پایگاه
خبری فولاد ایران
- بانک مرکزی پس از هفته ها التهاب بازار ارز و وعده های مسوولین
این بانک و دیگر سیاسیون ایران در موقتی بودن افزایش قیمت دلار ، در مقابل این
افزایش مجبور به عقب نشینی شد و خیلی دیر و کاملا واکنشی با ارائه بسته ای تلاش
کرده است تا بخشی از سرمایه های هیجانی جاری شده به سمت بازار ارز را به سیستم
بانکی کشور بازگرداند. اما این بسته تازه بانک مرکزی چه معانی و اثراتی در اقتصاد
ایران دارند :
📌 در اولین
راهکار ارائه شده، بانک مرکزی برای دو هفته به بانک های کشور اجازه داده است تا
گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد صادر
کنند . این اجازه یعنی یک عقب نشینی آشکار دو هفته ای از ضرب الاجل شهریور ماه
بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵درصد. اما
بانک مرکزی مشخص نکرده است که در بهمن سال ۹۷ بانک هایی
که عمدتا دارای دارایی های سمی و عدم توازن منابع و مصارف هستند چگونه می خواهند
این سودها را پرداخت کنند ؟ آیا این راهکار جز استقراض بیشتر بانک ها از بانک
مرکزی برای پرداخت سود در سررسید این سپرده ها و در نتیجه افزایش چاپ پول توسط
بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و فنر تورمی دلار نتیجه بلند مدت دیگری
دارد ؟
📌 دومین
راهکار پیشنهادی به مردم در این بسته افتتاح سپرده های ارز بنیان در بانک های کشور
است . به این معنی که مردم با مراجعه به بانک می توانند معادل یورویی یا ریالی
سرمایه ای که به بانک تحویل می دهند گواهی سپرده بگیرند و در سررسید یک ساله یا دو
ساله با سود ۴ یا ۴.۵ درصد اصل
سرمایه و سود خود را یا به ارز یا به ریال هم اندازه دریافت کنند . اما سوالی که
در این میان مهم است آن است که ریسک افزایش قیمت ارز را چه نهادی برای بانک ها
پوشش می دهد ؟ اگر قیمت یورو در بازار ایران در طی یک سال آینده ۲۰ درصد
افزایش یابد و بانک ها سپرده های مردم را به صورت ریال نگه دارند چگونه می توانند
در سررسید مجموعا ۲۴ ( ۲۰ درصد تغییر ارز، ۴
درصد
سود سپرده) را به مردم پرداخت کنند . شبکه بانکی کشور که در حال حاضر بیش از ده
بانک آن از نظر شاخص کفایت سرمایه در وضعیت بحران است چگونه می تواند چنین ریسکی
را بپذیرد ؟
آیا جز این این است که در سررسید این سپرده ها نیز بانک ها
باید دست در جیب بانک مرکزی کنند و با استقراض از بانک مرکزی سود سپرده ها را
پرداخت کنند و این نیز همانند راهکار اول آیا معنی ای جز چاپ پول توسط بانک مرکزی
و افزایش احتمالی پایه پولی و نقدینگی و فنر تورمی دلار در سال آینده دارد ؟
📌 راهکار سوم
هم که یعنی حراج آشکار و عجیب و غیر اقتصادی منابع طلا بانک مرکزی برای کنترل
کوتاه مدت هیجانات بازار ارز . بانک مرکزی چگونه در حالی که قیمت سکه در بازار
تهران این روزها نزدیک به ۱.۵۷۰.۰۰۰ تومان است ،
سکه تحویل یک سال آینده را به قیمت ۱.۳۰۰.۰۰۰۰ تومان پیش
فروش می کند ؟ این یعنی با فرض سود ۲۰ درصدی پول
پرداخت شده برای پیش فروش، قیمت سکه در سال آینده چنین روزهایی ده هزار تومان کمتر
از قیمت سکه در امسال و نزدیک ۱.۵۶۰.۰۰۰ خواهد بود و
این یعنی ایجاد یک رانت و حباب منفی غیراقتصادی و چوب حراج به منابع طلا کشور تنها
برای سرکوب کوتاه مدت قیمت ارز .
بانک مرکزی دولت دوازدهم و بطور کلی سیاستگذاران اقتصادی
دولت دوازدهم دقیقا همان راه پیشینیان خود را ادامه می دهند و به نظر میرسد حداقل
در مواجه با واقعیت های بازار ارز هیچ تفاوتی بین بانک مرکزی دولت احمدی نژاد و
روحانی نیست .
بانک مرکزی ایران به جای مُسکن های کوتاه مدت که تنها فایده
اش به عقب انداختن بحران ها و حفظ وضع موجود است، باید بپذیرد که افزایش قیمت دلار
در ایران یک واقعیت اقتصادی و یک روند صرفا اقتصادی و نه سیاسی است . این راه
کارهای سه گانه با همه جذابیت کوتاه مدتش برای سپرده گذارها، تنها فنر تورمی را فشرده
تر می کند و تردیدی نیست که با خالی شدن زور بانک مرکزی در نگه داشتن این فنر ، در
دوره بعد در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش شدیدتر قیمت دلار خواهیم بود.
تنها راه کار جلوگیری از این بحران ها پذیرفتن افزایش مستمر
و نه جهشی قیمت دلار در هر سال به اندازه نرخ تورم است ... نکته ای که بارها از
جانب ما گفته شده است اما به نظر اصرار شدیدی برای نشنیدن وجود دارد .
✍️ سیامک قاسمی