پایگاه
خبری فولاد ایران - سیاست‌های محدودکننده و تعیین سهمیه برای نیازهای ارزی در شرایطی
خاص، مناسب و قابل دفاع است اما به هیچ عنوان نمی‌توان این سیاست‌ها را هم‌راستا با
سیاست یکسانسازی که تامین همه تقاضا‌های ارزی با نرخ واحد است، دانست.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس، از هفته گذشته ارز
تک نرخی با قیمت 4200 تومان در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت،این تصمیم پس
از چالشی شدن فضای بازار ارز و رسیدن آن به نرخ 6000 تومان گرفته شد.
اما آنقدر این تصمیم
ناگهانی بود که بانک مرکزی یکی دو روز بعد اولین بخشنامه ارزی را به عنوان یکسانسازی
نرخ ارز منتشر کرد. در این مدت بانک مرکزی 11 بخشنامه ارزی تدوین و منتشر کرده است.
یکی از این بخشنامه‌ها سهمیه‌های تعیین شده برای ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی بود.
طبق این بخشنامه‌ها حداکثر ارز پرداختی برای مسافران هزار یورو، برای دانشجویان خارج
از کشور حداکثر ارز پرداختی بابت شهریه دانشگاهی سالانه 15000 دلار یا معادل آن و حداکثر
ماهیانه 1000 دلار یا معادل آن حداکثر ماهیانه 500 دلار برای هر عضو خانواده وی است.
همچنین بانک مرکزی
در بخشنامه دیگری اعلام کرد تا اطلاع ثانونی صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش فیزیکی ارز
نیستند. بانک مرکزی خرید و فروش فیزیکی ارز و حواله ارزی از کانال صرافی‌های را هم
محدود و ممنوع کرده اما در این بخشنامه مشخص نکرده است متقاضیان واقعی ارز که نیازی
بیش از ارقام بالا دارند، چگونه باید این نیاز را تامین کنند.
به گزارش فارس، این
تصمیمات در شرایطی گرفته میشود که بانک مرکزی و دولت اقدام اخیر را یکسانسازی نرخ
ارز یا تک نرخی کردن ارز عنوان می‌کنند، یکسان سازی که تا پیش از این منوط به پیش‌نیاز‌های
فراوان از جمله عادی شدن روابط نظام بانکی با شبکه بانک‌های بین‌المللی عنوان می‌شد.
*یکسانسازی نرخ ارز باید براساس نرخ تعادلی
بازار باشد
محمود اللهیاری در
گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات اخیر را می‌توان یکسانسازی نرخ
ارز دانست، اظهارداشت: یکسانسازی نرخ ارز به این معناست که عرض و تقاضا ایجاد کننده
نرخ تعادلی باشد اما نرخی که هم‌اکنون تعیین شده نرخ تعادلی نیست بلکه نرخی فعلی که
بانک مرکزی تعیین کرده و باید اعمال شود.
وی افزود: بنابراین
نمی‌توان این نرخ را نرخ تعادلی دانست، البته از این منظر که در حوزه دولتی با یک نرخ
سر و کار داریم و رانت‌هایی که برای عده‌ای خاص از این ناحیه ایجاد می‌شد، از بین رفت،
کار قابل قبولی است. البته شرایط استثنایی است و تصمیم با توجه به شرایط اقتصاد تعیین
شده است.
*
تصمیمات ارزی فعلی
متناسب با مقتضیات زمان گرفته شده است
این اقتصاددان با
تاکید بر اینکه نرخ تعادلی نرخی است که عرضه و تقاضا همدیگر را پوشش دهند و به هر مقداری
که تقاضا باشد، عرضه هم باشد، گفت: در شرایطی فعلی تصمیمی که اتخاذ شده، براساس مقتضیات
زمان بوده است.
وی در پاسخ به این
سوال که بنابراین معتقدید اقدامات اخیر به موجب یکسانسازی نرخ ارز نشده است؟، گفت:
همینطور است. ارز تک نرخی زمانی میسر است که حتی اگر سفته‌بازان وارد بازار شوند هم
امکان خرید برای آنها وجود داشته باشد و متقاضیانی که نیاز به ارز دارند به راحتی ارز
خریداری کنند.
اللهیاری تصریح کرد:
اما وقتی در حوزه قیمت‌گذاری اصطکاک ایجاد و با تعریف یک سری فرایندها مانع از ایجاد
تقاضا برای کالا شود، دیگر نمی‌توانیم بگوئیم نرخ فعلی نرخ تعادلی است. ممکن است ارز
با اعمال محدودیت‌هایی تک نرخی شود اما این ارز تک نرخی ناشی از نرخ تعادلی بازار نیست
بلکه ناشی از تعریف نرخ توسط یک ارگان دولتی است.
