پایگاه
خبری فولاد ایران - یک سال دیگر هم در انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی
گذشت و کماکان مردم در انتظار آثار و نتایج اقدامات دولتمردان در این زمینه...
روزنامه جوان در
یادداشتی در انتقاد از عملکرد دولت در قبال مقاومت اقتصادی به قلم سید عبدالله متولیان نوشت:
یک سال دیگر هم در
انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی گذشت و کماکان مردم در انتظار آثار و نتایج اقدامات دولتمردان
در این زمینه بر اوضاع نابسامان و پرمشکل معیشت، اشتغال، تولید و رونق اقتصادی کشور
حسرت به دل ماندند.
مروری اجمالی بر
کارنامه دولت‌های گذشته و کنونی از اقدامات نه‌چندان رضایت بخش آنان در زمینه اقتصاد
مقاومتی حکایت می‌کند. هفت سال پیش که مقام معظم رهبری برای اولین بار در جمع کارآفرینان
موضوع اقتصاد مقاومتی را به یک واجب و ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر
تکانه‌ها و زلزله‌های اقتصادی و کارشکنی و تحریم‌های غرب به سرکردگی امریکای جنایتکار
مطرح ساخت هیچ‌کس تصور هم نمی‌کرد که مسئولان و دولتمردان تا این اندازه نسبت به اهمیت
و ضرورت آن کم توجه و بی‌برنامه باشند.
از هفت سال پیش تا
کنون همه سال‌ها به نوعی به شقوق مختلف اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شده‌است اما هر سال
دولت‌های گذشته تا امروز به شکلی غیرجهادی و غیرانقلابی و صرفاً در چارچوب همان وظایف
جاری خود به این موضوع پرداخته و اقدامات جاری خود را به نام اقتصاد مقاومتی ارائه
داده‌اند.
در شهریور ماه سال
9٤ حضرت امام خامنه‌ای در باره گزارش فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی فرمودند: «بعضی از
کارهایی که گزارش شده‌است مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگر چه حالا ارتباط
داده شده اما کارهای جاری دستگاه‌هاست، بالأخره دستگاه‌ها یک کار جاری دارند و اینها
را به شما گزارش کردند که این کار را ما کردیم و اینها آمده جزو کارنامه آن دستگاه‌ها
در زمینه اقتصاد مقاومتی در حالی که این نیست ، 000 بعضی از کارها هم اصلاً ارتباطی
به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد، این مقدار کافی نیست.».
در واقع مسئولان
دستگاه‌ها ظاهراً منظور و مقصود حضرت امام خامنه‌ای را درست متوجه نشده بودند و پس
از چهار سال از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی باز هم به گزارش فعالیت‌های جاری خود به‌عنوان
کارنامه اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند.
معظم له در شهریور
سال 95 نیز ضمن گله از عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه فرمودند: «در اقتصاد مقاومتی
آن چیزی که مورد انتظار است یک کار جهشی است، ببینید دستگاه‌ها و دولت خب یک کارهای
متعارفی دارند، کارهای معمولی‌ای دارند در زمینه اقتصاد در همه بخش‌های مختلفِ این
وزارت‌خانه‌های چندین گانه اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها خب باید انجام
بگیرد (اما) از جمله چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است یک کار فوق‌العاده
و یک کار جهشی است. آن‌طور که از فرمایشات
مقام معظم رهبری مستفاد می‌شود باید کارنامه دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد در سه دسته‌بندی
مستقل مشتمل بر «اقدامات جهشی و اولویت‌دار»، «اقدامات جاری و معمولی» و «اقدامات
مبهم و بی‌ربط» مورد ارزیابی قرار گیرند.
از سه سال پیش که
حسب‌الامر رهبری، فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل و فعال شده ؛ در مجلس شورای
اسلامی نیز کمیته اقتصاد مقاومتی با هدف نظارت مستمر و اثربخش بر فعالیت‌های دولت دایر
و تا کنون موفق به برگزاری چهار همایش تخصصی نیز شده‌است.
در آخرین همایش که
در 29 بهمن ماه 96 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس کارنامه
10 دستگاه مرتبط با این موضوع را در سه محور فوق‌الاشاره بر اساس 95 پروژه مهم (که
از طریق فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 10 دستگاه مربوط ابلاغ شده) ارزیابی کرده و میانگین
نمره 5/18 از 100 (5/3 از 20) را برای 10 دستگاه مشتمل بر وزارت‌خانه‌های جهادکشاورزی،
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن‌و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، اقتصادو
دارایی، امور خارجه و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری، استخدامی منظور
و به این ترتیب به طور قطع دولت فعلی و قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی را مردود اعلام
کرده‌است.
همان‌طور که در تاریخ
1٤ دی‌ماه سال‌جاری در مقاله «اقتصاد مقاومتی ؛ مطالبه بر زمین مانده» نوشتیم کارنامه
مردودی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی به‌طور قطع و یقین ناشی از ناتوانی و تمارض و...
نبوده و این موضوع باید به صورت دقیق ریشه یابی شود.
نگاهی به عملکرد
و رفتار اقتصادی دولت‌های پس از جنگ نشان می‌دهد که ناکارآمدی دولت در زمینه اقتصاد
مقاومتی محصول یک نگاه و تفکر غلط در حوزه اقتصاد است. سال‌هاست که دولت‌ها پی در پی
از خصوصی سازی اقتصاد ایران سخن می‌گویند اما در عمل، خود اصلی‌ترین و جدی‌ترین مانع
تحقق آن هستند.
حقیقت تلخ این است
که بسیاری از دولتمردان در طول سال‌های پس از جنگ همواره تلاش کرده‌اند چرخ اقتصاد
کشور را بر محور تفکر لیبرالیستی به چرخش درآورند و در نتیجه نه‌تنها چرخ اقتصاد نچرخیده
بلکه به دلیل ضعف فاحش در عدالت توزیعی مسیر را برای توسعه فقر، فساد و تبعیض از
یک‌سو و ترویج اشرافی‌گری و تکاثر ثروت از سوی دیگر هموار کرده‌اند.
منبع: تسنیم