرده است.
☄️از جمله این
دلایل درخواست استعلام از سازمان بورس و اداره کل ثبت شرکت‌ها ،درخواست جلب نظر کارشناس،صورت
سود و زیان عملکرد دوره مالی ۹۴، ۹۵
و
۹۶ و سایر مستندات این بانک است که بیشترین شعب
را در کشور دارد.
☄️این سهامدار
در گفت‌وگو با بورس نیوز گفت: هیات مدیره سابق بانک مذکور در حالی صورت‌های مالی ارائه
داد که هشت ماه بعد از آن ، بانک مرکزی اقدام به توضیح در مورد آنها کرد و یک شبه هزاران
میلیارد سود تبدیل به زیان شد،بر همین اساس باید مشخص شود که این اقدام از نظر مقام
قضایی چگونه تفسیر می‌شود.
☄️وی ادامه داد:
وی زمانی که صورت‌های مالی یک بانک در کدال منتشر می‌شود، انتظار این است که این گزارش‌ها
از فیلتر نظارتی بانک مرکزی عبور کرده باشد، نظارت بانک مرکزی بدان معنی نیست که ۸
ماه
بعد از انتشار عمومی صورت‌های مالی اظهار نظر و اعلام کند ۹۰۰ میلیارد تومان
سود اشتباه است و چندین هزار میلیارد زیان شناسایی شده است.
منبع: بورس نیوز