بیانیه
مذکور مشخص می کند که هر گونه فعالیتی اعم از خرید و فروش، انتقال و تبلیغ مشتقات
ارزهای دیجیتال در حوزه قانونی «دستورالعمل بازار ابزارهای مالی
(MiFID 2)» قرار
می گیرد. این دستورالعمل در ژانویه ۲۰۱۸ به عنوان
بخشی از اصلاحات مالی اتحادیه اروپا معرفی شد.
موسسه FCA
تصریح
کرد اگر چه ارزهای دیجیتال در حیطه مبادلات نقدی یا کالایی که نیازمند تنظیم هستند
در نظر گرفته نمی شوند، مشتقات منسوب به ارزهای دیجیتال یا عرضه اولیه توکن ها می
توانند «ابزارهای مالی» باشند و بنابراین در محدوده قانونی آن قرار می گیرند.
مقام مسئول
امور مالی در انگلیس (FCA) سه نمونه از مشتقات ارزهای دیجیتال را قید کرد: قراردادهای
آتی، قراردادهای
مابه التفاوت (CFD)، و اختیارات.
دارایی های
دیجیتال مبتنی بر CFD، قیمت دارایی اصلی را پیگیری می کنند و این
امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند که نسبت به سرمایه خود وام بگیرند تا
نرخ بازدهی بالایی را کسب کنند. مهم تر از همه اینکه احتیاج نیست مقداری از آن ارز
را در اختیار داشته باشند.
در اواخر
ماه مارس، نهاد ناظر بازار سرمایه اروپا (ESMA) به نوسانات شدید قیمتی
به عنوان یک نگرانی اشاره کرد و بدین ترتیب مقررات CFDهای مبتنی بر ارز
دیجیتال را تشدید نمود.
موضع FCA
بازتاب
کننده رویکردی است که نهاد تنظیم کننده سرمایه در فرانسه (AMF) اوایل امسال در پیش
گرفت. نهاد مذکور نیز پس از آنکه گزینه های باینری، CFD، و
قراردادهای فارکس روی پلتفرم های ترید آنلاین ارزهای دیجیتال اجرا شد، تصمیم
گرفت تعریف مشتقات را تصریح کند.
خارج از
اروپا، قراردادهای آتی بیت کوین مشتقات نامداری بوده و بر دنیای اقتصاد تنظیم شده
تاثیر مستقیم دارند. برای نمونه بانک هایی نظیر مورگان استنلی و گلدمن ساکس هر دو
برای برخی از مشتریان پس از اجرای قراردادهای آتی در مبادلات مشتقات، آن ها را
تصریح کردند. گروه CME در دسامبر ۲۰۱۷، و گروه
CBOE در
ژانویه ۲۰۱۸