*
علل شکل‌گیری پدیده
خروج سرمایه
این اقتصاددان در
خصوص تاثیر افزایش خروج سرمایه در اتخاذ این تصمیمات محدودکننده ، گفت: در بحث اقتصاد بین الملل و مالیه بین الملل نرخ
ارز به عنوان یک بخش بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد که متغیرهای دیگری شامل عرضه پول،
نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره بر آن تاثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: یک
عامل دیگری تعیین کننده نرخ ارز انتظارات است. یعنی در تعیین نرخ ارز واقعی این مولفه‌‌ها
وجود دارد و وقتی عوامل بنیادی را در نظر نگیریم، آربیتراژ (در اقتصاد و مالیه به معنای
بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) صورت می‌گیرد.یعنی افراد
به این نتیجه می‌رسند که با توجه به ریسک، دارایی را به ارز تبدیل کرده و به خارج از
کشور منتقل کنند.
این اقتصاددان با
بیان اینکه سیاست‌گذاری در جهت یکسانسازی نرخ ارز از چند سال پیش باید انجام می‌شد
و نه در شرایط التهاب، افزود: برای جلوگیری
از خروج سرمایه ارکان نظارتی باید بدون مماشات وارد بازار شود و نظارت کند چه جریانی
باعث خروج سرمایه میشود. اگر توانست با شیوه‌های نرم مانند تعدیل قیمت‌ها مانع از
ادامه این فرایند شود و در غیر این صورت باید از ابزارهای سخت استفاده کند.
به گفته وی اگر افزایش
تورمی اتفاق افتاده نرخ ارز را سرکوب نکنیم تا در نتیجه اتفاقاتی مثل خروج سرمایه رخ
ندهد.
وی تاکید کرد: این
راهکارها یک راهکار بلند مدت و اساسی نیست و باز هم در آینده خواهید دید بازارهایی
در سایه شکل خواهد گرفت که منجر به کاهش سطح شفافیت میشود. این مسائل تبعات ناشی
از عدم تصمیم‌گیری به‌هنگام است.
*
بهای فعلی سکه نشان
می‌دهد نرخ دلار در بازار بیش از اینهاست
همچنین محمد جواد
شریف‌زاده (اقتصاددان) هم با تاکید بر اینکه سیاست‌سازی نرخ ارز با این روش‌ها محقق
نمی‌شود، به فارس گفت: فعلا چون معامله ممنوع است نرخ دوم اعلام نمی‌شود،،اما در همین
شرایط سکه به قیمت یک میلیون و730 هزار تومان معامله میشود و نرخ نشان می‌دهد بهای
دلار بیش از این قیمت‌هاست.
*نرخ دوم در بازار شکل می‌گیرد
وی با بیان اینکه
زمانی ارز تک نرخی است که کل تقاضای بازار با همان نرخ پوشش داده شود، گفت: اما وقتی
نرخ ارز به ویژه در اقتصادی که بخش زیادی از واردات آن از طریق قاچاق انجام میشود
و تقاضا برای خروج سرمایه وجود دارد، اینگونه سیاست‌گذاری‌ها موجب شکل‌گیری نرخ دوم
در بازار ارز خواهد شد.
*
سه نمونه تاریخی
از شکل‌گیری نرخ دوم در بازارها
این اقتصاددان با
اشاره به نمونه‌های تاریخی شکل‌گیری نرخ‌های دوم در بازارها، تصریح کرد: به عنوان نمونه
در تاریخ ارزی کشور، هم در زمان دولت آقای هاشمی و هم در زمان دولت آقای احمدی نژاد
با وجود افزایش نرخ ارز رسمی و تعیین سهمیه‌بندی نیازهاف نرخ دوم در بازار ارز به وجود
آمد.
شریف‌زاده ادامه
داد: نمونه دیگر به وجود آمدن نرخ دوم، شکل‌گیری نرخ دوم بنزین بعد از سهمیه‌بندی و
ممنوعیت فروش مازاد بود به طوری که به تدریج افرادی که بنزین مازاد بر نیاز داشتند
به نرخ 300 تا 400 تومان می‌فروختند و این شرایط ادامه داشت تا اینکه مدتی بعد دولت
نرخ دیگری برای مصارف مازاد بنزین تعیین کرد.
منبع:
فارس